الثورة نت/..
ناقش إجتماع حكومي عقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الجوانب الإقتصادية ومستوى سير الإجراءات التنفيذية الخاصة بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، بناءً على مقترحات اللجنة العليا لمكافحة التهريب.
وشدد الإجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن اللواء الركن جلال الرويشان، ووزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية أحمد القنع ووزير الدولة فارس مناع، على أهمية إلتزام كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بتنفيذ تلك القرارات بشكل صارم، للحد من عمليات التهريب بمختلف مستوياتها، بما تمثله هذه العملية من أهمية بالغة في دعم الإقتصاد الوطني وتجنيب الوطن والمواطن الأضرار الصحية للمواد المهربة بما في ذلك المبيدات المحظورة دوليا، كونها سموم خطرة ليس على صحة الإنسان بل والتربة الزراعية والبيئة عموما.
وأكد الإجتماع ضرورة تكثيف جهود كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بعملية المكافحة بما في ذلك تأكيد حضور الدور الشعبي الفاعل والمؤازر لأداء المؤسسات الحكومية بما يعزز من فرص النجاح وتضييق الخناق على هذه الظاهرة بمفاصلها كافة .. منوها بالنتائج المحققة في هذا الجانب.
كما أكد الإجتماع أهمية تكثيف جهود التوعية من قبل كافة الوسائل الإعلامية سواء الحكومية أو الأهلية أو الحزبية حول ظاهرة التهريب، وكذلك المنابر الإرشادية والوعظية والثقافية، بما يعزز الوعي العام الوطني وقوة دوره الحيوي في إسناد جهود الأجهزة المعنية بعملية المكافحة ومحاصرة هذه الظاهرة السلبية ودرء مخاطرها عن الجميع.