البنك الدولي يحذر من أزمة في الاقتصاد الفلسطيني

الثورة نت/..

كشف البنك الدولي، الخميس 15 سبتمبر/أيلول، عن تراجع المساعدات الأجنبية للسلطة الفلسطينية بنحو 50 % في السنوات الثلاث الأخيرة، محذرا من حدوث أزمة اقتصادية.

ووفقا للبنك سيفرض هذا التراجع ضغوطا شديدة على الميزانية، ويضع نظام المعاشات على شفا الانهيار.

وخفضت السلطة الفلسطينية العجز على مدى السنوات العشر الأخيرة بنحو 15 نقطة مئوية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن المساعدات المالية الخارجية تراجعت بوتيرة أسرع.

وفي 2013 قدم المانحون الدوليون لا سيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مساعدات مباشرة لدعم الميزانية بلغت نحو 1.3 مليار دولار. وفي العام الحالي من المتوقع أن يقل هذا الرقم إلى ما دون 700 مليون دولار بما يتسبب في فجوة تمويلية كبيرة.

لكن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنحو 3.5 % في الأعوام المقبلة.

وذكر البنك الدولي أن السلطة الفلسطينية تقترب من الحد الأقصى للاقتراض من البنوك المحلية الذي حدده البنك المركزي وربما تلجأ إلى تأخير أموال المعاشات ومستحقات موردي القطاع الخاص لسد الفجوة.

وقال البنك في أحدث تقارير المراقبة “تبلغ المتأخرات المستحقة لنظام المعاشات 1.6 مليار دولار ويهدد ذلك جدوى هذا النظام بأكمله.”

وأضاف: “تبلغ المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص حاليا 590 مليون دولار وهو ما يضغط بشدة على قدرة القطاع على العمل بالشكل المعتاد ويضر الاقتصاد.”

وقال البنك الدولي إن السبيل الوحيد لتفادي حدوث مشكلات اقتصادية أوسع لنحو 4.8 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة يتمثل في زيادة المانحين الأجانب للمساعدات وتعويض التراجع في الدعم.

ودعا البنك أيضا الحكومة الإسرائيلية التي تقوم بتحصيل كثير من الضرائب والرسوم نيابة عن الفلسطينيين إلى البحث عن وسائل لتقليص الخسائر المالية العامة وتحويل مزيد من الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية.

ويبلغ معدل البطالة في غزة 42 % ويكافح القطاع لإعادة البناء بعد حرب مع إسرائيل استمرت شهرا في 2014. ولم يتم الوفاء بكثير من تعهدات المساعدات. بينما يبلغ معدل البطالة في الضفة الغربية 18 %.

المصدر: رويترز