المالكي يطالب بوضع الوهابية على لائحة الإرهاب الدولي

 
بغداد/ ( النواب) يصوت على دمج الحشد الشعبي بالقوات المسلحة

أكّد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي أن “العمل الاجرامي الذي استهدف الزوار في محافظة بابل يعد إرهابا بحق الإسلام ومشروع فتنة بين المسلمين تقوده الوهابية وداعش”.?
وأضاف المالكي: “لقد أدرك المسلمون سنة وشيعة خطر الفتنة الطائفية، لذلك نطالب المجتمع الدولي باعتبار الفكر الوهابي تنظيما إرهابيا ووضعه على لائحة الإرهاب الدولي”.
تصريحات المالكي على تويتر جاءت بعد سلسلة من المواقف والتصريحات النارية ضد السعودية التي اعتبرها “راعية الإرهاب المدعوم من الوهابية والفكر التكفيري الذي تتبناه السعودية”.
وكان 100 شخص على الأقل استشهدوا وأصيب عشرات آخرون الخميس في انفجار شاحنة ملغومة داخل محطة وقود في قضاء الشوملي في الحلة جنوب شرق بغداد.?
من جانب آخر صوت مجلس النواب العراقي أمس بالأغلبية على مشروع قانون دمج الحشد الشعبي بالقوات المسلحة.
كسب الحشد الشعبي شرعية رسمية بتصويت البرلمان العراقي على قانون إقراره. الحالة الشعبية التي شُكّلت بطلب من رئاسة الوزراء حين سقطت الموصل، ستصبح حالة تعبوية تحت مظلّة الحكومة، ويداً بيد إلى جانب الجيش والقوى الأمنية.
بعد اليوم، لن يعود بالإمكان “حلّه” أو إزاحته من المشهد العسكري ــ السياسي العراقي. وبتصويت نواب البرلمان على قانون إقراره، سيمنح “الحشد” شرعية المؤسسة الرسمية، وسيكون جزءاً أساسياً من مكوّنات الدولة، ذا شخصيةٍ قانونية وهيكلية.
فبعد حوالى عامين ونصف عام على تأسيسه، بموجب أمر ديواني أصدره رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، عقب سقوط الموصل بيد تنظيم “داعش”، ودعوة المرجعية الدينية عامّة الناس إلى التطوع وحمل السلاح، سينتقل “الحشد” ومنتسبوه إلى ملاك الدولة العراقية، بعد مخاض عسير، ورفض عددٍ من الكتل النيابية التصويت لمصلحة إقرار القانون.
وفي السياق، قال مصدر مطلع أن العبادي أعدّ خطّةً لهيكلية “الحشد” لـ”حمايته من التأثيرات السياسية وإقصاء أي محاولة لتحزيبه وتسيسه”، مؤكّداً أن رئيس الحكومة سيكون قائد الحشد الشعبي من دون تحديد أي شخصية يعينها لرئاسة أو قيادة الحشد، وتشكيله.
وأفاد المصدر أن العبادي أصدر تعميماً للأجهزة الأمنية في بغداد والمحافظات، بعدم التعامل واتخاذ الإجراءات مع الفصائل غير المسجلة في الحشد، وتدّعي الانتساب إليه.