الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 30 فلسطينيا ويحظر “الآذان”
الثورة نت/ وكالات
أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى اليوم الخميس، أكثر من 30 مواطناً من عدة مناطق في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم نائب في المجلس التشريعي.. بينما هدمت سلطات الاحتلال منازل قرية العراقيب في النقب للمرة الـ110 على التوالي.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أوضح النادي أن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين من محافظة الخليل، بينهم نائب في المجلس التشريعي وهي سميرة الحلايقة.
وأضاف إن الاحتلال اعتقل 3 مواطنين من محافظة طولكرم، و3 مواطنين من محافظة نابلس.
وتابع قائلاً إن الاحتلال اعتقل 9 مواطنين من محافظة القدس، إضافة إلى مواطنين من مخيم قلنديا.
وقال النادي إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، و3 مواطنين من محافظة قلقيلية، ومواطنا من محافظة سلفيت، وآخر على حاجز “الكونتينر” من غزة.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت فجر أمس 16 مواطناً على الأقل، بينهم المحرر يونس الحروب وهو أحد الأسرى الذين خاضوا إضراباً عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، إضافة إلى سيدة.
وذكرت وكالة (وفا) إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت اليوم، منازل قرية العراقيب في النقب للمرة الـ110 على التوالي، وترك أهلها بالعراء دون مراعاة للأحوال الجوية.
وقال سكان العراقيب، إن جرافات الاحتلال اقتحمت القرية، صباح اليوم، بحماية من قوات الشرطة وهدمت القرية للمرة الـ110.. مؤكدين أنهم سيقومون بإعادة بناء منازلهم والتمسك بأرضهم ووطنهم، رغم كل الظلم والقهر وجرائم الهدم، ولن يرضخوا لمخططات الاحتلال باقتلاعهم وتهجيرهم.
وتطالب سلطات الاحتلال الاسرائيلي من أهالي القرية بدفع مبلغ مليوني شيقل مقابل مصاريف هدم العراقيب الأول بتاريخ 27 يوليو 2010 وحتى الهدم الثامن.
كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون (حظر الأذان) أو ما يعرف بـ(قانون المؤذن)، واعتبرته امتدادا لمسلسل التشريعات العنصرية التي يتبارى اليمين الحاكم في إسرائيل على تشريعها يوميا، بهدف تكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي بالتدريج على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعميق سياسة الفصل العنصري البغيض في إطار الدولة الواحدة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن إقرار هذا القانون يأتي في إطار حالة التنافس القائمة بين أجنحة اليمين على إرضاء جمهور المتطرفين والمستوطنين.. مؤكدة أن القانون يعتبر شكلا متقدما من أشكال التحريض العنصري ضد الفلسطينيين، ويشجع على نشر الحقد والكراهية بين أتباع الديانات السماوية في فلسطين، بديلا لثقافة التسامح والسلام.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة، بالتدخل العاجل لوقف إقرار هذا القانون، وضمان حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة في فلسطين.. قائلة إن محاسبة إسرائيل على تشريعاتها العنصرية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وفرض عقوبات عليها، هو الكفيل بردع الاحتلال وإجباره على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية .
واعتبرت الوزارة أن الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية التي صدرت ضد هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية، والتي لم تترافق بخطوات عملية رادعة، قد شجع حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في إجراءات المصادقة على هذا القانون من جهة، وشكّل حافزا لها للتمادي في تأسيس نظام فصل عنصري بغيض في الأرض الفلسطينية المحتلة.
