التجربة الألمانية النموذج الأمثل والقرار النهائي لشكل الدستور بيد مؤتمر الحوار

حاوره / محمد راجح –

قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي إن المبادرة الخليجية وآلية نقل السلطة في اليمن حددت صيغتين يمكن الأخذ بإحداهما فيما يخص الدستور حيث تم تحديد تعديل أو إعداد دستور جديد.
وأكد في لقاء خاص لـ »الثورة « انه سيتم إعداد دستور جديد مختلف تماماٍ عن الطرق السابقة المعتمدة في صياغته لأنه سيأتي نتيجة لوفاق وطني وسيمثل عقداٍ اجتماعياٍ حقيقياٍ.
وأشار الدكتور المخلافي إلى أن التجربة الألمانية تمثل النموذج الأفضل لإعداد الدستور اليمني والقرار النهائي سيحدده مؤتمر الحوار في وضع الأسس والمبادئ الخاصة بهذا الدستور.
وتحدث عن لجنة ستشكلها الحكومة لإعداد رؤيتها وتصورها الخاص بالدستور المقبل وكذا عن عقد العديد من الفعاليات والمؤتمرات منها مؤتمران لمناقشة شكل الدولة ودور الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع اليمني في إدارتها في سياق أخذ آراء مختلف الشرائح حول الدستور المقبل .
مواضيع وقضايا أخرى هامة تحدث في شأنها وزير الشئون القانونية في اللقاء التالي :
* في البداية ما الذي سيتم بخصوص الدستور وهل سيكون هناك دستور جديد وما أهم مضامينه ¿
– آلية تنفيذ العملية الانتقالية أو آلية نقل السلطة نجد أنها استخدمت مصطلحين في نفس الوقت دستور جديد وتعديل الدستور لكن ما سيتم وضعه أسس ومبادئ جديدة للدستور وهذا يعني أنه لابد أن يكون دستوراٍ جديداٍ.
الدستور الجديد لا يعني أن لا يكون هناك نصوص دستورية سابقة يتضمنها الدستور الجديد لكن البنية ستقوم على شيء جديد ومبادئ وأسس جديدة سيقرها مؤتمر الحوار.
المؤتمر سيقر المبادئ والأسس التي ستكون حاكمة للدستور وبالتالي ستتولى صياغة هذه الأسس في مواد دستورية لجنة متخصصة ستكون ذات طابع فني بالدرجة الأولى.
مهمة اللجنة ترجمة تلك الأسس والمبادئ إلى مواد دستورية.

شكل الدستور
* ما تصورك لشكل الدستور الجديد ¿
– وفقاٍ لآلية تنفيذ العملية الانتقالية الحكومة مناط بها أن تساهم بوضع الدستور المقبل وتعمل على توفير الشروط لإنجاح العملية الدستورية.
هذه المسألة يمكن أن تكون في جانبين الجانب الأول وهو تقديم العمل والعون الإداري والفني والمالي لإنجاح العملية الجانب الثاني الجانب الفني الخاص بالدستور وكوزارة مختصة ستقوم بتقديم هذا العون الفني كمساهمة من قبلنا عبر الحكومة رؤيتنا وتصورنا للدستور المقبل وهناك لجنة من خمسة وزراء برئاسة وزير الشئون القانونية تضع هذه المساهمة من قبل الحكومة وبعد أن تفرغ اللجنة من هذه المهمة ستقدمه لمجلس الوزراء ليقدمه بالطريقة التي يراها إلى مؤتمر الحوار الوطني.
في هذا التصور سيكون هناك الأسس التي سيرتكز عليها الدستور من وجهة نظر الحكومة لكن القرار النهائي سيكون لمؤتمر الحوار الوطني ويمكن للمؤتمر أو للجنة المعنية أن تستعين بهذه الرؤية وسنعمل كذلك فيما بعد على تقديم المساعدة الفنية إذا رغبت اللجنة الدستورية التي ستشكل بموجب المعايير التي سيحددها مؤتمر الحوار ويمكن لنا أن ندعم هذه اللجنة بترجمة تلك النصوص في مواد دستورية إن رغبت بذلك .
* هل قد بدأت اللجنة التي تحدثت عنها بممارسة عملها وبرأيك ما هي المعايير التي يجب أن يستند عليها الدستور المقبل لليمن ¿
– أنا أتحدث حالياٍ عن اللجنة الخاصة ببنية الدولة والمعنية بالدستور والموجودة بمؤتمر الحوار وهذه اللجنة مهمتها تحديد الأسس والمعايير لكن اللجنة الدستورية سيتم تشكيلها بعد انتهاء مؤتمر الحوار والمؤتمر سيحدد شروط وعدد أعضاء اللجنة والحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية سوف يقومون بتشكيل اللجنة الدستورية التي ستقوم بإعداد وصياغة الدستور المقبل.

موازنة دقيقة
* هل ترى أن عملية إعداد الدستور الخاص بدولة اتحادية ستكون عملية سهلة أم ستكون معقدة ¿
– هذا سؤال مهم طبعاٍ ستكون عملية معقدة وليست بسيطة من حيث إعداد الدستور لأن هذا الأمر يتطلب موازنة دقيقة بين المصالح بما في ذلك المصالح الجهوية وبين المركز والأقاليم لكن الأمر الأصعب يتمثل بالانتقال إلى تطبيق شكل الدولة وهذا يحتاج لفترة انتقالية ربما لا تقل عن خمس سنوات لكي يتم الانتقال إلى الدولة المركبة أي الدولة الاتحادية سيترتب على الانتقال إلى الدولة الاتحادية أيضا أعباء مالية كبيرة على الدولة لأنه سيكون لدينا حكومة مركزية وبرلمان مركزي وحكومات محلية أو إقليمية وبرلمانات إقليمية وموظفون على صعيد مركز الدولة وموظفون على صعيد السلطات المحلية ولكن الخيار لن يعيقه مثل هذا الأمر بل هو من أجل الحفاظ على وحدة التراب الوطني ووحدة التراب الوطني هي غالية وبالتالي لا يجب أن يكون هناك أي معيق لها أو مبرر لعدم الانتقال للدولة الاتحادية لأن في ذلك الذي يمكن أن يرضي قطاعاٍ واسعاٍ من أبناء الجنوب تحديداٍ وربما أيضاٍ من أبناء المناطق الشمالية مثل المنطقة الوسطى وتهامة وغير ذلك .

طريقة الإعداد
* كيف تقيم الدستور المقبل من حيث إجراءات إعداده والتجارب التي يمكن الأخذ بها ¿
– إعداد الدستور المقبل سيتم بطريقة مختلفة عما كان في السابق في السابق كان يجري الإعداد للدستور من قبل القائمين على السلطة وحتى حينما يجري حوله مناقشات أو آراء فهي مجرد مناقشات لا تكون السلطة ملتزمة بما يطرح من آراء سواء من قبل الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع بل إن هناك تغييرات دستورية أتت نتيجة غلبة يعني التغييرات التي حدثت لدستور الجمهورية اليمنية بعد حرب 94م وثم في عام 2001م كانت تعبر عن حالة الغلبة وإعادة إنتاج نفس القائمين على السلطة .
الدستور المقبل سيأتي نتيجة لوفاق وطني وبالتالي سيمثل عقداٍ اجتماعياٍ حقيقياٍ وسيكون معبراٍ عن مواءمة بين المصالح والرؤى المختلفة والأيدلوجيات المختلفة ولن يمثل أي غلبة لفئة من فئات المجتمع على أخرى وسيجد تعبيرا عنه لدى الفئات والطبقات المختلفة أي سيعبر عنهم لأن تركيبة مؤتمر الحوار لا تتيح أي فرصة لأي طرف ليوجه الدستور للتعبير عن رؤاه الخاصة .
* هل سيتم أخذ آراء هذه الفئات من خلال مشاركتها بمؤتمر الحوار أو لديكم خطة أو رؤية معينة للتعامل مع مختلف هذه الأطراف ¿
– هناك تمثيل مجتمعي واسع موجود في مؤتمر الحوار الوطني ولكن هذا لن يكون تعبيراٍ وحيداٍ هناك تعبيرات أخرى ستتم من خلال أعمال موازية هذه الأعمال الموازية لها طرفان طرف غير رسمي وهي منظمات المجتمع المدني وهناك منظمات بدأت تعد لهذا الأمر والقيام باستطلاع رأي المجتمع وطرح القضايا الدستورية على المجتمع ومناقشتها واستخلاص الآراء بشأنها هناك طرف أو عمل رسمي سيتم من خلال الدعم الدولي ويتمثل بعقد مؤتمرات وندوات وحلقات نقاش موازية وربما ستكون أهم المؤتمرات المتعلقة بهذا الجانب سوف تخصص بأحد المؤتمرات لشكل الدولة وهي القضية الرئيسية والتي ستكون مثار خلاف وجدل والتوصل لحلها سوف يجعل إمكانية حل كل المشكلات المطروحة أمام مؤتمر الحوار مؤتمر آخر أيضاٍ سوف يخصص للمرأة والشباب ودورهم في إدارة الدولة في المستقبل بالإضافة إلى قضايا رئيسية أخرى مثل النظام السياسي وغير ذلك وهناك ندوات ستناقش دور المجتمع وحلقات نقاش ستدور بين المتخصصين كل هذه ستصب في مؤتمر الحوار للاستفادة منها .

تجارب
* هل سيتم الأخذ ببعض التجارب الخارجية في عملية إعداد الدستور ¿
– في إطار مؤتمر الحوار أو في إطار الأعمال الموازية للحوار التداول والمناقشة ستتم بناء على عرض التجارب وبمشاركة المجتمع الدولي في العملية الدستورية تصب في هذا الجانب وليس كما يقول المعارضون للديمقراطية بأن الأطراف الأجنبية هي التي ستعد الدستور وسيتم تنسيق الجهود والنماذج المختلفة بعرض تجارب أشكال الدولة المختلفة والأنظمة القائمة على هذا الأساس وعرض تجارب شكل نظام الحكم وعرض التجارب والممارسات القائمة في بنية النظام السياسي وبنية النظام القانوني وبنية النظام الاقتصادي في العدالة الاجتماعية.
هذا العرض سوف تأتي الأطراف الداعمة بخبراء مع الاستعانة بخبراء من اليمن لكي يعرضوا للأطراف المعنية هذه التجارب ومن ثم أمام اليمنيين لكي تكون كافة الاختيارات واضحة أمامهم ويتم الإقدام على اختيارات معينة بوعي وإدراك لطبيعة هذا الاختيار .
* برأيك ما هي التجربة التي يمكن أن تشكل النموذج الأفضل لليمن ¿
– يمكن الاستفادة من مختلف التجارب ولكن التجربة الأقرب لنا هي التجربة الألمانية مع الفارق الحضاري بيننا وبين ألمانيا لكن ألمانيا وحدة حديثة وأتت بعد الوحدة الألمانية أعتقد أن الاستفادة من التجربة الألمانية مهمة جداٍ من حيث شكل الدولة أو شكل نظام الحكم لأنه الأقرب للحاجة اليمنية.

شكل الدولة
* كيف تتوقع أن يكون شكل الدولة بناء على الدستور الجديد الذي سيتم وضعه ¿
– الحقيقة عند الحديث عن شكل الدولة يعني أن نناضل بشكل مجرد بين أفضلية شكل على شكل.
الدولة البسيطة يمكن أن تكون دولة ديمقراطية ناجحة والدولة المركبة أو الاتحادية أيضا يمكن أن تكون ناجحة في تحقيق العملية الديمقراطية.
المفاضلة يجب أن تكون من منطلق ما الذي سيجعل اليمنيين يجتمعون أو ما هو الشكل الذي سيجمع اليمنيين لكي تتخذه الدولة المقبلة.
هناك اتجاه عام لدى القوى السياسية وأيضا القوى المجتمعية بأن مركزية الحكم أدت إلى الإضرار باليمن وإلى حدوث انقسامات جهوية لأن مركزية الحكم أدت لتمركز السلطة بيد أسرة واحدة وهذا الأمر لم يعد مختلفاٍ حوله وقلة فقط من يعترضون عليه من مراكز القوى التي كانت مستفيدة من تركيز السلطة في العاصمة وبيد شخص واحد فقط.
هناك اتفاق على أن تقوم الدولة على اللامركزية لكن ما هو الشكل الذي ستتخذه إلى الآن ربما هذا هو الموضوع الذي لابد أن يتم حسمه في مؤتمر الحوار وحسمه لن يكون سهلاٍ لأن هناك وجهات نظر مختلفة .
من وجهة نظر الحزب الاشتراكي وهي وجهة نظر معروفة وهي وجهة نظري الشخصية وهذه المسألة تمت مناقشتها في الحزب وستناقش بشكل عام سواء في إطار اللقاء المشترك وهناك خطوة ايجابية من قبل التجمع اليمني للإصلاح في تحديد رؤية للشكل الجديد وهو الشكل الاتحادي وبالتالي سنتبنى الشكل الاتحادي سواء كان بمفردنا أو مع شركائنا ومن ثم يجب مراعاة ما سيقبل به اليمنيون وتحديدا الشكل الذي سيجعلهم قادرين على إقناع الجنوبيين بحل القضية الجنوبية بصورة عملية وبصورة تجعل كل اليمنيين شركاء في القرار السياسي والسلطة والثروة بمختلف فئاتهم وأطرافهم .

العدالة الانتقالية
* ما آخر مستجدات قانون العدالة الانتقالية¿
– قانون العدالة الانتقالية نجح المؤتمر الشعبي العام بتحقيق أغراضه والمتمثل بإعاقة إصدار القانون قبل عقد مؤتمر الحوار الوطني لأن الغاية من القانون كانت تتمثل بإصداره قبل مؤتمر الحوار وتعزيز أجواء الثقة لأطراف الحوار ولأطراف العملية السياسية في اليمن ومع أن مؤتمر الحوار قد انعقد وسيناقش هذه القضية إلا أن الفرصة لا تزال متاحة للعمل على إصدار القانون وثم ما سيتمخض عنه مؤتمر الحوار بإيجاد تشريعات جديدة يمكن إحالتها لمجلس النواب لإقرارها بناءٍ على ما سيتمخض عنه مؤتمر الحوار .

mohammedrajih@yahoo.com