رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رؤساء وقضاة محاكم الاموال العامة والضرائب

الثورة نت /

التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الاغبري اليوم رؤساء وقضاة محاكم ونيابات الأموال العامة والإدارية والضرائب بأمانة العاصمة وذلك لمناقشة الاجراءات الكفيلة بانجاز القضايا المرتبطة بالمال العام .

وفي اللقاء شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضرورة مضاعفة الجهود واستمرارية عقد الجلسات بشكل متقارب حتى يسهل الفصل في كافة القضايا المنظورة أمام تلك المحاكم والمتعلقة بقضايا المال العام، مؤكدا أن صيانة المال العام والحفاظ عليه واجب تملية عقيدتنا السمحاء، ويعتبر مال جميع أفراد المجتمع وركيزة أساسية من ركائز نهضة ونمو الدولة.

وقال القاضي الاغبري “إن المال العام يتعرض لاعتداءات تأخذ أشكالا مختلفة من قبل ضعفاء النفوس ومنها الاختلاس والتهرب الضريبي والتحايل الجمركي وغيره، مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن الاقتصادي في البلد”.

واضاف :” كلما ازداد الاعتداء على المال العام ازدادت قضايا الفساد ومحاولات الاختلاس وكان ذلك على حساب المصلحة العامة التي يجب ان تعلو فوق كل الاعتبارات”.

وتطرق اللقاء إلى عددٍ من الاجراءات القضائية الحاسمة والسريعة التي تحد من استغلال المتلاعبين بأموال الشعب ومحاولة إطالة أمد النزاع للحصول على المال والإضرار بالاقتصاد الوطني ، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة كافه الإشكاليات والعوائق التي تواجهه قضاة محاكم الأموال العامة والإدارية والضرائب، المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية في قضايا أموال الدولة ، والعمل عل تعزيز الثقه بين القضاء والجهاز الإداري للدولة وعلى رأسها وزارتي الشؤون القانونية والمالية والبنك المركزي لما من شأنه تسهيل وتسريع وتيرة تحريك طلب تنفيذ الأحكام الخاصة بأموال الدولة.

وأكد اللقاء ان الحفاظ على المال العام واجب الجميع وأن النصوص القانونية جاءت مشددة في العقوبة صونا وحفاظا عليه.. وان الواجب على قطاع قضايا أموال الدولة في وزارة الشؤون القانونية الترافع في القضايا ومتابعتها بشكل مستمر وجدي.. حتى يتم الفصل في هذه النزاعات بطريقه سريعة ومثمرة.. ويمنع استغلال وإهدار المال العام ويحمي طرفي النزاع بالعدالة والقانون ويحفظ للجميع حقوقهم ويعزز من الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة .

وخرج اللقاء بعدد من المعالجات والتوصيات الهامة والمرتبطة بالحقوق والنفقات التشغيلية لهذه المحاكم وتسهيل كافة العوائق المالية والبشرية بحسب الممكن والمتاح، وكذا توجيه عدد من المخاطبات الي الجهات ذات العلاقة في الدولة ومن اهمها المطالبة بقيام الجانب الحكومي بوضع مبلغ مالي لمواجهه تنفيذ الاحكام القضائية المرتبطة بالمال العام وغيرها من المعالجات الهامة سواء في الجانب التشريعي أو القضائي.