إسرائيل اعتقلت 60 طفلًا فلسطينيًا في ابريل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت في شهر أبريل الماضي 60 طفلًا فلسطينياً قاصرًا (أقل من 18 عامًا) و5 سيدات من الضفة الغربية والقدس المحتلتيْن وقطاع غزة المحاصر.
وقال مركز “أسرى فلسطين للدراسات” في بيان له أمس الثلاثاء، إن مجموع حالات الاعتقال في أبريل الماضي بلغ 400 حالة؛ بينهم عضو البرلمان الفلسطيني، أحمد عطون، واصفًا الاعتقالات الإسرائيلية بـ “التعسفية”.
ورصد المركز الحقوقي، اعتقال 7 فلسطينيين من قطاع غزة؛ بينهم سيدتان على معبر “بيت حانون- إيرز” (شمال القطاع) خلال توجه إحداهما للعلاج في مستشفيات الضفة.
وأوضح أن الاعتقالات في غزة، قد طالت صياديْن اثنين من عرض البحر وثلاثة فلسطينيين ادعى الاحتلال بأنهم حاولوا “التسلل” للداخل الفلسطيني المحتل عام 48 عبر السياج الفاصل.
وأشار “أسرى فلسطين” إلى أن عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع إلى 13، عقب اعتقال النائب أحمد عطون (52 عامًا)؛ وهو مقدسي مُبعد لمدينة رام الله منذ عام 2010م.
وأصدرت سلطات الاحتلال، خلال ابريل الماضي، وفقًا للمركز الحقوقي، 70 قرار اعتقال إداري؛ منها 28 تصدر لأول مرة و42 أسيرًا جُدد اعتقالهم الإداري لفترات جديدة.
ومن الجدير بالذكر أن 17 ابريل الماضي، قد شهد بدء مئات الأسرى في السجون الإسرائيلية إضرابًا مفتوحًا عن الطعام ضمن ما عُرف بـ “إضراب الكرامة”، للمطالبة بحقوق لهم وتنديدًا بممارسات إدارة السجون بحقهم.
ويخوض الإضراب المتواصل لليوم الـ 16 تواليًا، قرابة الـ 1600 أسير فلسطيني، وسط تواصل الفعاليات محليًا ودوليًا لإسناد الأسرى.
ويهدف هذا الإضراب لتحقيق عدد من حقوق الأسرى، أبرزها إنهاء سياسة العزل، وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، و مجموعة من المطالب التي تتعلق في زيارات ذويهم، وعدد من المطالب الخاصة في علاجهم ومطالب أخرى.
وتحتجز “إسرائيل” 6500 معتقل فلسطيني موزعين على 22 سجنًا، ومن بينهم 29 معتقلًا مسجونون منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في 1993، و13 نائبًا، و57 فلسطينية، ومن ضمنهن 13 فتاة قاصر، ويخضع للاعتقال الإداري من بينهم 500 معتقل.