اعلاميو الدفع المسبق !

الفضل يحيى العليي

الاعلام عندما يتخذ وجهة معينة، وينشب مخالبة في صدر جهة ما أو شخصية معينة ويبالغ في استهدافه لها يتحول إلى وسيلة هدم وابتزاز وتمييع للقضايا ومؤخراً بدأت بعض وسائل الإعلام تبحث عن الإثارة الإعلامية الرخيصة والابتعاد المقصود عن القضايا الأساسية التي يعيشها المواطن اليمني منذ بدء العدوان السعودي الصهيو امريكي الغاشم على بلادنا بقيادة امريكا وأعراب الخليج بهدف السيطرة على اليمن ومنافذها البحرية الاستراتيجية، حتى بدأ المتابع يصله انطباع أن أولئك «الكتبة» اصبحوا أرخص من الحبر الأسود الذي تطبع تلك الحملات الإعلامية المغرضة به، والتي تخدم من يدفع اكثر . ويُفهم من حملة التشكيك التي يقودها البعض انها تسعى بقصد الى تدمير العلاقة التكاملية بين مجلس النواب وحكومة الإنقاذ الوطني في معالجة القضايا الاقتصادية التي هي أساس المشكلات التي يواجهها الشعب وتعاني منها البلد، لأنه دون الاهتمام بمعالجة المشكلات الاقتصادية ستبقى البلد ترزح تحت وطأة مشكلات الحاجة والفقر وشحة الموارد التي تحتاجها الحكومة لتسيير شؤون البلد واحتياجات المواطن.. ولا يخفاكم أن اليمن فقدت مواردها الأساسية من عائدات النفط والجمارك والضرائب عبر المنافذ في عموم الوطني اليمني وانتهاءً بالمساعدات الدولية التي كانت ترفد خزينة الدولة في أيام الرخاء والسلم، ما بالك اليوم ونحن نواجه عدواناً بربرياً من 17 دولة و نواجه نفقات الجيش واللجان الشعبية في عموم الجبهات. بالإضافة الى وجود عجز كبير يواجه الحكومة في الإيرادات وكثير من المتابعين يلحظون الاهتمام الكبير والمتواصل الذي يبذله رئيس حكومة الإنقاذ الأستاذ الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور الرجل الوطني والأكاديمي الكفؤ المشهود له بالنزاهة والعلم الدؤوب والبحث الدائم عن تطوير مداخل الإيرادات من أجل تسيير أمور الدولة في احتياجاتها الأساسية المتمثلة في توفير الميزانية التشغيلية لمؤسساتها ولو بالحد الأدنى وقبل ذلك دعم الجبهات العسكرية والهم الأكبر معالجة مشكلة الرواتب للموظفين للأشهر السابقة والمستقبلية ومواجهة استحقاقات العدوان وما يترتب عليه. وفي جولة الاسهام المتنامي للحكومة لاعتماد برنامج واقعي يجاري واقع الحال ويتجه نحو تفعيل المتاح من الموارد ومن القدرات قدم رئيس الوزراء البرنامج الاستثنائي مؤخراً لمجلس النواب الذي ركز فيها على أولويات هامة يأتي على رأسها دعم الجبهات العسكرية ودعم الاقتصاد الوطني لتتمكن الدولة من دفع رواتب موظفيها وتوفير المستلزمات الغذائية لهم والتي بالفعل بدأت هذه الخطوة تظهر للنور بالتنسيق مع القطاع الخاص عبر ايجاد بطاقة السلعة الغذائية التي تولتها وزارة الصناعة ليتمكن الموظفين في القطاع المدني والعسكري أن يشتروا احتياجاتهم الغذائية عبر القطاع الخاص في خطوة مدروسة تشكر عليها رئاسة الوزراء والوزارات المعنية والقطاع الخاص. ومؤخراً أقرت خطة صرف الرواتب عبر طرق ثلاث للأشهر السبعة وذلك بتحويل الرواتب الى البريد كاملة منها جزء الكوبون التمويني وذلك بنسبة 50 ٪من الراتب وجزء صرف 30 ٪ نقدا من مرتب الموظف وتجزء حويل 20 ٪ من الرتب كتوفير في البريد لكل موظف وهذه الخطوات بدأت تأخذ طريقها للتنفيذ بشكل تدريجي بإذن الله. وأمام تراكم المشكلات التي تعترض تسيير عمل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية كان على هذه الحكومة أن لا تهمل جوانب المراجعة ومحاولة التقويم والمعالجة للمشكلات الإدارية وغيرها ولذلك سارعت حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الاستاذ الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور إلى معالجة جميع الاختلالات التي يعاني منها جهاز الدولة وقدمت حيالها خطوت ضرورية لخلاص الإدارة مما يعيق سير عملها ووجهت باتخاذ الإجراءات الضرورية التي تسهم في خلاص المؤسسات الرسمية من معوقات كثيرة.. وفي ذات الاتجاه سارعت الحكومة باتباع أفضل الوسائل والأساليب التي تسمح بتفعيل الأوعية الإرادية في مؤسساتها والعمل على توسعة تلك الإوعية الإرادية بدءاً من تفعيل خطوات تحسين عمل المؤسسات وضمان وصولها الى حسابات الحكومة في البنك المركزي ووصولا إلى مكافحة التهرب الضريبي والجمركي بأنواعه عبر تفعيل الجانب الرقابي في المداخل والمنافذ لتضييق الخناق على المهربين وتوريد الإيرادات الى وزارة المالية مباشرة لرفد خزينة الدولة. جهود مستمرة من قيادة رئاسة الوزراء والوزراء المختصين لمعالجة الاختلالات في كل المجالات لكنها تحتاج إلى الصبر والمتابعة وليس الهجوم الإعلامي الأسبوعي الممنهج غير المسؤول من بعض وسائل الإعلام التي لا تتوخى المصداقية في عملها.