الجزائر تعود إلى الاستقرار بوعي شعبي وسياسي

بعد حملات مناهضة للعنف وأعمال التخريب:

اتهم رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، جهات خارجية لم يسمها بالسعي لتقويض استقرار بلاده؛ قائلا إن “هناك جهات تحاول زعزعة استقرار الجزائر”.
وفي أول تعليق له على أعمال الشغب، التي شهدتها بلاده خلال الأيام الماضية، أكد رئيس الوزراء الجزائري، أن محاولات ضرب استقرار بلاده لن تنجح، لأن الشعب الجزائري تصدى لها.
ووصفه البعض بأنه يشبه إلى حد بعيد بدايات ثورات “الربيع العربي”، تحول إضراب عام للتجار إلى تظاهرات غاضبة في عدة مدن جزائرية. واندلعت الاحتجاجات بعد نداءات إلى التظاهر، أطلقها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التنديد بقانون المالية الجديد، ورفض الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة مؤخرا.
لكن سلال استبعد أن تشهد بلاده ثورة شاملة ومستمرة، كما حدث في بلدان ما يعرف بالربيع العربي؛ وقال سلال “الربيع العربي لا يعرفنا ولا نعرفه”.
وعاد الهدوء المشوب بالحذر إلى أحياء كل من بجاية والبويرة والجزائر العاصمة، بعد يومين من المواجهات بين الأمن والمتظاهرين الشبان. كما توصلت السلطات المحلية في بجاية إلى اتفاق مع عدد من التجار يقضي بإعادة فتح محلاتهم بعد أيام من الإضراب.
وانتشرت تعزيزات أمنية كبيرة في شوارع الجزائر العاصمة ومدينة بجاية؛ حيث شوهدت سيارات الشرطة، وهي تأخذ مواقعها على الشوارع الرئيسة. كما وُضع رجال الأمن في حالة تأهب قصوى. وتجوب دوريات من القوات الخاصة شوارع المدن، التي شهدت أعمال عنف، دون أن تقوم بإغلاق الطرقات.
وقد أطلق ناشطون جزائريون في وسائل التواصل الاجتماعي حملات مناهضة للعنف وأعمال التخريب، التي طالت المصالح العامة والأملاك الخاصة في عدة مدن.
وانتشر عدد من الوسوم مثل “اضرب ولا تخرب” و”الجزائريين يد واحدة ضد الفتن” و”الجزائر قبل كل شيء”؛ حيث شهدت تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أشاد رئيس الوزراء بمواجهة الشعب الجزائري للاحتجاجات، وخاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تصدوا لدعاة الفتنة على حد تعبيره.
إلى ذلك، دعا حزب “جبهة التحرير الوطني”، الحاكم، الجزائريين إلى توخي الحذر وعدم إعطاء الفرصة للمخربين، موضحا أن “التظاهر السلمي حق يكفله الدستور؛ لكن اللجوء إلى العنف والمساس بالممتلكات يضر بالمصالح العامة”.
وطالب الحزب الحاكم، في بيان أصدره تعقيبا على الأحداث التي شهدتها البلاد، “الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وصناع الرأي بالعمل معا لحماية السلم الاجتماعي في البلاد”.
ودافع الحزب عن سياسات الحكومة؛ مؤكدا أن “الرئيس، عبدالعزيز بوتفليقة، حريص على حماية القوة الشرائية للمواطنين والتكفل بالفئات الاجتماعية الهشة”.
الجدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية كانت قد اتخذت قرارات بزيادة الضرائب ورفع أسعار بعض المواد الأكثر استهلاكا، وذلك في إطار خطة لزيادة دخول الدولة، التي تأثرت بعد هبوط أسعار النفط.