أزمة السيولة الحالية سببها وجود 1330 مليار ريال خارج القطاع المصرفي

■لجنة الخبراء الأكاديميين تشخص الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وتؤكد :
اقتراح مصفوفة إصلاحات عاجلة تنفذها الجهات الحكومية تشمل:
■ إيقاف استيراد المواد غير الضرورية كالسيارات والحديد والإسمنت ومواد البناء
■ تفعيل أدوات تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم الخاصة بالدولة
■ تشديد المراقبة في المنافذ والمناطق الخاضعة لدول التحالف ومصادرة الأموال المهربة وتوريدها للبنك المركزي
■ حصر السيولة لدى البنوك وخاصة البنوك الإسلامية ووضع آلية لتوريدها للبنك المركزي

كتب/ أحمد الطيار
قالت لجنة الخبراء الاكاديميين الحكومية إن النقود السائلة في اليمن تصل إلى 1330 مليار ريال على اقل تقدير لكن تداولها يتم خارج الجهاز المصرفي أي مايعادل 5.2 مليار دولار مؤكدة أنها السبب في أزمة السيولة في الجهاز المصرفي اليمني حاليا والمتسبب الأول في عدم قدرة الجهات الحكومية على صرف رواتب موظفيها فيما قدرت الزيادة في النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي خلال النصف الأول من العام 2016م بـ 298 مليار ريال.
وأشارت اللجنة التي تتكون من خبراء الاقتصاد في الجامعات اليمنية والإدارات الحكومية والقطاع الخاص وعملت تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أحدث تقاريرها إلى أن حجم السيولة في اليمن بلغ بنهاية العام 2015م بحوالي 3200 مليار ريال مقارنة بحجمها عام 2014م بـ3100 مليار بزادة قدرها 100 مليار ريال وبمعدل 3.22% ،مرجعة السبب في زيادة السيولة النقدية إلى القروض المباشرة من البنك المركزي اليمني والتي تقدر بـ756 مليار ريال وبمعدل 84% من إجمالي العجز في الموازنة العامة للدولة.
وتشير اللجنة إلى أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بيد الأقراد والشركات وغيرها بلغ اكثر من 1034مليار ريال ومقدار الزيادة فيها عام 2015م اكثر من 222 مليار ريال بمعدل 27.5% مقارنة بالعام السابق الذي بلغ مقدار الزيادة فيه 26 مليار ريال
أما مقدار الزيادة في النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي خلال النصف الأول من العام 2016م فقد بلغ اكثر من 298 مليار ريال.
وأوضحت اللجنة أن النقد على شكل ودائع جارية وتحت الطلب لدى المصارف والذي يقدر عام 2015م بـ433.5 مليار ريال مقارنة بعام 2014م 318 مليار ريال بزيادة قدرها 115.5 مليار ريال وبمعدل 36% عن العام السابق.
أما شبه النقد وهو عبارة عن مقدار الودائع الآجلة والتوفير التي لدى المصارف فقد بلغت 1736 مليار ريال عام 2015م مقارنة بالعام السابق 1977 مليار ريال بانخفاض مقداره 241 مليا ريال ومعدل سالب 12-%
وتشكل الودائع الأجنبية منها مايعادل قيمتها 770.5 مليار ريال عام 2015م مقارنة بالعام السابق والتي تقدر قيمتها 843 مليار ريال بانخفاض مقداره 72.5 مليار ريال ومعدل تراجع بلع 8.6-% بسبب القيود التي فرضت على الودائع بالعملات الأجنبية.
وأرجعت اللجنة الأسباب التي أدت إلى أزمة السيولة في الجهار المصرفي اليمني إلى توقف البنك المركزي أو عدم قدرته على تلبية احتياجات الاستيراد من العملة الصعبة حيث أن توقف موارد العملة الصعبة واستخدام الاحتياطي المتاح في تغطية استيراد المتطلبات الأساسية والمحروقات والاستنزاف للعملة الصعبة بسبب عدم تنظيم عملية الاستيراد وعدم إيقاف استيراد المواد والسلع غير الضرورية في ظروف الحرب والحصار وادى إلى تكدس سلع مثل السيارات والحديد والإسمنت في السوق على صورة نقود عينية وليست نقودا متداولة
وثانيا: نشوء سوق سوداء للمضاربة بالعملة الصعبة فقد أدت لاحتفاظ التجار بالعملة بالريال وعدم توريدها إلى البنوك لمواجهة مشترياتهم من العملة الصعبة من السوق السوداء وبسعر اقل من السعر في حالة الشراء بالآجل.
ووجود فارق بين قيمة العملة الصعبة في حالة الشراء النقدي للعملة وفي حالة الشراء الآجل بشيكات وهو هامش كبير دفع الكثير من المضاربين والتجار إلى المضاربة بالعملة لتحقيق أرباح كبيرة وفي وقت قصير جدا.
ثالثا: توجه السيولة النقدية بالريال إلى الصرافين وانخفاضها لدى الجهاز المصرفي ،ففي الأشهر الأولى من العام 2016م أعلن البنك المركزي عن عدم قدرته على تغطية احتياجات تجار استيراد المواد الأساسية والنفطية فتم التوجه من قبل القطاع التجاري ال الصرافين ،مما أدى إلى استحواذ الصرافين على الكتل النقدية الأجنبية المحولة من المغتربين وظهور السوق السوداء للمشتقات النفطية أدى ال سحب الريال من المستهلكين إلى الصرافين.
أما السبب الرابع فهو سحب العملة المحلية من قبل دول التحالف وتكديس تلك السيولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم من خلال ربط الاستيراد من المنافذ الخاضعة لهم بالتسديد نقدا بالريال اليمني ،وإرسال النقدية للمحافظات الجنوبية لسداد مرتبات موظفي الدولة هناك وعدم عودة تلك السيولة إلى البنك المركزي في صنعاء أو فروع البنوك التجارية في صنعاء.
ومن ضمن الأسباب توقف أو النقص في تحصيل الموارد السيادية من الضرائب والجمارك والرسوم الحكومية بسبب ضعف وزارة المالية أو عدم جديتها والمصالح التابعة لها في تحصيل الموارد السيادية وعدم توريد الموارد السيادية إلى البنك المركزي والاحتفاظ بها ،وعدم توريد الموارد السيادية المحصلة في المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى حسابات الحكومة في البنك المركزي مع بقاء معظم تلك المنافذ تحت سيطرة القوات المدعومة من التحالف ،بالإضافة لعدم استيفاء المالية لرسوم تجديد تراخيص شركات الاتصالات وتراخيص تجديد شركات الصرافة.
ويذكر التقرير أن وزارة المالية لم تقد بمواجهة الحصار الاقتصادي والحرب الاقتصادية وإعداد سياسة مالية وسياسة نقدية محددة
كما أن هناك أسبابا تتعلق بالسلطة العليا والأجهزة الأمنية تتمثل في تعرض الدورة النقدية للاستنزاف عبر مارب وعدن وظهور عدد من الصرافين الجدد وعدم إغلاق محلات الصرافة غير القانونية وعدم تنظيم دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية والبطء في اتخاذ القرار المتعلقة بالموارد وإدارتها وعدم الزام كافة الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية بفتح حسابات جارية في البنوك وتكدس السيولة عند عدد من الصرافين وعدم إقرار سياسية مؤقتة لتنظيم الواردات وحصرها على الأساسية وعدم إصلاح الفساد في الضرائب والجمارك وتصفية كشف الراتب.
وهناك أسباب أخرى هي ضعف الثقة في الجهاز المصرفي من قبل المجتمع ،والقيود التي وضعتها المصارف كالحد من المبالع التي يتم سحبها من الودائع الجارية بالريال وهو ما أدى إلى اللجوء إلى تسوية التعاملات التجارية وغير التجارية خارج الجهاز المصرفي.
اختلاف إجازة الجهاز المصرفي عن بقية القطاعات العامة حيث تؤجز كل القطاعات يوم الخميس وتداوم يوم السبت والجهاز المصرفي إجازته السبت وهو ما أدى إلى تسرب جزء من النقود خارج الجهاز المصرفي لسد الاحتياجات النقدية ،وقلة وسائل الدفع الإليكتروني وانخفاض عدد المنشآت التجارية والصناعية التي تتعامل مع المصارف وتقدر ب80% منها.
وتركز المصارف وفروعها في المدن الرئيسية وتعطل الصرافات بسبب انقطاع الكهرباء وتعرض بعض المصارف وشبكات البريد للسطو وتوقف بعض المصارف عن العمل نتيجة للحرب وأخيرا عدم قدرة القطاع المصرفي على استيعاب الودائع الاستثمارية وإعادة توظيفها لارتفاع درجة المخاطر الائتمانية والاستثمارية وبلغ معدل الديون المتعثرة إلى 38% مقارنة بالمعيار العالمي البالغ 10% وهو مايعرض المصارف لازمة السيولة وارتفاع مخصصات الدين وانخفاض درجة التصنيف الائتماني للمصارف خارجيا ،والطلب من البنوك المحلية رفع سقوف الضمانات الائتمانية لدى البنوك المراسلة في الخارج بنسبة 100%.
واقترحت اللجنة اتخاذ جملة من الإجراءات والمعالجات تتضمن إيقاف استيراد المواد غير الضرورية وخاصة من دول العدوان وإصدار قائمة بالمتطلبات الأساسية المسموح باستيرادها ،ومن بين المواد التي تقترح اللجنة توقيف استيرادها السيارات والحديد والإسمنت ومواد البناء كونها سلع بطيئة التحول إلى سيولة نقدية وتؤدي إلى تجميد السيولة في شكل بضائع غير مباعة.
كما دعت إلى تفعيل أدوات وزارة المالية والجهات الرسمية في تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم الخاصة بالدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني وتشديد المنافذ لمراقبة المناطق الخاضعة لدول التحالف ومصادرة الأموال المهربة وتوريدها للبنك المركزي.
وشددت على ضرورة حصر السيولة لدى البنوك وخاصة البنوك الإسلامية ووضع الية لتوريدها للبنك المركزي او الاستفادة منها لصرف المرتبات وضرورة ربط تلك البنوك الإسلامية مع البنوك التجارية خاصة البنك الزراعي في أنظمة الصراف الالي للمساهمة في توفير السيولة الخاصة بالمرتبات.
وبالنسبة للوحدات الاقتصادية الايرادية العاجة عن تسديد المرتبات فينصح بإيقاف مخصصات المدراء التنفيذيين وإيقاف دعم مرتبات ومزايا العاملين ومجالس الإدارة وتحميل تلك الوحدات مسئولية رواتب موظفيها ،على أن يترافق ذلك مع تطبيق خطة تنظيف كشف الراتب في الخدمة المدنية والدفاع والداخلية.
وفي جانب الإصلاحات الاقتصادية اقترحت مصفوفة اللجنة تعيين قيادة جديدة لوزارة المالية والمصالح التابعة لها من ذوي الكفاءة والخبرة إضافة الى الجدية والوعي بطبيعة المرحلة وتحمل وزارة المالية مسئوليتها في إدارة اقتصاد البلاد وفق اقتصاد الحرب وحالة الطوارئ.
وفيما يخص توقف الحصول على العملة الصعبة اقترحت المصفوفة العمل على توفير شريك استراتيجي لدعم البنك المركزي بالعملة الصعبة وتسهيل عملية طبع عملة وطنية وإدخالها البلاد ،مع ضرورة العمل على توريد مستحقات الدولة غير المسددة من مبيعات النفط والغاز أو لدى شركات الاتصالات إلى البنك المركزي ،والضغط على الأمم المتحدة لتمكين بلادنا من بيع كميات النفط والغاز المخزنة وتحصيل الديون المتعلقة بها وتوريدها للبنك المركزي مع فتح قنوات للتواصل مع المنظمات الدولية والدول الصديقة والشقيقة لدعم بلادنا وتقديم القروض لها لتوفير العملة الصعبة.