الأمم المتحدة: خسائر اليمن الاقتصادية جراء الحرب 19 مليار دولار

*الأوساط الشعبية والمنظمات المدنية اعتبرتها تقديرات مجحفة:
*لوتسما: الحرب أفقرت اليمن ودفعت الضعفاء إلى حافة المجاعة
*حتى الآن لم يوفر المجتمع الدولي والمانحون سوى 50% من تمويل الاستجابة الإنسانية لليمن 2016م

تقرير /أحمد الطيار
كشف مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوكي لوتسما عن أن هناك تقديرات دولية تقول إن “خسائر تدمير البنية الأساسية والاقتصادية الأخرى للحرب في اليمن تبلغ 19 مليار دولار ..مشيرا إلى أن “أكثر من 21.5 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في الوقت الرهن” وهو ما يقرب من 80 % من سكان البلاد البالغ تعدادهم 28 مليون نسمة.
وبالرغم من أن الأوساط اليمنية الشعبية ومنظمات المجتمع المدني لا تعترف بهذا الرقم وتعتبره “إجحافا في حق اليمن الذي تعرض لتدمير ممنهج من تحالف العدوان السعودي الأمريكي” إلا أن لوتسما يؤمن بأن “الحرب على اليمن أدت لإفقار الشعب اليمني وزادت من أوجه ضعفه”، منوهاً بأنها “خلفت ما لا يقل عن 8 ملايين شخص يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي، مع معاناة أكثر من 460 ألف طفل من سوء التغذية الحاد ، وأدت زيادة نقص الغذاء والدواء والكهرباء وفرص العمل إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا”.
.ويشير مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة في اليمن أوكي لوتسما في تدوينة له على موقع البنك الدولي إلى أن “قدرة اليمنيين على مواجهة الأزمة والاختبار وصلت إلى أقصى حدود التحمل حيث دفعت الحرب الضعفاء من أفراد الشعب اليمني إلى حافة المجاعة”.
وفيما لفت إلى أن “ارتفاع نسبة اليمنيين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية يشكل ضغطا شديدا على الوكالات الإنسانية والإنمائية التي تعاني من نقص الاعتمادات المالية” فإنه يعتب على المجتمع الدولي والمانحين عدم توفير المساعدات اللازمة قائلا :”لا يتوفر إلا أقل من 50% من التمويل اللازم من أجل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2016م”.
وحسب المسؤول الأممي لوتسما فقد كانت القمة الإنسانية العالمية 2016م، التي عقدت في اسطنبول، قد تعهدت بتطبيق أسلوب جديد في العمل لتجاوز الفصل القائم بين العمل الإنساني والتنموي. وتعتمد هذه الطريقة على فرضية استخدام الموارد والقدرات على نحو أفضل، وحشد شراكات جديدة لتوفير قدرات وموارد إضافية لمساندة نتائج كلية قابلة للقياس للمجتمعات المحلية.
وبوصفه إحدى وكالات التنمية القليلة المتواجدة ميدانيا في اليمن، عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الآونة الأخيرة، شراكة مبتكرة مع مجموعة البنك الدولي لتنفيذ مشروع طارئ بقيمة 300 مليون دولار لمساندة مليوني يمني من خلال برامج “النقد مقابل العمل”، وإدخال تحسينات على الخدمات العامة وإصلاح البنية الأساسية الحيوية في جميع أنحاء البلاد.
ويبنى هذا البرنامج الجديد الذي تموله الوكالة الدولية للتنمية على عقدين من خبرة البنك الدولي وشركائه في مجال التنمية مع مؤسسات في اليمن الحيوية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، وكلاهما مستمران في تقديم الخدمات الأساسية خلال هذا الوقت من الأزمة. فهذا المشروع بحسب لوتسما “مصمم كي يستمر رغم الصراع، وهدفه بناء قدرة اليمنيين الأكثر ضعفا، وأيضا تعزيز قدرة المؤسسات المحلية في اليمن،. بحيث تظل قادرة على تقديم الخدمات الحيوية لبرامج التعافي بمجرد توقف القتال”.
ويؤكد مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوكي لوتسما أن “البرنامج يأخذ على عاتقه مسؤولية توفير هذه الموارد من خلال التنسيق القوي مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. .. موضحاً أن المؤسسة الدولية للتنمية “ستواصل تقديم خبراتها الفنية العالمية لتوجيه هذين البرنامجين، من خلال العمل مع جميع الشركاء الدوليين والمحليين المعنيين لضمان الاستجابة لتحديات تطور الوضع وتحقيق نتائج التنمية المرجوة منهما”.