أبعد من الشرعية !

عبدالله علي صبري

مرة أخرى يتحفنا مرتزقة الرياض بذرائع جديدة للتنصل من جرائم الحرب الضالعين فيها بحق أبناء شعبهم. وبعد أن شرعنوا للعدوان والاحتلال تحت مظلة الشرعية الوهم، ثم لما تحركت القوى الوطنية باتجاه سحب البساط من تحت أقدامهم بشأن الشرعية الدستورية، تواروا خلف أكذوبة جديدة تحصر الشرعية في اليمن بالمبادرة الخليجية دون سواها.
ولمن يتذكر ويفهم، فقد كان مؤتمر الحوار الوطني فرصة لبناء شرعية دستورية توافقية تضع حدا لمختلف أزمات الماضي، وتنطلق باليمن إلى آفاق رحبة، يسودها التعايش واحترام الآخر، والقبول بصندوق الاقتراع حكما بين القوى السياسية.
ماطل هادي وشركاؤه، ومدد لنفسه، متجاهلا مطالب حل مجلسي النواب والشورى، والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، ثم رفض إعادة تشكيل الحكومة بما ينسجم والشراكة الوطنية التي نصت عليها مخرجات الحوار، وفرض على الجميع مشروع الستة الأقاليم، ولم يسمح حتى بالتعديل عليها ومراعاة المصلحة الوطنية العليا. وحين لمس أن ثمة رأيا عاما يتشكل بالمناهضة لتصرفاته الحمقاء، عمد إلى الدول الراعية للمبادرة الخليجية، وشجعهم على إقحام مجلس الأمن الذي أصدر القرار 2140 بشأن معرقلي التسوية باليمن، وكان هذا أول قرار في تاريخ اليمن يصدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما جعله بمثابة السيف المسلط على رقاب اليمنيين والقوى السياسية.
أطاح هادي بالشرعيات المتعارف عليها، سواء كانت ثورية، أو دستورية، أو توافقية.. وفرض شرعية الأمر الواقع، مدعوما من الخارج وبعض القوى التقليدية والحزبية، التي سايرته وزعمت أن المبادرة الخليجية تمنحه حق البقاء في السلطة إلى ما شاء الله، برغم أنها تنص على فترة انتقالية لا تزيد عن سنتين، وتوجب إجراء انتخابات رئاسية قبل نهايتها!
وبعد أن قدم استقالته ورفض الرجوع عنها، وبعد أن فر إلى عدن ثم إلى الرياض، اضطر تحالف العدوان إلى الحديث عن شرعية هادي كغطاء للحرب الكونية التي حركتها واشنطن وأياديها في المنطقة، ضد شعب قرر الخروج من الهيمنة والوصاية الخارجية.
وعلى مدى عام ونصف من العدوان البربري والغاشم على بلادنا، ورغم توالي المجازر البشعة بحق المدنيين نساء وأطفالا، ثمة من لا يزال يتدثر بالشرعية، ثم يحاول أن يقارن شرعية هادي بشرعية مجلس النواب.
الفرق كبير، ومهما قيل في حق مجلس النواب بهدف نقض شرعيته، فإن ذلك لا يساوي 1% من الأدلة والقرائن التي تدحض شرعية هادي وعصابة العدوان على اليمن، وتجعل منهم مجرمي حرب في نظر الشرع والأخلاق، والقوانين والأعراف الدولية.
يخطئ من يظن أن عودة مجلس النواب تأتي بهدف سحب الشرعية من هادي وزمرته، فالملايين من أبناء شعبنا قد ثاروا وانتفضوا ضد هذه الطغمة المجرمة، أما اتفاق القوى الوطنية المناهضة للعدوان، الذي مهد لاستئناف جلسات البرلمان، فإنه يتضمن من التفاصيل التي ستعلن تباعاً، ما يمكن تسميته بالخطوات الاستراتيجية في مواجهة العدوان وإدارة مؤسسات الدولة، مسنودا بإرادة جماهيرية تعلن بجلاء أن لا شرعية تعلو فوق شرعية الشعب!