مشروع قانون القات يختفي من”البرلمان”

الثورة نت/ صقر الصنيدي –
ما قاله الدكتور سمير خيري رضي¡ مقرر لجنة الصحة والسكان حول مشروع قانون الحد من أضرار القات والذي اختفى من البرلمان ولم يعد محل اهتام ونقاش بعد ان وصفه احد النواب بان إقراره سيمثل كارثة لليمنيين, اثار المخاوف لدى كثيرين يخشون ان يلقى قانون هام ما لقيه سابقوه من مشاريع دفنت حيه ولم تجد من يفتح لها أملا للعودة. ويأتي الرد من المحمية الواسعة التي بدأ يهددها القات ومالم يصدر هذا القانون فسوف تصبح محمية عتمة مزرعة قات كبيرة وكما يتحدث مدير المحمية محمد على صلاح متحسرا◌ٍ¡ فان القات بدأ يغزو محميتنا ويتوسع على حساب الأراضي الزراعية في الجهة الشرقية منها¡ حدث ذلك مع بداية 2011 حين انشغلت اجهزة الدولة بالحدث الكبير الثورة الشبابية مع أو ضد وتركت ا?رض لحفارات قادمة من خارج المديرية تتعمق في التربة وتخرج المياه وتسقي الارض المزروعة بالنبات الجديد على القات ووفقا لصلاح فقد استغل عدد من الناس غياب الأجهزة المسؤولة وانطلقوا باستئجار حفارات والحفر دون تصاريح حتى اصبحت الآبار كثيرة ومخصصة لري الأشجار الجديدة من القات القادم من مناطق مختلفة . ويواصل”
القانون مهم لأنه يمنع صراحة اى حفر مخصص لري أشجار القات ومن يقترف ذلك يعد مخالفا لنص صريح ومن حق الجهات المعنية اتخاذ الأجراءات ” . يقول مدير محمية عتمه المتمسك بضرورة صدور القانون ان اهم الإجراءات الضرورية هو اخراج الأسواق من المدن و منع امتلاك المواطنين للحفارات لأنهم يقومون بالحفر في كل مكان لأجل شجرة القات . ويورد نموذجا دولة الأردن التي لاتملك غير عدد قليل من الحفارات لا يتجاوز اصابع اليد وكلها ملك للدولة. وبمزيد من التفصيل قال محمد على صلاح لـ”برلمانيات الثورة” ان الغابات في عتمة لم تتأثر حتى الآن لكن من يضمن ان لا يتم استبدال البن بالقات لأن المزراعين سيرون الجدوى النفعية من القات وسيندفعون نحو زراعته مادام وانه لا قانون ولا تشريعات تمنعه .
يذكر بأن مشروع القانون منع تعاطي القات في وسائل النقل العامة البرية والجوية والبحرية وفي الوزارات والمؤسسات الهئيات والمصالح والشركات العامة واجهزة الدولة المختلفة. كما تضمن القانون منع غرس اشجار جديدة للقات والزام مزارعي القات بالتخلص التدريجي من هذه الشجرة.