العدوان والحصار يخلفان أضراراً كبيرة في قطاع الأسماك اليمني

■ استهداف مباشر للصيادين وقواربهم ومراكز الإنزال السمكي
■ تراجع الصادرات بنسبة 70% و650 ألف فقدوا أعمالهم
كشفت أحدث الإحصاءات عن التبادل التجاري لليمن عن تراجع قيمة الصادرات السمكية بشكل كبير خلال العام 2015م بسبب العدوان الغاشم وحصاره الاقتصادي المشين على الموانئ مما جعل الصادرات تتراجع بنسبة 70% مقارنة بالعام 2014م فيما سبب الاستهداف المباشر لمواقع الإنزال السمكي والاعتداءات المباشرة على الصيادين في عرض البحر فقدان مئات الآلاف من الصيادين في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي لفرص عملهم وعلقت الشركات الاستثمارية أعمالها بشكل كبير ، وتشير أحدث البيانات الإحصائية إلى ان صادرات الأسماك والقشريات والتي تعتبر في المرتبة الأولى للصادرات غير النفطية تراجعت من 41 مليارا و130 مليون ريال في 2014م إلى أقل من 20 مليار ريال 2015م .
وكشفت احدث التقارير الاقتصادية أن الإنتاج السمكي التقليدي والاستثماري لليمن تراجع بنسبة 65% مما أدى بالصيادين اليمنيين لفقدان سبل عيشهم، جراء الضربات التي يشنها تحالف العدوان السعودي على اليمن منذ مارس 2015م، وألحقت أضراراً كبيرة بالقطاع السمكي الذي يعد من أهم القطاعات الواعدة في البلاد.
ويقول التقرير إن غالبية خدمات قطاع الأسماك في اليمن توقفت عام 2015م بسبب العدوان السعودي، وفقد أيضاً 650 ألف من العمال العرضيين العاملين في مجال التعبئة والتخزين والنقل بهذا القطاع أعمالهم.
وفي حين رصد التقرير انخفاض كبير في الصيد التقليدي العام الماضي وبنحو 75 % في تعز والحديدة، وبما يقارب 50 % في المحافظات اليمنية الأخرى، بالمقارنة مع عام 2014م، كشف بالمقابل عن تزايد أنشطة الصيد غير المرخصة وغير القانونية في اليمن، التي تستغل حالة الصراع والفراغ في سيطرة الحكومة والنظام الرقابي في المنطقة.
وأكد تضرر الصيد التجاري الذي كان ينتج أكثر من 600 طن في اليوم الواحد قبل تفاقم الأزمة، وبالمثل انخفضت صادرات الأسماك بشكل ملحوظ بسبب إغلاق منافذ الشاطئ ونقاط الخروج البحرية ومنافذ وموانئ التصدير باستثناء كميات بسيطة لا تذكر تم نقلها بواسطة الشاحنات والحاويات من المهرة إلى سلطنة عمان، وفقا لما ذكره التقرير الصادر عن برنامج نظام معلومات الأمن الغذائي في اليمن.
واستعرض التقرير التحديات الكبيرة التي تواجه تنمية القطاع السمكي في اليمن منها بشكل أساسي قيود الاستيراد والوصول إلى البحر وندرة وارتفاع أسعار الوقود والنقل ومرافق التخزين، إضافة إلى استمرار الضربات الجوية والبرية لدول العدوان والحصار على طول الساحل ما أثر بشكل كبير عن حركة الصيد، حيث يتم استهداف قوارب الصيد خصوصا في محافظات الحديدة وتعز وحجة.
يضيف التقرير ” كان أيضاً لإعصاري تشابالا وميغ اللذان ضربا المناطق الساحلية في اليمن أوائل نوفمبر 2015م تأثيرا خطيرا على قطاع صيد الأسماك، حيث تسببت في نزوح نحو 5,974 أسرة في ست محافظات ساحلية ودمرت الأصول الإنتاجية والبنية التحتية وأدوات الصيد، وتضررت 1,628 قارب صيد و956 محركاً و19 موقعاً مصائد الأسماك، وتعطل النظام البيئي السمكي”.
وأشار برنامج نظام معلومات الأمن الغذائي، إلى أن ندرة وارتفاع تكلفة الوقود وانعدام الأمن في المحافظات الساحلية أثرت بشكل كبير على ممارسات الصيد وخفضت بشكل كبير من كمية الصيد السمكي والعرض في جميع أسواق المحافظات الوسطى والساحلية.. لافتاً إلى أن تراجع الإنتاج أثر بشكل مباشر على 50 % من الصيادين الذين فقدوا سبل العيش والدخل والأمن الغذائي للأسرة ولم يعد بإمكانهم الحفاظ على رفاهية أسرهم.
ولاحظ، أن كمية الأسماك المتاحة والمتوفرة في صنعاء والمحافظات الأخرى قد انخفضت بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى الكمية المحدودة من صيد الأسماك والمشاكل المتعلقة بسلامة وأمن التجار الذين ينقلونه إلى العاصمة بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالتخزين والتبريد الناتجة عن نقص الكهرباء والوقود.
وأبرز التقرير الإمكانات الواعدة لقطاع الأسماك في اليمن، التي تمتلك 2520 كم من السواحل وهبها الله مواطن طبيعية وموائل مختلفة وموانئ غنية بثروة من الموارد البحرية، وما يمتلكه هذا القطاع من إمكانية كبيرة لخلق فرص عمل وتوليد الدخل وتحقيق الأمن الغذائي للسكان على طول المناطق الساحلية.
وتقدم اليمن فرصة استثمار مضمونة في القطاع السمكي حيث تزداد نسبة الاصطياد مع زيادة الطلب العالمي لها. وأسهم الاستثمار في هذا القطاع في العقود الماضية إلى زيادة قيمة الصادرات من 33 مليون دولار في العام 1996م إلى 300 مليون دولار في العام 2013م.
ويسمح الموقع الاستراتيجي المتميز لليمن بحصد ثروة بحرين غنيين بالثروة السمكية – البحر العربي الممتد على الساحل الجنوبي والبحر الأحمر الذي يقع في الغرب وكلا منهما لديه الكثير من المزايا. يعتبر البحر العربي واحد من 6 أنظمة ايكولوجية في العالم والذي سجلت تزايد في أنواع الفصائل المهاجرة إليها خلال العقود الماضية حسب التقارير بعكس البقية والتي لوحظ انخفاض واضح فيها.
كما تمتلك الجمهورية اليمنية أكثر من 120 جزيرة أهمها: جزيرة كمران وزقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، وجزر سقطرى وعبد الكوري ودرسة وسمحة في البحر العربي .
وتعتبر بحار اليمن مصدراً أساسيا لتلبية احتياجات السكان من الأسماك التي تعد عنصراً أساسياً في غذاء مواطني المناطق الساحلية كما أن الثروة السمكية تعتبر من أهم الثروات الطبيعية المتجددة ومصدر هام للدخل القومي. حيث يوجد في المياه الإقليمية اليمنية أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى ؛ مما يؤهلها لأن تكون دولة رئيسية في إنتاج الأسماك في المنطقة.