القطاع الخاص يستعد لمقاضاة العدوان

وفقا للقوانين والأعراف الدولية :

دعا المستشار القانوني عبد الحكيم ناصر المنج القطاع الخاص اليمني وكذلك أجهزة الدولة المختلفة لإجراء دراسات قانونية لتحديد الإجراءات التوثيقية للأضرار الناجمة عن الأعمال الحربية وخاصة القصف الجوي لقوات التحالف لمنشآت القطاع الخاص اليمني وبناه التحتية والمدنية.
وقال المستشار المنج عقب إنجاز أولى المجلدات والتقارير الخاصة بإجراءات التوثيق القانوني للضربات الجوية التي تعرضت لها مصانع القطاع الخاص في اليمن والتي تم قصفها من قبل طيران تحالف العدوان الدولي في أمانة العاصمة ومحافظة ذمار بتاريخ 14 سبتمبر 2015م و19 يناير 2016م إن استخدام المنهجية العلمية والقانونية لتوثيق الأضرار الناجمة عن قصف دول التحالف هو السبيل الأمثل لإثبات حقوق اليمنيين وملاك المنشآت القانونية وفقا لما ينص عليه القانون الدولي ويؤكده حقا مشروعا.
مشيرا إلى إن المجلدات التي وثقت لتلك المصانع تتضمن تقارير فنية وقانونية صادرة عن السلطات الرسمية المختصة توثق ما تعرضت له المصانع والتي تم قصفها بغارات جوية من طيران العدوان في ذلك التاريخ ،وهذه المصانع هي ،مصنع البطاريات الجافة التابع للشركة اليمنية لصناعة البطاريات الجافة المحدودة ،ومصانع الأغذية الخفيفة التي تتبع الشركة اليمنية للأغذية الخفيفة ،ومصنع الملبوسات الصحية التابع للشركة اليمنية لصناعة الملبوسات الصحية ،ومصنع الملابس الجاهزة التابع للشركة اليمنية لصناعة الملابس الجاهزة المحدودة ،ومصنع البلاستيك ،ومصنع الأغذية الخفيفة في مدينة ذمار.
ويقول المستشار المنج أنه يجب اتباع منهجية علمية معتمدة في رصد تلك التقارير بالأدلة القانونية وما تعرضت لها تلك المصانع ومرفقاتها من أضرار ودمار طال الهناجر والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والمكاتب والمخازن والمواد الخام والإنتاج التام ،وغيرها..
وقال لقد تم اعتماد منهجية في تنفيذ هذه التقارير وإخراجها على دراسات أكاديمية موسعة سبقت البدء في تنفيذ تلك الإجراءات على المصانع والمنشآت المتضررة .