طباعة الكتاب المدرسي عملية سيادية ولا يمكن أن تتوقف
■ المدير التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي د. همدان الشامي لـ”الثورة”:
■ أوصلنا الكتاب المدرسي هذا العام إلى سقطرى وسيئون والمكلا وعدن وأبين ومارب
لقاء/ نجلاء الشيباني
أكد الدكتور همدان الشامي، المدير التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي أن عملية طباعة الكتاب المدرسي عملية سيادية ولا يمكن أن تتوقف..
وأوضح الشامي أن المؤسسة انتهت من طباعة منهج العام الدراسي 2017-2016م الجزء الأول والثاني بحسب الإمكانات المتاحة.
وأضاف: طبعنا 95% من خطة الجزء الأول و07% من الجزء الثاني بكمية إجمالية 91 مليون كتاب مدرسي، وتم ترحيلها الى جميع محافظات الجمهورية بما فيها عدن وحضرموت وشبوة والمهرة وأبين وسقطرى.
وكشف المدير التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي أن اليونيسف رضخت لضغوطات ما تُسمى بالشرعية واعتذرت عن تمويل طباعة الكتاب المدرسي بعد أن كانت قد أبدت استعدادها لذلك واكتفت بتمويل طباعة 14 عنواناً فقط بكمية قدرها أربعة ملايين كتاب مدرسي.. التفاصيل في اللقاء الذي أجرته صحيفة “ الثورة” مع المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي الدكتور همدان الشامي.. الى التفاصيل:
إلى أين وصلتم في طباعة الكتاب المدرسي منهج العام الدراسي 6102 – 7102م؟
– كما تعلمون أن طباعة الكتاب المدرسي تتم على مرحلتين الجزء الأول والجزء الثاني، فيما يتعلق بخطة الجزء الأول المطلوب طباعة 71 عنواناً بكمية 17.155.586 كتاباً أي 79 مليون ملزمة، الكمية التي نُفذت 38 عنواناً أي 10.470.000 كتاب أي 46 مليون ملزمة نسبة المنفذ من الخطة 59 % هذا بالنسبة للجزء الأول، بعد ذلك توقفنا وانتقلنا للجزء الثاني، عدد العناوين المطلوب طباعتها 36 عنواناً بكمية 11.743.000 كتاب، والكمية المنفذة هي 22 عنواناً بكمية 8.227.000 كتاب.. نسبة المنفذ 70 %.. طبعاً اليونيسف دعمت طباعة جزء حيث كانت خطتها دعم طباعة 41 عنواناً بكمية 000.337.4 كتاب.. الكمية المنفذ منها 000.365.4 كتاب.. نسبة المنفذ 5.69%.
هذه الكمية التي تحدثتم عنها هل هي مخصصة لتغطية احتياج جميع محافظات الجمهورية أم محافظات محددة؟
– بحسب خطة الوزارة فإن خطة الطباعة كانت لتغطية احتياج كافة محافظات الجمهورية ونحن ملتزمون بتنفيذ الخطة التي تصلنا كمؤسسة طباعة نقوم بتنفيذ الخطة ، وما تتم طباعته من كتب مدرسية توزع بحسب الخطة ، مثلاً إذا كان مطلوباً طباعة عشرة ملايين كتاب وتم تنفيذ خمسة ملايين فقط نقوم بترحيل 50 % من حصة كل محافظة.. الكتاب المدرسي هذه السنة في ظل هذه الأوضاع وصل الى سقطرى وسيئون والمكلا ومارب وشبوة وأبين وحرصنا على ترحيل حصة المحافظات الجنوبية وتكفلت الوزارة بتكاليف الترحيل.. كما ابلغنا وزير التربية بأن الاخوة في المحافظات الجنوبية يتواصلون معنا ويريدون حصة محافظاتهم من الكتاب المدرسي .. سأل: هل حصتهم متوافرة؟.. قلنا نعم بحسب الخطة وإمكاناتنا..
جميع المحافظات متوافرة، والمشكلة عدم توافر تكاليف الترحيل.. وللأمانة تعاون الوزير معنا ووجه بتوفير مبلغ مالي لذلك، وبدأنا نرحل دون أي مشاكل ووصلت الكتب الى مختلف المحافظات، ولدينا استلامات منهم.. بعد احتجاز القاطرة المحملة بحصة محافظة حضرموت- سيئون من المنهج تم توقيفها في مارب وأخذ جزء منها، وأُفاجأ بتاريخ 8 مارس 2017م برسالة لي بالاسم والصفة من مكتب التربية والتعليم بمحافظة مارب تطالبنا بإرسال بقية مخصصهم من الكتاب المدرسي.. هذه الرسالة من محافظة مارب التي يسيطر عليها الاحتلال والمفروض أن المسؤول عنهم حسب زعمهم هو وزير تربية الفار هادي ، إلا أنهم يطالبوننا بإرسال بقية حصتهم من الكتب ونفقات النقل.
بالنظر للوضع المالي الذي تمر به بلادنا في الوقت الراهن.. وزارة المالية غير قادرة على دفع مرتبات الموظفين، ناهيك عن تأمين قيمة ورق ومستلزمات طباعية أخرى.. ماذا لو استمرت الأزمة هل لدى المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بدائل تحول دون إغلاقها؟
– مازلنا في طور البحث عن بدائل ومصادر تمويل.. أنا أحدثك بصفتي ممثلاً عن الوزارة وليس عن المطابع لأن المؤسسة مسؤولة عن الطباعة في حال وصلها تمويل وبالتالي نعمل مع قيادة الوزارة على إيجاد بدائل.. جلسنا مع وزير المالية ومع بعض البنوك والبحث مستمر.. عملية طباعة الكتاب المدرسي عملية سيادية ولا يمكن أن تتوقف.
ما حجم المديونية المستحقة لمطابع الكتاب لدى الغير؟
- حتى الآن تمت تصفية – في عامي 4102 – 5102م- حوالي مليار ونصف المليار ريال، وبالنسبة للأعوام 5102- 6102م و6102- 7102م لم تتم تصفيته بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
هل تواصلتم مع المنظمات الدولية المهتمة بالتعليم مثل اليونيسف وGTZ وغيرهما لدعم طباعة الكتاب المدرسي؟
– منظمة اليونيسف دعمتنا في طباعة أربعة ملايين وسبعمائة ألف كتاب.. هذه المنظمات كانت تحاول أن تدعمنا، وكان هناك مشروع أخير لتمويل طباعة الكتاب المدرسي إلا أنه للأسف ما أثير من زوبعة حول تغيير المنهج وبطلب مما تُسمى بالشرعية توقفت.. واعتذرت اليونيسف عن تمويل طباعة الكتاب نتيجة ضغوطات من الطرف الآخر، مبررين ذلك بوجود تعديلات في المنهج مع أنه لا يوجد أي تعديلات ولو كان هناك تعديلات لما استلمت محافظة مارب حصتها ووزعتها على المدارس.. أرسلنا كمية كتب بوزن ستة عشر طناً.. استلموها ووزعوها على المدارس، وأرسلنا حصة محافظة حضرموت – سيئون وتم توقيفها في مارب وأنزلوا مجموعة من الكتب وعرضوها هناك على الموجهين وبحثوا عن التعديلات المزعومة ولم يجدوا شيئاً، كل ما في الأمر أنه تم تصويب بعض الأخطاء اللغوية والإملائية بعضها أقر من قبل اللجنة السابقة، وعندما تقرأ تقرير لجنة تعديلات كتاب اللغة العربية ستجد أن التعديل محصور في عدد من المفردات اللغوية، وقد أقرت من قبل اللجنة السابقة.. أين الطائفية من تغيير جملة في كتاب مثلاً من «ذهب أحمد الى المدرسة« الى »ذهب علي الى المدرسة».. أين الطائفية في هذا التعديل، وما تم من تعديلات أذكر بعضها من قبل كان موجوداً أسماء أعضاء اللجنة العليا للمناهج، والآن تم حذفها، لم نقم بوضع أسماء آخرين..
يعتبر بعض الأكاديميين والتربويين أن توقف طباعة الكتاب المدرسي يمثل المسمار الأخير في نعش التعليم في اليمن خاصة بعد عجز حكومة الإنقاذ عن دفع رواتب المعلمين منذ أكثر من ستة أشهر .. أضف الى ذلك نفاد المخزون الاحتياطي من الكتاب المدرسي في معظم المدارس وتدني إمكانية الاستفادة من المرتجع الى 01% نتيجة لاستخدامه أكثر من عامين دراسيين .. ما تعليقكم على ذلك؟
– عدد العاملين في المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي وفروعها في عدن وحضرموت يصل الى ستمائة عامل يعول كل واحد على الأقل خمسة أشخاص أي 4500 شخص.. إذا توقفت المؤسسة سيخرجون الى الشارع، لأن عائلهم توقف عن العمل، ومن أولوياتنا عندما وصلت الى المؤسسة كيفية تشغيل المؤسسة ولو بالحد الأدنى حتى لا يتوقف هذا العدد الكبير من العمال عن العمل.. توقف طباعة الكتاب المدرسي ستنجم عنه مشاكل عدة منها إتاحة الفرصة لمن يريدون طباعة الكتاب المدرسي على هواهم.. هناك كتب مازالت تنزل حتى الآن تتحدث عن فتنة تمرد الحوثي التي أدرجها الإصلاح في المنهج ولم يتحدث أحد عن ذلك.
هل دور مطابع الكتاب يقتصر على طباعة ما يصلها من وزارة التربية ولا علاقة لها بالمحتوى .. أم أن لكم علاقة؟
صلاحيات التعديل في حال اكتشاف أخطاء والمدير التنفيذي للمطابع هو عضو في اللجنة العليا للمناهج، وأنا لم أحضر اجتماعاً للجنة منذ تعييني.. إن كان لدينا صلاحيات فهي في حدود عضويتي في اللجنة، ولكن ما جاءني من محضر من اللجنة العليا للمناهج بطباعة كذا وكذا، انفذ ولا يمكن أن أتدخل في تغيير حرف واحد، وإذا اكتشفنا وجود أخطاء لغوية أو إملائية نقوم بإبلاغهم، ونقوم بمعالجتها في وحدة الطباعة، ونحن في المطابع ليس لنا أية علاقة بأي تعديلات أو إضافة أو تغييرات.
هل هناك تواصل لقيادة المؤسسة مع فروعها في عدن وحضرموت؟
– هناك تواصل محدود للأسف، وفوجئنا مؤخراً بمخاطبة المطابع في عدن وحضرموت لإرسال كشوفات الموظفين لصرف مرتباتهم وتم تجاهل فرع صنعاء وجدر والإدارة العامة للمؤسسة مع أننا نمثل الأغلبية لكنهم للأسف غير مستعدين للتعامل معنا أو حتى صرف المرتبات مع أننا نتعامل مع الفروع الثلاثة كإدارة عامة ولا نفرق بين فرع صنعاء وعدن.. نتعامل كمؤسسة واحدة، وقبل فترة دعمناهم بمبلغ تشغيلي، وبحسب إمكاناتنا نرسل لهم نفقات تشغيلية دون تمييز.
هل لدى المؤسسة مخزون احتياطي من الورق والحبر لتسيير عمل المطابع؟ وما الفترة التي يمكن تغطيتها؟
- بعد توقفنا عن طباعة الجزء الثاني تبقى معنا ما يمكننا من طباعة مليوني كتاب مدرسي.. والآن لدينا مناقصة تم الإعلان عنها ومناقصتان لمواد خام أوقفنا إعلانهما لعدم وجود التمويل.
هناك شكاوى من طلاب وأولياء أمور تتحدث عن رداءة المنهج خاصة طبعة 4102- 5102م.. ما سبب ذلك؟
– السبب هو عدم توحيد المصدر.. هناك مصادر متعددة لطباعة الكتب.. صحيح حقوق الطبع محفوظة لوزارة التربية.. إلاّ أن هناك مدارس خاصة تقوم بطباعة الكتاب في مطابع تجارية، وتعدد المصدر ينجم عنه اختلاف في الجودة، وبالنسبة لمنتوج مطابع الكتاب المدرسي، فهي جيدة والمؤسسة تمتلك الآن آلات جديدة وحديثة وكادراً مؤهلاً ومتمرساً لديه الخبرة الطويلة.
هل يقتصر عمل المؤسسة في الوقت الراهن على طباعة الكتاب ومتطلبات العملية التعليمية من شهادة ودفاتر اختبارات أم هناك نشاط تجاري؟
– هذا الأمر بدأت فيه به عند تعييني مباشرة.. الحمد لله أصدرنا قراراً بإنشاء القطاع التجاري في المؤسسة، والآن تم الإعلان عن التقديم لوظيفة مدير للإدارة التجارية بالمفاضلة.. نحن الآن متجهون لتفعيل العمل التجاري، لأنه لم يعد لدى المؤسسة إلا أن تتجه للعمل التجاري، وهو الأمر الذي كان يمثل قبل سنوات حلماً .. أما المدراء السابقون فكانوا يكتفون بطباعة المنهج المدرسي فقط.
كلمة أخيرة؟
– رسالتي للأخوة في عدن وصنعاء وجميع المحافظات هناك موضوعان مهمان يجب أن يكون لهما استقلاليتهما إذا أردنا أن يصلح حال البلاد وهما التعليم والقطاع المصرفي.. هذه وجهة نظري كأستاذ جامعي ومسؤول .. يجب الابتعاد عن تسييس القطاع التربوي..نوحد المصدر ونسعى الى استقلالية التعليم والنأي به عن الصراعات الحزبية والمذهبية والمناطقية، وكذا القطاع المصرفي، واعتقد أن إقحام هذين القطاعين في الصراع القائم ستكون نتائجه كارثية على الوطن والمواطن والأجيال.
