
الثورة نت خاص –
أكد الدكتور محمد أحمد المخلافي وزير الشؤون القانونية أن الدستور المقبل سيتم بطريقة مختلفة وسيأتي نتيجة لوفاق وطني وبالتالي سيمثل عقدا◌ٍ اجتماعيا◌ٍ حقيقيا◌ٍ ومعبرا◌ٍ عن مواءمة بين المصالح والرؤى والايديولوجيات المختلفة.
وقال الدكتور المخلافي في حوار مع الصحيفة ضمن (ملف الدستور): إن الدستور في السابق كان يعد من قبل القائمين على السلطة كانت تعبر عن الغلبة وإعادة إنتاج القائمين على السلطة.
وأضاف: إن مؤتمر الحوار الوطني سيقر المبادئ والأسس التي ستكون حاكمة للدستور ستقوم لجان متخصصة بعكس هذه الأسس في مواد دستورية..
مشيرا◌ٍ إلى أن مسألة شكل الدولة هي القضية الرئيسية في المؤتمر وأن التوصل إلى حل بشأنها سوف يسهل الحلول للمشكلات الأخرى.