قرار تاريخي لمجلس الأمن بوقف الاستيطان الصهيوني

نيويورك/
في خطوة أثارت غضب تل أبيب ووجّهت صفعة لسياسات الاحتلال، تبنى مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة قرارا بأغلبية ساحقة يطالب الكيان الإسرائيلي بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتم التوصل إلى القرار بأغلبية 14 صوتا (من أصل 15) وامتناع واشنطن عن التصويت.
وكان قد قدمه لمجلس الأمن كل من نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال بعد أن قررت مصر بطلب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وبعد ضغوط إسرائيلية سحب مشروع قرار مماثل في وقت سابق.
وأصرت الإدارة الأميركية الحالية على عدم استخدام حق النقض (فيتو) ضد القرار رغم مطالبة دونالد ترامب بذلك.
ويؤكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
كما طالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأوضح أن أي تغييرات على حدود عام 67 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين. وأكد القرار على التمييز في المعاملات بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.
ويتساءل العديد من المتابعين للشأن الفلسطيني حول جدوى قرار مجلس الأمن الدولي الذي وافق غالبية أعضائه على وقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعن البنود التي أثارت غضب إسرائيل وأمريكا؟.
الردود الإسرائيلية الأمريكية المندّدة بالقرار لا تدل سوى على إصرار تل أبيب بمواصلة الممارسات القمعية الظالمة بحق الشعب الفلسطيني، فقد سارع رئيس وزراء الكيان “بنيامين نتنياهو” بوصف القرار، الذي امتنعت أمريكا عن التصويت عليه، بالمخجل.
لايوجد شك بأن تل أبيب بعد رفضها للقرار بشكل قطعي لن تنفذ أي بند من بنوده بحسب ماصرّح به مسؤولوها، فمن المعروف على المستوى العالمي مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات الأممية التي كانت حبرا على ورق لا أكثر فيما سبق.
ويعدّ مشروع القرار الأممي هذا نصراً سياسياً للدولة الفلسطينية ضد الاحتلال، على الرغم من حالة الإحباط التي تسيطر على الفلسطينيين بعد تأجيل مصر لتقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن مساء يوم الخميس الماضي، لاسيما جرّاء الضغوطات التي فرضتها عليها كل من تل أبيب وواشنطن.
ترحيب عربي
وفي سياق ردود الأفعال رحبّت فلسطين والدول العربية بقرار مجلس الأمن الدولي، فقد قال المتحدث بالرئاسة الفلسطينية “نبيل أبو ردينة” لوكالة الصحافة الفرنسية: إن قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية، وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان، ودعم قوي لحل الدولتين. واعتبر القرار دعما دوليا كاملا لسياسة الرئيس محمود عباس القائمة على حل الدولتين.
فيما عدّت حركة التحرير الوطني (فتح) القرار انتصارا تاريخيا للشعب الفلسطيني ولكل أحرار العالم وأنه يدشن مرحلة جديدة من الصراع.
وأما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فقد دعت الى ضرورة تحويل هذا القرار إلى خطوات عملية ليس لوقف الاستيطان وحسب بل لإزالة الاحتلال وما يتعلق به.
هذا واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي القرار “انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية”. وقالت: إن هناك رأيا عاما دوليا يتشكل ضد إسرائيل وسياساتها، وقد بات ممكنا عزلها ومقاطعتها وملاحقتها في كل المحافل لما ارتكبته من جرائم وعدوان ضد شعبنا.
الى ذلك أشاد سفير فلسطين لدى جامعة الدولة العربية “جمال الشوبكي” بمشروع القرار قائلا: إن القرار تاريخي وإن إسرائيل بحكم الإجماع الدولي ملزمة بتنفيذه.
ترحيب قطري أردني كويتي بالقرار
وأما على الجانب القطري فقد رحّب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بالقرار الأممي معربا عن أمله بأن يشكل هذا القرار خطوة جادة نحو تحقيق السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني.
وأما الأردن فقد وصف المتحدث باسم حكومتها “محمد المومني” القرار الأممي بالتاريخي، وقال إن التصويت بالأغلبية وامتناع عضو واحد (الولايات المتحدة) يؤكد قناعة الأسرة الدولية بعدم شرعية الاستيطان.
من جهته وصف رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) “مرزوق الغانم” قرار مجلس الأمن بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.
بنود القرار
– يؤكد القرار الذي صدر الجمعة بأغلبية 14 صوتا عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
– على الكيان الاسرائيلي وقف بناء المستوطنات بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من ضمنها اورشيليم الشرقية.
-التأكيد على عدم تغيير الحدود المرسومة بين البلدين على أساس اتفاق عام 1967، من قبيل اورشيليم إلا في حال تم الإتفاق بين الطرفين عن طريق مباحثات غير رسمية.
– التأكيد على وقف عمليات الاستيطان بشكل كامل من أجل تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
– يتوجب على جميع الدول أخذ البند رقم 1 بعين الاعتبار ليتم التعامل مع الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية على أساسه.
– اتخاذ خطوات فورية للحدّ من السلوك الخشن المتبع تجاه المواطنين الفلسطينيين.
– دعوة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى الالتزام ببنود القرار الأممي المذكورة فيما سبق للحفاظ على السلام بينهما، والحدّ من الاستفزازات والدعوات المحرضة بينهما.
– يتوجب على جميع الأطراف المشاركة العمل بشكل جاد على دعم تنفيذ مشروع القرار والسعي لتطبيقه بشكل مباشر.
– يتوجب على المدير العام للأمم المتحدة أن يقدّم تقريرا كل ثلاثة أشهر بشأن إلتزام الطرفين بمشروع القرار.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” أكد على أن تل أبيب لن تمتثل لقرار مجلس الأمن هذا، وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “سامانثا باور”: إن الولايات المتحدة لم تتخل عن التزامها الدائم تجاه أمن إسرائيل، لكن القرار يتسق مع السياسة الأمريكية المؤيدة لحل الدولتين.