أنور عون
من أهم أسباب التطور الرياضي الاهتمام بالكادر التدريبي المحلي في مختلف الألعاب..
تبدأ العملية بانتقاء المدربين الجيدين (كفاءة وسلوك) ثم تأهيلهم بصورة صحيحة ومدروسة، ومنحهم فرص حقيقة لمزاولة مهامهم ..هذه بديهيات ومسلمات تعمل بها الدول المتقدمة رياضيا.
تعالوا شوفوا عندنا حال المدرب الوطني. منكوب، ومغلوب على أمره. السواد الأعظم. يفتقد للتأهيل الكافي لأن الدورات إن وجدت تذهب للمقربين من اللجنة الاولمبية والاتحادات ومركز التأهيل والتدريب بوزارة الشباب غالباً لا ينال الدورات إلاّ المدرب القادر على دخول مزاج القائمين على تلك الأطر.
دعونا من الدورات التدريبية وبلاويها خلونا نتكلم عن الأهم أو المصيبة الأعظم.. رواتب المدربين.. كارثة، مأساة حقيقية.
تخيلوا رواتب المدربين..المحليين المتعاقدين مع الوزارة عشرة ألف ريال لكل مدرب تم رفعه عام 2016م إلى عشرين ألف (قرش) مُش في الأسبوع !! في الشهر تصرف من الوزارة نهاية كل عام وأحيانا مطلع العام التالي وكأنهم في جمعية وفوق ذلك تصلهم وقد خضعت للإتاوة.. والأكثر مرارة ومعاناة أنهم عند تجديد عقودهم ومتابعة رواتبهم يقضون أشهراً بين الخدمة المدنية أو دهاليز وزارة الشباب وكثيراً ما تراهم طالعين نازلين في سلالم درجات الوزارة يلعنون اليوم الذي أصبحوا فيه مدربين ويبلغ أنينهم أقصى مداه إذا ابتلاهم الله بمسؤولين ضمائرهم ميتة.
مسؤول يعد ولا يوفي. وآخر يماطل ومدير يشتي حق بن هادي وعندما يأتي وزير جديد يفرح المدربين ويشعروا بأمل يلوح في الأفق لكن الحكاية الحزينة تستمر مع دعممة المسؤول الجديد.
ويعود الكابتن لمطاردة خيط الدخان.. ويا أيها المدربون: دربوا ببلاش أو بفتات وأقضوا العام شحططة وبهذلة على أبواب مكاتب المسؤولين المحترمين.
وفي النهاية نصل لنتيجة واحدة ضياع الرياضة بمختلف ألعابها لأن اللاعبين لم يستفيدوا من مدربيهم.
فما الذي ننتظر من مدرب منكوب، منهوب، مبهذل لم يجد أدنى حقوقه.. الشيء الوحيد المستفاد أن المدرب أصبح يتمتع بلياقة أفضل من لاعبيه نظراً للمسافات التي يقطعها متابعة لحقوقه ومستحقاته (الملاليم).
معالي الوزير حسن زيد: قضية المدربين تحتاج لوقفة جادة منك فهل ستنتصر لهم وتعيد لهم حقوقهم وهيبتهم المسلوبة منذ سنين!!؟..حتى نرى رياضة محترمة لأن المدربين هم أحد أهم عوامل النجاح أو الفشل واللهم بلغت اللهم فاشهد.