مطالبات بتطبيق المعايير القانونية في حصر الأضرار تمهيدا لمعركة التقاضي دولياً
يستمر معرض صور قصف العدوان منشآت القطاع الخاص، الذي تقيمه الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في فتح أبوابه للزور من الأفراد والمنظمات المحلية والدولية في واحدة من أهم الفعاليات التي توثق أضرار الأنشطة التي يديرها القطاع الخاص اليمني في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء جراء العدوان، لكن التساؤل يثار فيما إذا كانت عملية التوثيق قد طبقت الإجراءات القانونية السليمة للحصر وفقا للأعراف الدولية المعتمدة.
وتستغل دول التحالف عن قصد الجهل الحاصل لدى الأوساط اليمنية المحلية باتباع الإجراءات القانونية الرسمية لعمليات التوثيق والمحددة أولا بإجراءات الدفاع المدني ثم الأدلة الجنائية ثم المحكمة المختصة ولهذا تشكك في الكثير من المطالبات بتعويضات عادلة نتيجة الاستهداف المباشر للمنشآت الاقتصادية والمدنية على السواء.
لكن خبراء قانونيبن يؤكدون أن جرائم العدوان لا تسقط بالتقادم مهما كانت الظروف ،ويكشفون عن تعاون كثير من المنظمات الحقوقية ومكاتب محاماة مشهورة واستعداداها لرفع اكبر عمليات مقاضاة في التاريخ ستكون تكلفتها بالمليارات من الدولارات لصالح اليمنيين المتضررين.
وينصح الخبراء القانونيون جميع أفراد القطاع الخاص والمدنيين بتوثيق كافة الأضرار التي تعرضوا لها بأسلوب علمي كما ينصحون الجهات المختصة بالتعاون وبذل الجهود لتوثيق تلك الأضرار صغيرة أو كبيرة ويطالبون بأهمية تحديد ميزانيات تشغيلية للجهات التوثيقية الرسمية كالدفاع المدني والأدلة الجنائية والمحاكم للتفرغ لهذه المهمة القانونية مشددين على أنها “معركة لاتقل عن المعارك العسكرية أهمية “.
ورغم أن القطاع الخاص اليمني خسر منشآته التي تعرضت للقصف المباشر من طيران العدوان ومليشيات مرتزقته، إلا أنه يأمل في أن يـاتي اليوم الذي يحصل على حقه كاملا من دون نقصان، ويعول على القضاء الدولي في تحقيق العدالة المفقودة في الوقت الراهن ويؤكد دوما أنه استهدف بالتدمير المباشر رغم أن منشآته مدنية بحتة.
