رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس الدفاع المدني لمناقشة أوضاع المصلحة ومتطلبات النهوض بدورها

الثورة نت/
ناقش مجلس الدفاع المدني في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أوضاع مصلحة الدفاع المدني ومتطلبات النهوض بدورها الوطني الهام لا سيما في ظل الظروف الراهنة.

واستعرض الاجتماع تقرير وزير الداخلية ورئيس المصلحة، حول الوضعية الحالية لآليات ومعدات وتجهيزات الدفاع المدني على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات والتدخلات العاجلة المطلوبة لتأكيد مستوى جاهزيتها لمواجهة الطوارئ .

وأشار التقرير بهذا الصدد إلى واقع البنية التحتية لقطاع الدفاع المدني والعوامل التي حالت دون تنميتها وتطويرها وأبرزها عدم تفعيل قرار المجلس الصادر في عام ٢٠٠١م، بموجب المادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم ٢٤ لعام ١٩٩٧م، بشأن توفير الموارد اللازمة لمواجهة الكوارث والحالات الطارئة وتطوير البنية التحتية لهذا القطاع.

وتطرق التقرير، إلى مشروع غرفة العمليات وصفارات الإنذار المبكر الذي تم تنفيذ جزء منه خلال العقد الماضي ولم يتم استكمال بقية أجزائه والأسباب التي حالت دون استكماله .. موضحا الأهمية الكبيرة لهذا المشروع في إطار تطوير البنى التحتية للمصلحة، مع التركيز على أهمية أن يشمل أيضا بناء ملاجئ عامة محصنة.

وتناول التقرير الوضع الراهن لمحطات بيع الغاز المنزلي وتوزيعها العشوائي في الأحياء بما يمثله ذلك من خطورة على حياة المواطنين خصوصا مع افتقارها لأبسط متطلبات السلامة.

وأكد الاجتماع دعمه لقطاع الدفاع المدني وتزويده بالإمكانيات الضرورية بما يمثله من أهمية عالية في صون الأرواح والممتلكات سواء خلال فترة الحروب أو في زمن السلم .. مشيرا إلى أهمية القضايا التي آثارها التقرير وضرورة التعاطي المسئول والمتفاعل من قبل الجميع معها ، للنهوض بواقع مصلحة الدفاع المدني وتحقيق قوة تدخلاتها الوقائية تجاه المجتمع وحمايته والحد من حجم الخسائر البشرية والمادية سواء بسبب العدوان أو الكوارث والحالات الطارئة.

وشدد المجلس على أهمية الإسراع في بناء الملاجئ اللازمة لحماية المواطنين في فترة العدوان والحروب.

ووجه بهذا الشأن وزارتي الأشغال العامة والطرق والكهرباء ومصلحة الدفاع المدني إجراء دراسة متكاملة عن هذا الجانب وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء الملاجئ على مستوى الأحياء والمناطق الجبلية المحيطة بأمانة العاصمة وعواصم المدن، والمدن الرئيسة، ومراعاة أن تركز الدراسة على المواقع ووسائل الحماية التي تحقق الديناميكية المطلوبة في حركة اللاجئين إليها .

وأكد المجلس ضرورة أن تشمل الدراسة الجوانب الفنية والخدمية المتناسبة مع ما هو معمول به دوليا في هذا الجانب، وعلى أن يتم رفع الدراسة للاجتماع القادم للمناقشة واتخاذ ما يلزم إزاءها .

وشكل الاجتماع لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والمالية، لتحديد السبل الكفيلة بتفعيل قرار المجلس الخاص بموارد الدفاع المدني لمواجهة الكوارث وفي حالة الطوارئ، وعلى أن ترفع اللجنة بما ستتوصل إليه من نتائج إلى رئيس الوزراء.

كما شكل المجلس فريق عمل من وزارتي الداخلية والنفط والمعادن، لإجراء تقييم شامل حول محطات بيع الغاز المنزلي من حيث الموقع وصلاحيته لإقامة هذا النوع من المحطات ومدى استيفائها لمتطلبات السلامة، علاوة على تضمين التقرير المقترحات التي من شأنها تنظيم عملها بما في ذلك استيفائها لتصاريح مزاولة العمل والضمانات اللازمة لمزاولة هذا النشاط.

وفيما يخص مشروع غرف العمليات وصفارات الإنذار، وجه المجلس الوزارة ممثلة بمصلحة الدفاع المدني بالمزيد من الدراسة للمشروع على أن تقدم الوزارة تقرير متكامل عن الأسباب التي حالت دون استكمال هذا المشروع مع تحديد المقترحات اللازمة للمعالجة وتجاوز حالة التعثر.

وأشار المجلس إلى الدور المساعد الذي يمكن أن يقوم به البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في دعم المصلحة لتطوير بنيتها التحتية بما يمثله نشاطها من أهمية وارتباط مباشر بالجانب الإنساني وخاصة تداعيات غارات العدوان السعودي.

سبأ