وزير الصناعة والتجارة: إجراءات صارمة وآليات ضبط أسعار مادة الغاز المنزلي وفقاً للسعر المعتمد

الثورة نت/ نورالدين القعاري
شدد وزير الصناعة والتجار عبده محمد بشر على اتخاذ إجراءات صارمة وآليات ضبط للمتلاعبين بأسعار بيع مادة الغاز المنزلي وفقاً للسعر المعتمد من شركة الغاز .
جاء ذلك في اجتماع موسع انعقد امس الاحد في ديوان عام الوزارة مع مالكي محطات تعبئة الغاز المركزي في أمانة العاصمة والمحافظات.
وتوعد وزير الصناعة والتجارة المتلاعبين بإغلاق محطات الغاز التي يثبت تورطها من خلال التلاعب بأسعار مادة الغاز وتشكيل لجان رقابية مع الجهات المعنية وذات العلاقة للتفتيش على القاطرات وضبط المخالفة منها نظراً لما تسببه من ارتفاعات في أسعار مادة الغاز المنزلي بما يضمن منع الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتعزيز الرقابة وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات القضائية، مشدداً على التجار وموردين الغاز على الاستفادة المتاحة مع مراعاة ظروف المواطنين وعدم استغلال حاجتهم في ظل الحصار والعدوان الذي يمر به البلاد.
داعياً إلى تفعيل دور السلطة المحلية في الاشراف على المحطات وضبط المتلاعبين بالأسعار.
وأكد وزير الصناعة والتجار عبده محمد بشر، إنه تم الاتفاق على إجراءات صارمة وآليات ضبط أسعار مادة الغاز المنزلي خاصة في شهر رمضان المبارك وآليات متابعة مستمرة تضمن تغطية احتياجات السوق المحلية ومنع الاحتكار وإلغاء الزيادة التي طرأت مؤخرا على أسعار النفط والغاز وبما يحقق الحماية للمواطنين والتجار الملتزمين .
مشدداً على ضرورة السعي الجاد لتخفيف من الأعباء المالية والاقتصادية على المواطن اليمني في ظروف بالغة الأهمية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي يتطلب من الجميع جهود استثنائية على الصعيد الاقتصادي تحديدا ووضع حلول سريعة لتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطن خاصة في ظل الظروف الراهنة.
ووجه الوزير بشر القطاعات المختصة في الوزارة لتشكيل لجنة مع الجهات المعنية وذات العلاقة للتفتيش على أحواش القاطرات وضبط المخالفة منها والعمل على اغلقاها نظراً لما تسببه من ارتفاعات في أسعار مادة الغاز المنزلي وتسهم في ظهور السوق السوداء.
واستمع الوزير بشر إلى المشاكل التي يعاني منها التجار والأسباب التي أدت إلى ارتفاع مادة الغاز بشكل مفاجئ خلال الأسبوع الماضي والابتزاز الذي يتعرض له موردي الغاز أثناء مرور قاطراتهم من صرواح – مارب عبر النقاط وغيرها ما يتسبب في تأخير وصولها.
كما ناقش الاجتماع امكانية توفير مادة الغاز للموظفين عن طريق البطاقة السلعية وبحث إمكانية الخطوات للبدء في تطبيقها.
وخرج الاجتماع بإصدار القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2017 بشأن آلية توفير وتوزيع واستقرار أسعار الغاز ورفض الارتفاعات غير المبررة في سعر الغاز بناء على نتائج الاجتماع المنعقد في ديوان عام الوزارة مع مالكي محطات تعبئة الغاز المركزي.
ونص القرار على تنفيذ قرار التسعيرة الرسمية لأسطوانة الغاز المنزلي الصادر من الشركة اليمنية للغاز وعليها يتم موافاة عمليات وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بالأمانة والمحافظات بكشوف الترحيل للمقطورات المحملة بمادة الغاز من شركة صافر قبل خروجها من المحطة مع تحديد وقت وزمن خروج المقطورات من الشركة.
وتضمن القرار الاشراف على توزيع مادة الغاز المنزلي الواصلة إلى محطات التعبئة المنزلية من قبل مدراء عموم المديريات ومدراء فروع مكاتب الصناعة والتجارة وجمعية وكلاء الغاز وذلك بموجب الكشوف المعتمدة من المجالس المحلية على ان تتولى المجالس المحلية ممثلة بمدير عام المديرية ومدراء فروع مكاتب الصناعة والتجارة الاشراف على توزيع الغاز على مستوى الحارات والقرى والعزل بالتنسيق مع الوكلاء لقطاع الخدمات في الأمانة والمحافظات.
من جانبهم اكد عدد من اعضاء السلطة المحلية وأصحاب محطات الغاز استعدادهم التام للوقوف بجانب الوزارة في كل ما ستقوم به من خطوات وذلك في سبيل ايجاد الية موحدة لبيع الغاز تؤدي الى انخفاض سعره وعودته الي ما كان عليه ووصوله الي المستهلك قبل شهر رمضان المبارك وبأسعار مناسبة.
حضر الاجتماع وكيل محافظة صنعاء فارس القهالي والقائم بأعمال وكيل قطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة خالد الخولاني ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أمين شايع وعدد من أعضاء السلطة المحلية وممثلي عدد من الجهات الأمنية وعدد من أصحاب محطات الغاز المركزية.