الحكيمي: اللجنة العليا ستشرع في تجربة النظام الالكتروني منتصف يوليو يليها مرحلة القيد والتسجيل

الثورة نت/.. –
قام فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم بزيارة إلى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حيث التقى الفريق بالإخوة القضاة رئيس وأعضاء اللجنة وذلك بهدف الاطلاع على مجريات سير العمل في اللجنة والصعوبات التي تواجهها ومدى استقلالية عملها قولاٍ وفعلاٍ.
وفي بداية اللقاء الموسع الذي جمع أعضاء الفريق واللجنة العليا للانتخابات رحب رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي باسمه وكافة أعضاء اللجنة بفريق استقلالية الهيئات مستعرضاٍ الهيكل الحالي لمكونات اللجنة والذي يتكون من سبعة قطاعات وأمانة عامة و22 فرع في حين يصل إجمالي القوي البشرية إلى 612 موظفاٍ منهم 42 مديراٍ عاماٍ .
وقدم القاضي الحكيمي في سياق حديثة شرحاٍ مفصلاٍ عن المهام والخطوات التي قطعتها اللجنة في سياق التحضير لتنفيذ السجل الانتخابي الالكتروني الجديد مشيراٍ إلى أنه تم الإعلان في الـ29 من إبريل الماضي عن المناقصة الخاصة بالمعدات المطلوبة للسجل الانتخابي الالكتروني وذلك عبر المكتب العالمي لدعم مشتريات الانتخابات التابع لبرنامج الامم المتحدة في كوبنهاجن وتتضمن المناقصة شراء وتوريد 4590 وحدة متكاملة تحوي كل واحدة منها جهاز كمبيوتر والة تصوير وجهاز أخذ البصمة وبلغ عدد الشركات التي تقدمت بعطاءاتها للتنافس على هذه المناقصة حتى اليوم 45 شركة دولية مبيناٍ بأنه سيتم قريباٍ الإعلان عن المناقصة الخاصة بنظام جمع البيانات والمعلومات بتمويل من المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية الأيفس .
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأن اللجنة ستشرع في إجراء التجربة على النظام الالكتروني منتصف شهر يوليو القادم يلي ذلك مرحلة القيد والتسجيل التي ستجرى على أربع مراحل وتم تقسيم محافظات الجمهورية إلى أربع مجموعات بحيث سيتم العمل في كل مرحلة على مدى 20يوماٍ .
كما قدم القاضي الحكيمي لفريق استقلالية الهيئات شرحاٍ عن الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها السجل الانتخابي الالكتروني كمشروع وطني واستراتيجي وذلك من حيث كونه سيكون مقدمة للسجل المدني والترتيبات التي أجريت لبلورة هذا المشروع الطموح على الصعيد التنفيذي بالشراكة والتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني مبيناٍ بأنه تم تشكيل ثلاثة مكونات للسجل شملت مجلس الإدارة ولجنة الإشراف والرقابة ولجنة فريق عمل المشروع وتضم في عضويتها إلى جانب اللجنة كل من مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وممثلون عن المانحين وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومؤسسة الأيفس.
وانتقل الحكيمي في حديثة إلى موضوع الإعداد والتحضير للاستفتاء على الدستور مشيراٍ بأن اللجنة تمضي في مراحل الإعداد للاستفتاء بالتزامن مع الإعداد للسجل الانتخابي.
مبيناٍ الإجراءات التي ستتخذها اللجنة بشأن تشكيل اللجان الفنية التي ستنفذ عملية القيد والتسجيل وكذا ملامح وخطط التأهيل والتدريب والأعمال الأخرى.
بدورها قدمت نائبة فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل القاضية إيمان شايف شرحا عن طبيعة ومهام الفريق خاصة ما يتعلق بالجهات الحكومية ذات الاستقلالية مشيرة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تعتبر واحدة من الجهات المستقلة عن السلطة التنفيذية لافتةٍ إلى أنه وبالرغم من وجود جهات مستقلة إلا أنها لا تطبق وتمارس مهامها وأعمالها كجهات مستقلة وبالتالي فإن المهمة الأساسية الآن تكمن في خلق رؤى وتصورات مستقبلية لضمان الاستقلالية وعلى أن تتضمن تلك الاستقلالية ضوابط تضمن عدم انتشار الفساد في الجهات المستقلة.
من جانبه شدد نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي خميس سالم الديني على ضرورة أن ينصب التفكير في كيفية إنشاء الهيئات المستقلة ويكون تضمينها قانوناٍ ضمن مواد ونصوص الدستور واشار إلى أنه يرى بأن حيادية العمل في اللجنة العليا للانتخابات يتطلب بالمقام الأول نص دستوري باستقلالية تشكيل اللجنة .
كما تحدث الاخوة القضاة أعضاء اللجنة عن مواضيع ذات صلة بالاستقلالية ودور الحكومات في تمويل العمل الانتخابي واختلاف تشكيل اللجان الانتخابية من دولة إلى أخرى.
بعد ذلك قدم أعضاء فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل كلاٍ على حدة مداخلاتهم واستفساراتهم شملت مختلف الجوانب المحيطة بعمل اللجنة العليا للانتخابات والدور المناط بفريق العمل في تحديد التوصيات كمواد دستورية تضمن للجنة العليا للانتخابات استقلاليتها الكاملة .
حيث أشار البعض من أعضاء الفريق إلى أن تحقيق الاستقلالية بمفهومها الشامل يتطلب رغبة شعبية ومجتمعية والوصول إلى هذا المستوى في الوقت الراهن صعب في حين رأى البعض ان المطالبة باستقلالية اللجنة يتطلب أيضاٍ استقلالية القضاة أنفسهم وعدم انتمائهم لأي حزب سياسي وذلك لضمان استقلالية اللجنة العليا للانتخابات باعتبار أن العملية الانتخابية هي ميزان الحياة وميزان الانتقال السلمي للسلطة والضمان الحقيقي لممارسة العمل الديمقراطي .
في حين طالب البعض من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن تكون شفافة لوسائل الاعلام من خلال التوضيح للشعب عن كيفية إجراء الانتخابات بنزاهة واطلاعهم على كل مجريات عمل اللجنة وطرح أي تدخلات من الأحزاب سواء في الجوانب الفنية أو اللوجستية وأكد البعض رفضهم لتدخل الاحزاب والتنظيمات السياسية في مهام وأعمال اللجنة مطالبين في ذات الوقت بضرورة أن تكون اللجنة العليا للانتخابات شفافة في الطرح وعليها أن تحدد بالضبط من هي الأحزاب السياسية التي تتدخل في أعمالها.
وتضمنت مداخلات عدد من أعضاء فريق عمل استقلالية الهيئات تساؤلات عدة عن ضمانات حيادية استقلالية اللجنة العليا للانتخابات الحالية والمعايير المتبعة لشغل الوظائف الانتخابية وتطرقوا إلى المعاناة جراء عدم حيادية اللجنة خلال الفترة السابقة مطالبين في ذات السياق من اللجنة الحالية تصحيح الأخطاء السابقة ووضعها بعين الاعتبار مؤكدين العمل على إيجاد صيغة دستورية وقانونية لضمان استقلالية اللجنة.
وفي معرض ردهم على استفسارات وتساؤلات أعضاء الفريق استعرض رئيس اللجنة القاضي الحكيمي ونائب رئيس اللجنة القاضي الديني في سياق حديثهم ضمانات نزاهة الانتخابات من جهة وضمانات حيادية اللجنة من جهة أخرى مؤكدين بأن اللجنة ملتزمة بمعايير العمل الانتخابي المتمثلة بالشفافية والنزاهة والحيادية والمهنية أيضاٍ هذا بالاضافة إلى أن العمل الجاري نحو انشاء سجل انتخابي الكتروني يضمن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة ويمنع التكرار أو التزوير مشيرين إلى أن القضاة رئيس وأعضاء اللجنة لا ينتمون لأي حزب سياسي ومن حق أي أحد رفع دعوى ضد أي قاضي من أعضاء اللجنة إذا ثبت غير ذلك .
وأوضح القاضي الحكيمي والقاضي الديني بأن اللجنة لا تستطيع اتخاذ أي إجراء بحق موظفي اللجنة ويتم التعامل معهم على أساس أنهم أبناء هذا المرفق وفي حال ثبت عدم التزام أي موظف وثبت أنه أخل بمسئوليته فإن اللجنة في هذه الحالة ستتخذ الإجراءات القانونية وأكدوا عزم اللجنة الإعلان قريباٍ عن حاجتها لخمسة موظفين متخصصين في العمل التقني للعمل على إدارة النظام الخاص بالسجل الانتخابي الالكتروني وستتخذ اللجنة كل الإجراءات للتأكد من استقلاليتهم الكاملة وعدم انتمائهم لأي طرف.

سبأ