أعلنت الحكومة السعودية أمس الخميس عن الميزانية العامة للممكلة للعام المقبل 2017، في وقت وصل العجز فيه إلى أرقام قياسية ( 52.8 مليار دولار) بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط ودخول الرياض في حروب مباشرة وغير مباشرة أثقلت كاهل المواطن السعودي.
ووفقا للميزانية، سيبلغ حجم الإنفاق المقدر خلال 2017 نحو 890 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6%، عن الإنفاق في عام 2016. بينما سيبلغ حجم الإيرادات المتوقعة حوالي 692 مليار ريال.
أما العجز، فقد أشارت الموازنة إلى أنه سيصل إلى 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، في حين سيكون العجز من الناتج المحلي الإجمالي، عند 8% خلال 2017.
وبحسب الأرقام الفعلية لميزانية 2016، فقد سجلت إنفاقا بـ825 مليار ريال، وإيرادات بمقدار 528 مليار ريال. وعجزا بـ297 مليار ريال أي بأقل حوالي 9%، عن المقدر له سابقا. والذي شكل نحو 10%، من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 2.97 تريليون ريال.
وتمر الرياض بظروف غير مسبوقة كالتكاليف الباهظة للعدوان على اليمن، ودعم الجماعات المسلحة في سوريا والانخفاض الحاد في أسعار النفط المورد الأساسي لميزانية الرياض، وهذا ما دفعها إلى إعادة هيكلة اقتصادها معتمدة على فك ارتباطه بالنفط والبحث عن إيرادات جديدة غير نفطية. أهمها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وخصخصة شركات تابعة للحكومة مثل “أرامكو” النفطية.