إعلان ثلاثي يرفض أي تدخل خارجي أو حل عسكري للأزمة الليبية

> صادر عن تونس ومصر والجزائر

عواصم/ وكالات
وقعت تونس ومصر والجزائر، إعلاناً وزارياً يدعم التسوية الشاملة للأزمة الليبية، ويؤكد الرفض القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون ليبيا، وأي حل عسكري للأزمة. وأكد الإعلان، الذي وقعه وزراء خارجية الدول الثلاث عقب استقبال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لهم في تونس العاصمة امس ، مواصلة السعي لتحقيق المصالحة الشاملة دون إقصاء في إطار الحوار والتمسك بوحدة ليبيا ورفض أي حل عسكري وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية الليبية. وشدد الإعلان أيضاً على ضرورة حل الأزمة الليبية من خلال الحوار بين الأطراف الليبية على قاعدة وحدة البلاد والحفاظ على جيشها.
وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه المصري والجزائري عقب الاجتماع مع الرئيس السبسي: “اتفقنا على مواصلة جهودنا للتنسيق مع الفرقاء الليبيين لتذليل العراقيل التي تواجه تنفيذ اتفاق الصخيرات والبحث عن توافقات لتعديله وأكدنا رفضنا لأي تدخل عسكري خارجي”. وأضاف الجهيناوي: “اتفقنا على عقد قمة ثلاثية بين رؤساء دول الجوار الليبي في الأيام القادمة لإعداد جدول زمني لبلورة هذه المبادرة”، معلنا في هذا الصدد أن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر سيقوم بزيارة إلى تونس قريباً. وأردف موضحاً أن “زيارة حفتر، تأتي لبحث مبادرة تونسية ترمي إلى دفع الفرقاء الليبيين لعقد حوار ليبي ليبي برعاية أممية”.
وقال وزير الخارجية التونسي: “قررنا مواصلة جهود والسعي الحثيث لتحقيق مصالحة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة ودول الجوار الثلاث، والتمسك بالاتفاق السياسي في الصخيرات ورفض اي تدخل اجنبي، والعمل على دعم مؤسسات الدولة الليبية ووحدة ليبيا والجيش الليبي وحفظ الامن”، مؤكداً استعداد الدول الثلاث لمواصلة جهودها للتنسيق بين الفرقاء لتذليل الصعوبات. وأضاف الجهيناوي “قررنا إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة بتوصيات الاجتماع الثلاثي، التي سيتم رفعها إلى رؤساء تونس الباجي قايد السبسي، والجزائر عبدالعزيز بوتفليقة، ومصر عبدالفتاح السيسي، تمهيدا لعقد قمة بينهم في جدول زمني يتم تحديده لاحقا”.
ومساء امس الاول، اجتمع في تونس، وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، وزير الدولة الجزائري للشؤون المغاربية والأفريقية والجامعة العربية عبد القادر مساهل، ووزير الخارجية المصري سامح شكري. وعقد الاجتماع بهدف وضع إطار إقليمي لجمع فرقاء الأزمة الليبية، على أساس مبادرة سياسية اطلقها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 15 مارس الماضي بمناسبة زيارته إلى الجزائر، ولقائه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وتتضمن المبادرة التونسية دفع الليبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية والإيديولوجية إلى الحوار، ورفض أي توجه نحو حل عسكري من شأنه أن يؤجج الوضع في ليبيا، و دفع الفرقاء الليبيين إلى تذليل الخلافات حول تنفيذ اتفاق الصخيرات الذي وقع في 15 ديسمبر 2015م في المغرب، ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة كمظلة أساسية لأي حل سياسي في هذا البلد.
من جانب آخر حمل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، ببروكسل بعض أعضاء مجلس الأمن – لم يسمهم – مسؤولية تفاقم الوضع في ليبيا، داعيا المجتمع الدولي إلى ”مراجعة الضمير” وإلى اتخاذ إجراءات تفسح المجال أمام ”حل ليبي”.
وقال لعمامرة خلال ندوة دولية رفيعة المستوى حول الوساطة ببروكسل مساء السبت الماضي، أن ”المجتمع الدولي عليه مراجعة ضميره وإدراك مدى مساهمة بعض أعضاء مجلس الأمن الأممي في تفاقم الوضع عوض اتخاذ إجراءات تهدئة وشمول كفيلة بتحبيذ التوصل إلى تسوية”.
واعتبر أن المجموعة الدولية ”فوتت فرصة” تحقيق انتقال سلمي وشامل في ليبيا كما أوصى به الاتحاد الإفريقي سنة 2011م. وقال: ”للأسف لم يتم الإصغاء لنا وتم عزلنا لصالح مسار دولي”. وأضاف: إن الصعوبات تستمر اليوم بسبب غياب ”أجندة واحدة لفائدة الشعب الليبي” وللمجموعة الدولية قاطبة كذلك.
وأشار إلى ضرورة ”إيجاد طريقة لتنسيق جميع المقاربات”، مذكرا بأن الدبلوماسية الجزائرية في ليبيا تهدف إلى ”تشجيع حل ليبي” للأزمة.
وقال لعمامرة ”نأمل في أن تكون هناك أجندة واحدة لليبيين دون سواهم وأن تحظى بدعم المجتمع الدولي”.
وأضاف إن التسهيل من طرف الجزائر يتمثل في ”تعزيز الاتفاق الموقع في 17 ديسمبر 2015م” والسعي إلى أن يكون أي تعديل محتمل للاتفاق بالإجماع.
وأكد الوزير في هذا الشأن على ضرورة التوجه نحو ”المصالحة الوطنية” حتى يتسنى لليبيين ”الاتفاق سويا حول مستقبلهم ومؤسساتهم وجيشهم الوطني وقواتهم الأمنية”.
واعتبر لعمامرة أنه يتعين على الليبيين ”التوجه نحو نقلة شاملة ثم نحو انتخابات ديمقراطية على أساس الدستور الجديد الجاري إعداده”.
ودعا في هذا السياق المجتمع الدولي إلى ”إعطاء الأولوية إلى إعادة بناء الدولة الليبية”، التي قال إنها تمثل ”لا محالة وسيلة لمكافحة شرعية للإرهاب في إطار احترام سيادتها ووحدتها الترابية”. وحذر من أن ”محاربة الإرهاب بالتدخل العسكري في ليبيا لن يزيد الطين إلا بلة”.