المجلس الاقتصادي الأعلى يستعرض إجراءات تخفيف آثار العدوان على المجالين المالي والنقدي

صنعاء/ سبأ
وقف المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، رئيس المجلس الأعلى، أمام عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الاقتصادي بمختلف جوانبه .
واستعرض المجلس، الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات المعنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والحد من وطأتها خاصة في المجالين المالي والنقدي، والمترتبة بشكل رئيس عن العدوان والحصار والقرارات الكارثية المتخذة من قبل حكومة الفار هادي وعلى رأسها قرار نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن وأثرها المباشر في تأجيج المعاناة اليومية لأبناء الشعب اليمني .
واقر المجلس في اجتماعه الأول عقب إعادة تشكيله، مؤشرات برنامج عمله للفترة (يونيو- ديسمبر 2017م )، والتي اشتملت على جملة من التوجهات العامة منها، دراسة ومناقشة السبل الكفيلة بتنمية الإيرادات العامة ورفع كفاءة تحصيلها مع البحث في الوقت ذاته عن مصادر تمويل للبرامج التنموية، وجوانب دعم صمود الجبهات وتحسين معيشة المواطن ومواصلة تطوير الأدوات اللازمة لتخفيف الأعباء عن موظفي الدولة وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم بما في ذلك العمل على إعادة دور الجمعية الاستهلاكية لهم.
كما تضمنت التوجهات العامة ، تحديد الإجراءات العملية لمعالجة الاختلالات القائمة في تسويق المشتقات النفطية وضبط أسعارها ومكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي والعمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مع تقييم أداء القطاعات الإنتاجية العامة والخاصة والمختلطة ووضع الحلول لتفعيل نشاطها وتطوير إنتاجها لفائدة الاقتصاد الوطني، علاوة على دراسة الآليات الكفيلة بتوجيه الجهود العامة والخاصة للتنمية الزراعية نحو تحقيق الأمن الغذائي، إلى غير ذلك من التوجهات المرتبطة بتفعيل الأداء الاقتصادي وتعزيز صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان والحصار وكسر حربه الاقتصادية.
وأكد المجلس على أمانته العامة وضع خطة عمله للفترة المتبقية من العام الجاري وفقا لتلك التوجهات، وبحيث يتم تقديمها مشروع الخطة إلى الاجتماع القادم للمناقشة والإقرار.
وكلف المجلس الأعلى على ضوء مناقشته للأدوات المساعدة على الحد من أزمة السيولة القائمة، وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالعمل على إعداد ورقة عمل متكاملة حول الصكوك الإسلامية وأذون الخزانة بمختلف جوانبها، ليتم مناقشتها في إطار ورشة عمل تنظمها الوزارة، وذلك بهدف إثرائها بالأفكار والرؤى التطويرية والمنسجمة مع واقع الظرف الراهن الذي يمر به الاقتصاد الوطني ، وعلى أن تضم الورشة كافة الوزارات المعنية وذات العلاقة والبنك المركزي اليمني والبنوك الإسلامية والتجارية والأطر الأخرى ذات الصِّلة .
وأكد رئيس الوزراء، على أهمية تركيز المجلس الاقتصادي في اجتماعاته على الأفكار والتصورات والمقترحات الواقعية القابلة للتنفيذ في مواجهة التحديات الاقتصادية والحد منها وخاصة ما يتعلق بمشكلة السيولة النقدية .
وشدد على ضرورة وعي الجميع وإدراكهم العميق لطبيعة تلك التحديات وكذلك للإمكانات المتاحة للحلول في ظل الوضع الراهن الذي يمر به الاقتصاد الوطني في ظل العدوان والحصار.
ولفت الدكتور بن حبتور إلى أهمية التفكير الجدي بنظام الصكوك الإسلامية كواحدة من الحلول التي سبقتنا إليها دول إسلامية عديدة مرت بظروف مشابهة، ونجحت في التغلب على تحدياتها الاقتصادية والمالية والنقدية.