لــن يـــمرُّوا

عبدالله علي صبري
* ليس جديدا القول أن السعودية عملت بكل ثقلها لأجل تفادي أية اتهامات جادة بارتكاب جرائم حرب في اليمن، وما تزال تواصل نهجها الدؤوب بهدف تبييض صفحتها المثخنة بالسواد.
ونتيجة لهذه الضغوط، تتخبط الأمم المتحدة وأمينها العام في مقاربة الملف اليمني إلى درجة بدت مهينة ومخجلة حتى للدول المتحالفة في العدوان . ومن يتابع ويرصد المواقف المعلنة مؤخرا حول إدراج السعودية في قائمة العار الخاصة بقتلة الأطفال، يدرك حجم التناقضات التي وقعت فيها الأمم المتحدة، وهي تعلن عن تراجعها، ثم اعترافها – مضطرة-  بالضغوط التي مورست عليها جراء موقفها الأصلي!!!
من قبل وتحديدا في أكتوبر من العام الماضي، وبعد أن تزايد ضغط المنظمات الحقوقية بشأن ضرورة فتح تحقيق دولي محايد بشأن جرائم الحرب في اليمن، تبنى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به السعودية يمنح لجنة محلية تشكلت بقرار من (هادي) التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن دون إشارة للغارات الجوية والضربات الصاروخية التي ينفذها تحالف العدوان.
وكانت السعودية وبمساندة أمريكية- بريطانية قد مارست ضغوطا على هولندا لسحب مشروع قرار ينص على تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في اليمن، وقبلها بأيام تولت شخصية سعودية رئاسة المجلس، رغم الانتقادات اللاذعة التي وجهت للمنظمة بسبب خطوة كهذه!
لكن بدلا من أن تتوقف أو تحد من جرائمها، تمادت السعودية اكثر وأكثر وواصلت قصف الأحياء السكنية، واستهداف المدنيين والأطفال في مجازر بشعة متوالية، اضطرت معها منظمات دولية حقوقية إلى التلويح بمساءلة السعودية ودول تحالف العدوان على هذه الجرائم.
وعلى طريقة مجلس حقوق الإنسان ظهر عسيري ليعلن عن تشكيل لجنة من قبل دول التحالف للتحقيق في الانتهاكات، وأثارت الخطوة ردود فعل ساخرة من قبل الصحافة الغربية الأمريكية والبريطانية، الأمر الذي دفع بالعسيري إلى خلط الأوراق، حين أعلن أن خبراء أمريكيين وبريطانيين متواجدون في غرف العمليات، وفي تحديد الإحداثيات!
ما أشبه الليلة بالبارحة، لكن بدل العسيري يظهر بان كي مون بهذه الهزالة، في فضيحة مدوية توجت سلسلة مشاعر (القلق)، التي وزعها على اليمنيين على مدى شهور العدوان.
على أن خاتمة السوء التي وصل إليها بان كي مون، تُنبئ بخاتمة قاتمة لآل سعود، ولكل من تحالف معهم في قتل الأطفال والمدنيين، وتدمير البنية التحتية، ..وإلخ من قائمة جرائم الحرب المثبتة والموثقة.
لن يمروا..ولن تسقط جرائم كهذه بالتقادم..وماضاع حق وراءه شعب مطالب!