جشع التجار وجنون الأسعار والدولار

عبدالفتاح علي البنوس
التجار هم الفجار إلا من رحم الله وهم قلائل في عصرنا الراهن ، فمن يلاحظ تصرفات غالبية التجار خلال الثلاثة الأيام الماضية يدرك جيدا ذلكم الفجور الذي هم عليه في ما يتعلق بالمضاربة بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية واحتكار كميات كبيرة منها بهدف التضييق على معيشة المواطنين واستغلال مؤامرة الكيان السعودي ومرتزقته الهادفة إلى انهيار الاقتصاد اليمني من خلال سحب العملات الأجنبية من السوق المحلية للتأثير على القيمة المادية للعملة المحلية ، حيث أظهر غالبية التجار جشعا غير مسبوق رغم معرفتهم ومعايشتهم للأوضاع الاقتصادية والمالية والتي تأثرت سلبا مع بداية العدوان وتشديد الحصار الشامل المفروض على البلاد والعباد وزادت تفاقما وتدهورا في ظل استمرار العربدة والهمجية والإجرام السعودي الأمريكي الإماراتي الذي تجاوز كل الحدود وفاق كل التصورات .
والمشكلة اليوم إن التجار اليوم يبررون هذه الزيادات السعرية المجحفة بارتفاع سعر الدولار مقابل الريال اليمني رغم أن الزيادة كانت مفتعلة ومبرمجة وواضحة الأهداف والغايات وكان من المفترض عليهم التعاطي معها بإيجابية مراعاة لأوضاع المواطنين والتي ليست بخافية عليهم ، بحيث تكون الزيادة على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية متقاربة جدا مع الزيادة التي طرأت على سعر صرف الدولار، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن غالبيتهم تمتلئ مخازنهم بهذه المواد الاستهلاكية وبكميات وفيرة جدا وبالأسعار السابقة وهو ما يحتم عليهم تحكيم ضمائرهم والقبول والقنوع بالربح القليل الذي يبارك الله لهم فيه ويكتب أجورهم ويسهم في إفشال مخططات الأعداء وإحباط مؤامراتهم التي يراهنون على نجاحها بالحرب الاقتصادية وسياسة التجويع والحصار والتي أقترحها على الكيان السعودي أحذية وقباقيب حكومة جمهورية الرياض الفندقية بعد أن صوروا لهم بأن الحرب والحصار الاقتصادي هو الأنسب لإحداث خلخلة وتفكيك للجبهة الداخلية وتمكينهم من تحقيق الأهداف التي عجزوا عن تحقيقها قرابة العامين من العدوان والحصار المفروض على بلادنا وشعبنا.
جنون الدولار والأسعار غير منطقي وغير مقبول وينبغي على السلطات الرسمية المختصة العمل على معالجته العلاج الناجع الذي يحد من تداعياته الهستيرية التي يمكن احتواءها بسهولة وخصوصا في ظل الظروف الراهنة ، فعلى وزارة المالية و البنك المركزي العمل على تشديد الرقابة على أداء البنوك وشركات ومحلات الصرافة لضمان عدم التلاعب والمضاربة بأسعار العملة الأجنبية واتخاذ إجراءات رادعة لهم ، وعلى وزارة الصناعة والتجارة تشديد الرقابة على التجار والعمل على ضبط إيقاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية ومحاربة الاحتكار ووضع المعالجات المناسبة لضمان استمرار تدفقها للأسواق المحلية بإنسابية تامة .
بالمختصر المفيد، المرحلة الراهنة لا تحتاج مرونة ولا دعممه وتسويفاً، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بأقوات المواطنين ومعيشتهم فلا بد من تطبيق النظام والقانون وتغليب سياسة الردع لكل من تسول له نفسه استغلال ظروف البلاد وأوضاع المواطنين للثراء على حساب معاناة وأوجاع الشعب، خدمة لقوى العدوان وإنفاذا لمخططاتهم وأهدافهم الخبيثة التي يجب التصدي لها والوقوف بحزم في وجه كل من يعملون على تنفيذها باعتبار ذلك من متطلبات المواجهة التي تصنع الثبات والصمود على طريق تحقيق الانتصار الكبير الذي بات وشيكا بإذن الله وتأييده وتوفيقه .
هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله .