حجم الأضرار والخسائر التي خلفتها السيول والأمطار عام 2008م بلغ 327 مليار ريال واستكمال التعويضات العام الجاري

المهرة/ محمد الهارب –
الإمكانيات المتاحة تمثل 22.5% من المبالغ المطلوبة

> صندوق الإعمار بمحافظتي حضرموت والمهرة الكل يتكلم عن هذا الصندوق هذا يشكره وهذا يشكوا منه هذا يمدحه وهذا يذمه السلطات المحلية تضع آمالا كثيرة على هذا الصندوق في إعادة إعمار البنية التحتية في حضرموت والمهرة منها مشاريع الكهرباء والمياه والصحة وغيرها وأغلب المواطنين يبحثون عن تعويضات مالية من هذا الصندوق ولا يعرفون دوره ومهمته الأساسية كثر الكلام على هذا الصندوق بل أصبح قضية من القضايا التي طرحت أمام اللجنة الرئاسية التي زارت المحافظتين مؤخرا وحتى نضع النقاط على الحروف التقينا المهندس محسن كرامة باقطيان المدير الفني للصندوق لنضعه أمام تلك التساؤلات المطروحة وليضعنا هو أمام الحقيقة فإلى التفاصيل:

في البدء نرحب بالمهندس محسن باقطيان ونحب أن توضح لنا وللقارئ الكريم ماهو هدف صندوق الإعمار¿
– أولاٍ أشكركم على إتاحة هذه الفرصة وقبل ان ابدأ بالإجابة على هذا السؤال وحتى نضع الجميع في الصورة أود أن أوضح للجميع أولاٍ ما هو صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهره¿ وماهي مكوناته وهيكله الإداري ¿
فصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة بمحافظتي حضرموت والمهرة يتكون من مجلس إدارة يرأسها دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية أكثر من ( 20 ) عضواٍ 50% منهم وزراء والـ50% الآخرين من اعضاء مجلس النواب وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ورؤساء الغرف التجارية والشخصيات الإجتماعية من محافظتي حضرموت والمهرة بالإضافة إلى محافظي محافظات حضرموت والمهرة نائبي رئيس مجلس ادارة الصندوق .
ومجلس إدارة الصندوق هي جهة اتخاذ القرارات المسيرة لعمل الصندوق والجهة التنفيذية لهذه القرارات هي الإدارة التنفيذية للصندوق ولها ثلاثة فروع وهي فرع سيئون ويختص بتنفيذ أعمال الصندوق في مديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت وفرع بمحافظة المهرة ويختص بتنفيذ أعمال الصندوق في مديريات محافظة المهرة وفرع المكلا يهتم بتنفيذ أعمال الصندوق في مديريات ساحل حضرموت بالاضافة الى الوحدات التنفيذية للمشاريع.
وبالعودة الى سؤالكم عن هدف الصندوق فهو كما تعلمون انشئ وفق القرار الجمهوري رقم (293 ) لعام 2008م بشأن إنشاء الصندوق والهدف الأساسي لهذا الصندوق هو اعادة الإعمار للمناطق المتضررة لتحقيق الأهداف التنموية ومعالجة الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية في المحافظتين للمساعدة في تحقيق الاهداف الحكومية التنموية والإنمائية والإجتماعية والإنسانية من عملية إعادة الإعمار في المحافظتين.
والإدارة التنفيذية للصندوق تسعى لسرعة تحقيق هذه الأهداف وفق الأولويات المحددة من قبل مجلس ادارة الصندوق ووفق المتاح من التعزيزات المالية .
> ماهي الأولويات المحددة من الخاصة بعمل الصندوق ¿
– كما اسلفت أن الإدارة التنفيذية للصندوق هي جهة منفذة لقرارات مجلس الادارة وقد حدد مجلس إدارة الصندوق الأولويات الخاصة بعمل الصندوق وهي إعادة المواطن المتضرر الى حياتة الطبيعيه ابتداء بتعويضات المساكن المتضررة جزئيا والمساكن المتضررة كليا ثم اقر التدخل في المكون الأول للقطاع الزراعي والمتمثل في إعادة تشغيل المزارع (الآبار – المضخات – القنوات والدفاعات) وكذلك مكون تعويضات الثروة الحيوانية والثروة النحلية الثروة السمكية وتعويضات النخيل وأهالي المتوفين وكذا التدخل في بعض المشاريع الحيوية وذلك كله في حدود المبالغ المتاحة للصندوق .

22.5%
> كم تبلغ المبالغ المتوفرة للصندوق ¿
> المبالغ المتاحة للصندوق لدى البنك المركزي تحت نظر وزارة المالية حوالي 41.8 مليار ريال وتمثل نسبة حوالي(22.5%) من المبالغ المطلوبة لإعادة بناء وإعمار ما خربته الكارثة البالغة بموجب تقرير البنك الدولي ( 185.8 مليار ريال ) وما عززت به الإدارة التنفيذية من وزارة المالية لغاية اليوم حوالي ( 31 مليار ريال ) يمثل نسبة (16.6%) تقريباٍ من احتياجات اعادة البناء والاعمار.
> ماذا انجزتم كصندوق من هذه الأولويات والمهام ¿
– بالنسبة للكشوفات الأساسية للأضرار المعتمدة من السلطة المحلية ومجلس الإدارة والمرفوعة منذ عام 2008 م للقطاعات والمكونات التي اعطيت أولوية من مجلس الإدارة تفاوتت نسبة الإنجاز فيها
أما المساكن المتضررة جزئيا تم انجاز التعويضات لترميم أكثر من (4930 ) مسكناٍ متضرراٍ جزئيا من اجمالي المساكن المتضررة جزئيا والتي بلغت (5543 ) موزعة على مديريات محافظتي حضرموت والمهرة بتكلفة تقديرية ( 3.6 مليار ريال) .
أما المساكن المتضررة كليا تم إنجاز أكثر من (980) وحدة سكنية جديد وعدد (950) وحدة سكنية قيد التنفيذ بنسب انجاز تتراوح بين 30% الى 90% وذلك من اجمالي المساكن المتضرره كليا التي بلغت (2181 ) التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق موزعة على مديريات محافظتي حضرموت والمهرة بتكلفة تقديرية ( 16.6 مليار ريال) . بالإضافة الى (633) وحدة سكنية تنفذ من قبل الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة حضرموت من أصل 1000 وحدة سكنية بموجب الإتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية والهلال الأحمر الإماراتي.
وبخصوص القطاع الزراعي تم انجاز أكثر من (6500) حاله من اصل (9868) متضرراٍ في القطاع الزراعي في محافظتي حضرموت والمهره بتكلفة تقديريه ( 6.9 مليار ريال) لتعويضات الاضرار في القطاع الزراعي والتي شملت اعادة تاهيل المزارع المتضررة وتعويضات الثروة الحيوانيه والثروة النحلية بموجب آليات الصندوق .
كما تم تعويض 1415 متضرراٍ في مكون النخيل وتم توزيع لهم (60,000 فسيلة) مكاثرة بالأنسجة ضمن المرحلة الأولى من المشروع لتوريد وتوزيع (250 ألف فسيلة ).
ووصلت نسبة الانجاز في القطاع السمكي الى 80 % من اجمالي الحالات وجاري صرف التعويضات للمتبقيين.
والعمل جاري لصرف التعويضات للكشوفات الاساسية وفقا والمتاح من الموارد الماليه لدى الإدارة التنفيذية التي تم التعزيز بها من وزارة المالية .
اما المشاريع فقد تم انجاز (204) مشروعا بتكلفة (3.6 مليار ريال ) تقريبا وعدد (114) مشروعا قيد التنفيذ بنسب انجاز تتراوح بين 30 الى 90 % بتكلفة تقديرية (5.5 مليار ريال) وذلك في مختلف المجالات المتدخل فيها من مشاريع تريم عصمة الثقافة الاسلامية للعام 2010م ومشاريع تهذيب وفتح مخانق الاودية ومجاري السيول والضمر والسواقي ومشاريع البنيه التحية لمدينة الشيخ خليفة وبعض مشاريع إعادة تاهيل البنى التحتية وغيرها.
كما تم خلال هذا العام2013م التجهيز لا نزال العديد من المشاريع وقد تم الإعلان عن بعض المناقصات للبدء في التنفيذ خلال هذا العام.

نسبة إنجاز عالية
> وماذا عم انجازاتكم في محافظة المهرة¿
– بالنسبة لمحافظة المهرة بلغت نسبة الإنجاز(80%) تقريباٍ في القطاعات والمكونات التي اعطيت اولويه من مجلس الادارة والتي تم الاشارة اليها سابقا وذلك للكشوفات الأساسية المعتمدة من السلطة المحلية ومجلس الإدارة والمرفوعة منذ عام 2008 م وقد بذلت السلطة المحليه بالمحافظة التعاون والدعم الكبير لإنجاز ذلك وعلى رأسهم الأستاذ علي محمد خودم محافظ المحافظة نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق وكان ضمن خطة الصندوق استكمال هذه التعويضات خلال العام 2011م إلا أن الأوضاع التي مرت بها البلاد خلال هذا عام 2011م وما نتج عنها من ضعف وتوقف للتعزيزات المالية الذي استمر حتى نهاية العام 2012م حال دون استكمال هذه التعويضات وستستكمل بإذن الله خلال هذا العام
> هل بالإمكان ان تعطونا تفاصيل أكثر عن ما انجزه الصندوق في كل قطاع من القطاعات المتضررة بمحافظة المهرة ¿
> يجب التنويه أولاٍ بأن نسب الإنجاز تخص الكشوفات الأساسية الرئيسية المعتمدة من السلطة المحلية ومجلس إدارة الصندوق وهي الحالات التي رفعت وحصرت أثناء الكارثة .
وفيما يخص صرف التعويضات للمتضريين في المساكن للحالات المتضررة جزئيا بلغت نسبة الانجاز حوالي (97%) من إجمالي الحالات حيث تم استكمال صرف التعويضات لعدد أكثر (820 ) حالة من أصل ( 849 ) حالة موزعة على مديريات المحافظة بتكلفة تقديرية ( 473 مليون ريال).
اما بالنسبة للتعويضات الخاصة للمساكن المتضررة كليا بلغت عدد الحالات المتضررة كلياٍ بمحافظة المهرة (50 حالة ) بتكلفة (382 مليون ريال) موزعة على مديريات ( الغيظة حصوين قشن سيحوت المسيلة حوف ) وبلغت نسبة الإنجاز 62% .
وفيما يخص القطاع الزراعي :ـ
في المكون الأول إعادة تأهيل المزاراع (آبار ومضخات ) فقد بلغت 1010 حالة بتكلفة تقديرية 391 مليون ريال وبلغت نسبة الانجاز 80% اما الثروة الحيوانية فقد بلغت نسبة الانجاز الى 98% والثروة النحلية بلغت نسبة الإنجاز 99% .
ووصلت نسبة الانجاز في القطاع السمكي الى 67 % وجاري صرف التعويضات للمتبقيين وهذا طبعا في محافظة المهرة فقط.
كشوفات ملحقة
> ماذا عن المتظلمين ولماذا تِظلموا ¿
– بالنسبة للمتظلمين أحب أن أوضح أولاٍ ان مصطلح المتظلمين أطلق على من لم تشملهم الكشوفات الأساسية للمتضررين التي رفعت من قبل السلطات المحلية بعد الكارثه مباشرة والمعتمدة من مجلس إدارة الصندوق في حينه والتي على اساسها انطلقت الإدارة التنفيذية للصندوق لتنفيذ مهامها ومنذ العام 2009م وردت الى الاداره التنفيذبة العديد من الكشوفات الملحقة للأضرار سواء من حضرموت أو المهرة ولا زالت حتى الآن تصل مثل هذه الكشوفات الملحقة سواء حالات فردية او كشوفات جماعية والذي شكل ضغوطات كبيرة على موظفي الصندوق ولم تستطع الإدارة التنفيذية بكل مكوناتها حل هذه الاشكالية كوننا نعمل وفقا وقرارات مجلس الإدارة التي تلزمنا أن تكون هذه الكشوفات معتمدة أولا من مجلس الإدارة إضافة إلى اعتماد مخصصات مالية لهذه الكشوفات باختصار نحن نتمنى أن نخدم جميع المتضريين ولا نتمى مواجهة الإحراجات والارباكات والضغوطات من المواطنين بل بالعكس ونتيجة لهذا الوضع عرض المدير التنفيذي للصندوق الوكيل عبدالله محمد المتعافي مشكلة الكشوفات الملحق (المتظلمين) على مجلس الوزراء وذلك في الإجتماع المشترك لمجلس الوزراء ومجلس الادارة والسلطات المحلية بمحافظتي حضرموت والمهرة المنعقد في ابريل 2010م بسيئون وبدعم محافظي حضرموت والمهره وبتعاون الجميع واصرارهم ابدى مجلس الوزراء موافقته المبدئية وأقر المجلس رفع الكشوفات الملحقة الى الاجتماع القادم ونظرا للوضع العام الذي يعرفه الجميع لم ينعقد هذا الاجتماع الا بعد عامين وبالتحديد في مارس 2012م والذي اقر الكشوفات الملحقة المسلمة من السلطات المحليه للادارة التنفيذية لغاية ديسمبر 2009م والجهود مستمرة للحصول على تمويل لهذه الكشوفات من وزارة المالية.

آليات خاصة
> نسمع كثيرا أن المشاريع تنفذ على حساب تعويضات المتضررين بعبارة أخرى انه لم يتم تعويض المتضررين واستخدمت مخصصاتهم لتنفيذ مشاريع أخرى هل هذا صحيح¿
– هذا كلام غير صحيح وليس معقولا أساساٍ وحتى نوضح اللبس لابد ان يعرف الجميع أولا ان الكارثه التي تضررت منها المحافظتين في اكتوبر 2008م وما تعرضت له المحافظتين من اضرار في السنوات التالية لم تفرق بين الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة ورفعت الى الحكومة بعد كارثة 2008م تقارير منها تقرير لجنة الإغاثة برئاسة نائب رئيس الوزراء حينها صادق أمين ابوراس وتقرير البنك الدولي المقدم للحكومة اليمنية حيث بلغت حجم الأضرار والخسائر للمتلكات العامة والخاصة للمحافظتين حوالي (327 مليار ريال ) الا انه ولأهمية إعادة المواطن المتضرر لحياته الطبيعية حدد مجلس إدارة الصندوق الأولويات للمواطن المتضرر من حيث المسكن وكذلك من حيث مصدر الرزق (القطاع الزراعي السمكي الحيواني ) واعتمدت آليات خاصة لكل نوع من أنواع تعويضات هذه الاضرار وتم العمل وفق هذه الألويات والآليات بموجب الكشوفات الأساسية المرفوعة في حينه وكذلك تم اعتماد التدخل في تأهيل المشاريع الحيوية المتضررة وذلك في حدود المبالغ المتاحة للصندوق وبالتنسيق التام مع السلطات المحلية في محافظتي حضرموت والمهرة .
> ماذا عن خطة الصندوق لهذا العام والخطط المستقبلية¿
– خطة الصندوق لهذا العام تتمثل في استكمال تنفيذ الالتزامات القائمة للمشاريع والتعويضات المرحلة من العامين 2011-2012م نتيجة ضعف الموارد المالية التي نتجت عن الظروف التي مرت بها البلد بشكل عام ونتيجة توقف التعزيزات المالية خلال العامين المنصرمين وكذا البدء بتنفيذ العديد من المشاريع ومنها المساكن البديلة للأكواخ بمحافظة المهرة ومشاريع البنى التحتية وفتح مخانق الأودية.
أما الخطة المستقبلية لإعادة إعمار ما تبقى من الأضرار التي لحقت بالمحافظتين لمشاريع البنى التحتية ومشاريع الخدمات العامة وبقية تعويضات الأضرار الخاصة التي لا يوجد لها تمويل التي تقدر بـ ( 814 مليون دولار ) بحاجة إلى مصادر تمويل داخلية وخارجية وقد تم رفعها إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي .