أكد محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام أن 50% من الودائع النقدية موجودة خارج القنوات المصرفية في اليمن والتي يمكن استثمارها في مجال التمويل الأصغر.
وأوضح خلال تدشينه أمس بصنعاء ورشة العمل الخاصة بتطوير التشريعات والتنظيمات الخاصة بإدخال الخدمات المالية باستخدام الهاتف المحمول التي ينظمها البنك المركزي بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء والوكالة الأمريكية للتنمية أن التمويل الأصغر هو الأداة المثلى لمكافحة الفقر وتوفير فرص العمل.
من جانبه كشف رئيس وحدة تنمية المنشآت الصغيرة بالصندوق الاجتماعي للتنمية أسامة الشامي في تصريح خاص لـ(الثورة) عن وجود اكثر من 82 ألف عميل نشط لبرامج ومؤسسات التمويل الأصغر التي منحت أكثر من 500 ألف قرض بقيمة 6مليارات ريال.
مشيرا إلى أن 70% من السكان في اليمن يعيشون في المناطق الريفية المنتشرة في أكثر من 130.000 تجمع سكاني¡ التي تفتقر إلى البنى التحتية الأساسية والخدمات المالية .
وأكد الشامي أن الصندوق الاجتماعي للتنمية حريص على دعم البنية التحتية التي ستمكن خمة موبايلي للتمويل الأصغر من الانتشار من خلال التعاون مع البنك المركزي اليمني في تقديم الدعم اللازم لتطوير التشريعات الخاصة بالخدمات المالية عن طريق الهاتف المحمول وذلك لضمان حماية المستهلك وضمان وجود الرقابة اللازمة لهذه الخدمة.
هذا وسيتعرف المشاركون على النموذج البنكي وغير البنكي باستخدام الهاتف المحمول لتقديم الخدمات المصرفية ¡ فيما سيناقش المشاركون في اليوم الثاني التعليمات والضوابط التي تنظم عملية استخدام الهاتف المحمول لتقديم الخدمات المصرفية والتي سيصدرها البنك المركزي.
تصوير/محمد حويس
Prev Post
Next Post
قد يعجبك ايضا
