الثورة نت / زكريا حسان- نورالدين القعاري
تدشن الفرق الرقابية لوزارة الصناعة والتجارة النزولات الميدانية المرحلة الثانية من الحملة الوطنية الاولي لحماية المستهلك باطلاق عملية الرقابة والمتابعة لاستقرار الوضع التمويني وذلك بعد اختتام المرحلة الاولى من الحملة التي تمثلت في النزول إلى الاسواق والمحال التجارية وتوزيع الاشعارات لتعميم الاسعار واستمرت لمدة اسبوع … وتهدف الحملة اضافة على توزيع الاشعارات والرقابة إلى ضبط السلعة الفاسدة والمخلة للشروط وفرض نظام رقابي ييسر تعامل المستهلك مع السوق ويحمي المواطن من جشع التجار المستغلين للاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة وظروف الحرب ، الحملة التي يشارك فيها 60 مراقبا ميدانيا موزعون على 10 مجموعات وضعت في برنامج عملها العديد من الاهداف التي تصب في مصلحة المواطن والعمل على مساعدته في تحسين مستواه المعيشي وضبط اسعار السلع التموينية
الاخ حسن عصيروان، القائم بأعمال مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك في ديوان عام وزارة الصناعة والتجارة اوضح لـ”الثورة نت” انه تم تدشين الحملة الأسبوع الماضي بتوزيع الاشعارات لجميع التجار والمستوردين والمنتجين وفي هذه المرحلة سيتم من خلالها إشهار أسعار السلع يتيح للمستهلك حرية اختيار السلع بموجب الاسعار المعلنة ويضمن طرح البدائل من المنتجات التي تلائم ظروف المستهلك.
رقابة المستهلك
وقال عصيوران ان الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي عند المستهلك ليكون شريكا فاعلا في الرقابة على الاسواق ومرحلة اشهار الاسعار ستعطي المواطن معرفة باسعار السلع وحقه في اختيار السلعة .. مضيفا أن المستهلك يتحمل 65% من المسؤولية في الرقابة على السوق وعلى المواطن ان لا يتنازل عن حقوقه
واكد عصيوران ان دور وزارة الصناعة والتجارة وحماية المستهلك وغيرها من الجهات الرقابية يتمثل في التوعية اولا إلى جانب الضبط والرقابة وذا لم يتفاعل المستهلك مع الأجهزة الأمنية للرقابة فإنه يعتبر أضاع حقه بنفسه. . منوها انه بعد عملية إشهار السلع ستبدأ مرحلة ضبط المخالفين والمغاليين في الأسعار وإذا لم يشهر التجار أسعار السلع سيعتبرون مخالفين للوائح والقوانين النافذة لجميع الجهات المعنية لأن هناك عدة جهات رقابية على إشهار السلع على رأسها وزارة الصناعة والتجارة.
وكشف القائم باعمال مدير الادراة العامة لحماية المستهلك إلى ان علاقة المستهلك بالاجهزة الرقابية كان ضعيفا طوال السنوات الماضية بسبب عدم وجود الثقة الا ان هذه الحملة من اهدافها اعادة بناء الثقة وتفعيل دور المستهلك كطرف فاعلا ومؤثرا في الرقابة .. معتبرا ان الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تعد اداة الرقابة الأولى فيما تعد الوزارة الاداة الثانية للرقابة ولو قامت الهيئة للمواصفات بعملها المضبوط لحققنا 65% من الرقابة .. مطالبا بتفير كافة الامكانيات للهيئة للقيام بدورها بفاعلية
دور وسائل الإعلام
من جانبه اشار مكرم الدميني، مدير عام الإعلام العلاقات العامة في وزارة الصناعة والتجارة: ان وسائل الاعلام لها دوراً كبيراً في التعريف بأهمية الحملة ونحن نعول على ذلك كثيراً .وان حماية المستهلك مهمة يجب ان يتكامل فيها الادوار ولا يمكن ايجاد رقابة فاعلة في ظل غياب دورها وهذا لن يتأتى الا من خلال ما تقدمه وسائل الاعلام من برامج ومواد اعلاميه تهدف الى تنوير المواطن بمواصفات ومعايير اختياره للسلع والخدمات السليمة والصحية..
وأضاف مدير العلاقات: ان الحملة تحمل بين ثناياها الدعوة لتفعيل دور المواطن في الجانب الاقتصادي مما يجعل مهام الاعلام كبيره في مساندة جهود هذه الحملة الوطنية التي تستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري .ونحن نشيد بكافة الاعلاميين وكل وسائل الاعلام التي ساندت جهود الحملة منذ انطلاقها في ٧يناير الجاري والتي حظيت برعاية حكومية كبيرة وكان للاخ عبده بشر وزير الصناعة والتجارة دور كبير في انطلاقها كإحدى المهام الرئيسية التي تضطلع بها الوزارة تجاه المواطنين والمستهلكين عموماً.
فرق في الميدان
حمادي عبدالله يحيى القيسي، رئيس لجنة الحملة الوطنية لمديرية معين مدير فرع مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية يشير إلى ان هناك تجاوب كبير من قبل التجار والجهات ذات الاختصاص قائلاً وان الفرق الميدانية لمست تعاونا كبير وارتياح من قبل مالكي المحال التجارية وقد كان هناك تفاعلا مع الاشعارات التي تم توزيعها عليهم لاشهار اسعار السلع ، ويرى ان الحملة اطلقت وفقا للخطة المرسومة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والمديرية حيث تم تقسيم مديرية معين إلى اربع مربعات المربع الأول شارع هائل وشارع 16 و20 أما المربع الثاني السنينة وعصر والمربع الثالث مذبح والمرابع الرابع الدائري .. موضحا انه تم تقسيم الفريق إلى أربع مجموعات توزعت على تجار الجملة والمطاعم والأسواق العامة والتجار ومراكز الخضروات لتوزيع تعميمات اسعار السلع
ونوه القيسي ان العمل يسير بوتيرة عالية حيث يبدأ أعضاء الفرق عملهم من 8 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً .. لافتا إلى انه سيتم خلال هذا الاسبوع تم اختتام المرحلة الاولى للحملة وستنطلق المرحلة الثانية هذا الاسبوع بالقيام بالرقابة على مدى التزام التجار واصحاب المحال بالتعميمات واشهار الاسعار فيما ستكون المرحلة الثالثة لضبط المخالفين واحالتهم إلى النيابة
القطاع الخاص و الحملة
من جانبه اكد الاخ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ان تعاونه مع الحملة الوطنية الاولى لحماية المستهلك ودعم الجهود التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة الرامية لتخفيف الكثير من الأعباء التي يتحملها المواطنون خاصة في هذه المرحلة البالغة الصعوبة والتي لم يشهد لها اليمن في تاريخه القديم والحديث مثيلا .