حقوقيون كنديون يرفعون دعوى ضد السعودية لإيقاف عقد أسلحة بقيمة 11 مليار دولار

بدأ القضاء الكندي النظر في دعوى قضائية ضد السعودية لايقاف تزويدها بالمعدات العسكرية المتطورة بسبب جرائمها في اليمن، من بينها صفقة مدرعات تنوي كندا تسليمها للرياض بقيمة 11 مليار دولار.
ويفحص القضاء الكندي منذ الاثنين الماضي دعوى رفعها أنصار حقوق الإنسان وحقوقيون كنديون ومنهم أساتذة جامعيون في القانون والعلاقات الدولية بزعامة دانييل تارب ضد قرار الحكومة الكندية بيع مدرعات قتالية للعربية السعودية، ويقولون بتوظيفها في الحرب ضد اليمن التي تسجل خروقات فظيعة لحقوق الإنسان، مما يجعل كندا متورطة في حرب اليمن والخروقات التي ترافقها.
ويستند أنصار حقوق الانسان الى تقارير للمنظمات الدولية والأمم المتحدة تعترف بوقوع جرائم حرب في اليمن استهدفت المدنيين ومنهم الأطفال ودمرت البنية التحتية لليمن من طرف عاصفة الحزم التي تتزعمها السعودية. كما يؤكدون أنه بدل بيع الأسلحة للسعودية يجب محاكمة المسؤولين السعوديين على حرب اليمن.
وكانت كندا والعربية السعودية قد وقعتا في فبراير 2014 على صفقة عسكرية ب 11 مليار دولار تنص على اقتناء الرياض مدرعات قتالية للمشاة التي تصنعها شركة جينرال ديناميكس. وينص العقد على الرفع منه الى قيمة 13 مليار دولار مقابل تكوين كندا للعسكريين السعوديين وتوفير قطع الغيار. وسيتم بموجب العقد تزويد كندا للسعودية بهذه المدرعات المتطورة ابتداء من 2017 وحتى 2027. وتعتبر هذه الصفقة الأكبر في تاريخ الصناعة الحربية الكندية، ولكنها الآن معرضة للإلغاء بسبب حرب اليمن.
وتزداد الضغوطات على الدول الغربية لتجميد صفقات الأسلحة مع السعودية بسبب حرب اليمن. ووعيا منها بخطورة ضغط الرأي العام، أقدمت الرياض على التعهد بعدم استعمال القنابل العنقودية ضد الشعب اليمني في الحرب الدائرة في اليمن.