تدوير الأموال اليمنية المهاجرة

احمد سعيد شماخ –
أن قيام مثل هذه البنوك سوف يساعد ويساهم كثيراٍ في عملية التنمية والنمو في البلاد من خلال ما سوف تطرحه وتتبناه من مشاريع اقتصادية وتنموية وخدمية مفيدة بعوائدها الربحية للمستثمرين وللوطن ولكل أفراد المجتمع اليمني في الداخل والخارج ولهذا أنصح رجال المال والأعمال وكل المهاجرين والمقيمين الذين يمتلكون أموالاٍ أن يساهموا ويوجهوا ولو جزءاٍ من أموالهم لاستثمارها في قطاعات يمنيه منتجة..
يعاني الاقتصاد اليمني العديد من الاختلالات الهيكلية والقضايا العالقة الكبيرة يتمثل أهمها في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية التي يتم تغطيتها عن طريق التمويلات الخارجية كالقروض والمساعدات ومحليا عن طريق العوائد النفطية التي تصل نسبتها أحياناٍ إلى نحو أكثر من85% من الإيرادات.الحكومية في الوقت الذي يعاني فيه اليمن ضعف أداء القطاعات الإنتاجية المحلية بسبب شحة وضعف التمويلات الداخلية لاعتبار أن اليمن هي بلد مستورد من الدرجة الأولى يعتمد على الواردات الخارجية بنسبة قد تصل أحياناٍ إلى أكثر من 90% من احتياجاتها من السلع والخدمات.
لذا فالحاجة ماسة وضرورية اليوم لإقامة وإنشاء بنوك متخصصة عملاقة لانسياب أموال المهاجرين والمستثمرين من الخارج لتمويل مشاريع التنمية من خلال دعوة هذه الأموال وإعادة توطينها وتوظيفها التوظيف الأمثل من جديد في مختلف المشاريع التنموية وفي الاستثمار في القطاعات المنتجة وأجزم بالقول أن قيام مثل هذه البنوك سوف يساعد ويساهم كثيراٍ في عملية التنمية والنمو في البلاد من خلال ما سوف تطرحه وتتبناه من مشاريع اقتصادية وتنموية وخدمية مفيدة بعوائدها الربحية للمستثمرين وللوطن ولكل أفراد المجتمع اليمني في الداخل والخارج ولهذا أنصح رجال المال والأعمال وكل المهاجرين والمقيمين الذين يمتلكون أموالاٍ أن يساهموا ويوجهوا ولو جزءاٍ من أموالهم لاستثمارها في قطاعات يمنيه منتجة من خلال اختيار بعض المشاريع الزراعية أو الصناعية كأن تقوم بعض هذه الاستثمارات باختيار وتبني مجموعة من هذه السلع التنافسية أو غيرها من الخدمات التي لها ميزة نسبية وتنافسية أمن خلال ما سوف تطرحه هذه البنوك وغيرهم من المستثمرين المحليين أو الأجانب من مشاريع إنتاجية ذات جدوى اقتصادية نافعة.
وفي هذه الحالة يكون هؤلاء المستثمرون قد قاموا بتوزيع ورفع كثير من المخاطر التي يمكن أن تهدد أموالهم وأصولهم لاعتبار أنهم قد عملوا بالمثل القائل (لا تضع البيض في سلة واحدة) فالاستثمار في اليمن واعد ويبشر بالخير الوفير في المستقبل القريب إن شاء الله كما أن هناك خطرا آخر يتمثل في أن المؤشرات والمعطيات الاقتصادية الإقليمية والدولية تدل على ارتفاع نسبة المخاطر السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وخصوصاٍ منها في منطقة الجزيرة والخليج التي قد تواجه ظروفاٍ ومخاطر سياسية واقتصادية مفاجئة مستقبلا يمكن أن تصيب وتهدد هذه الأصول والأموال المهاجرة ومستقبلها بأي انتكاسة محققة في حال استمرار بقائها خارج بلدها الأم. والتي قد يعرضها إلى الضياع أو إلى سنوات عجاف قادمة لا سمح الله وإلى جملة من الإجراءات والمخاطر التي قد تحد من حركتها إلى خارج الحدود أو لانتقالها لبلدها الأصل كما هو الحال اليوم للأصول والأموال العربية المستثمرة والمودعة في البنوك الأمريكية والأوروبية وغيرها وما تعانيه هذه الأموال من قيود مفروضة على حركتها والأمر نفسه ينطبق أيضاٍ على أموال وأصول المهاجرين اليمنيين وخصوصاٍ منها الاستثمارات اليمنية في الخارج وخصوصا في منطقة الخليج وغيرها من الدول التي تحد قوانينها وأنظمتها من تحرك الأفراد والأموال ولأصول وغيرها لدى هذه الدول فالمواطن اليمني دائما معذب ويتيم ومغترب سواءٍ في وطنه أو خارج هذا الوطن ولنا عبرة في ذلك ما يحدث ويتعرض له المغترب اليمني خصوصا هذه الأيام من امتهان وإذلال يومي في غربته سواءٍ في المملكة العربية السعودية أو في بعض دول الجوار في ظل غياب تحرك الحكومة اليمنية, فنظام الكفيل على سبيل المثال لا الحصر قد يقوم فيه الكفيل بمصادرة جميع أموال وممتلكات المغترب اليمني نتيجة أي خلاف بسيط قد ينشأ أو يحدث بينهما في أية لحظة أما في حال استمرار بقاء هؤلاء المهاجرين واستثماراتهم في بلد المهجر برضى واختياراتهم فإن هذه الاموال سوف تساعد وتفيد اقتصادات تلك البلدان المضيفة أو المستقبلة للمهاجرين وبهذا يكون هؤلاء المهاجرون قد حرموا أنفسهم وبلدهم اليمن من الاستفادة من تلك الأموال والاستثمارات التي يمكن أن تعود بالربح الوفير والفائدة لهم ولأبناء جلدتهم وقد يتبادر إلى أذهان البعض منا السؤال عن حجم أموال وأصول تلك الاستثمارات المهاجرة فأقول انه وحتى اللحظة لم تستطع اية جهة رسمية أو محايدة أو أي من مراكز الأبحاث أو أية مؤسسة أو منظمة محلية أو دولية أو تابعة للأمم المتحدة من رصد أي رقم دقيق يبين حجم رؤوس الأموال والأصول اليمنية المهاجرة في الخارج غير أن تقارير البنك المركزي اليمني تشير إلى أن تحويلات المهاجرين اليمنيين في الخارج إلى وطنهم اليمن تقدر بأكثر من مليار دولار سنويا غير أنني أتوقع هنا أن حجم الأصول ورؤوس الأموال اليمنية المهاجرة هي أموال طائلة وهذه الأموال هاجرت وتكونت ونمت في البلدان المستقبلة للمهاجرين والتي قد يصل حجمها إلى نحو أكثر من 600 مليار دولار أمريكي ففي حال استطاعت اليمن إعادة اجتذاب أو تدوير ولو10% من هذه الأموال والأصول إلى الوطن الأم فإن هذه الأموال والأصول سوف تخرج اليمن من مأزقه وعمل نقله نوعيه متقدمة للحاق بركب الدول في المنطقة والعالم أما في حال تجاهل الدولة لاجتذاب هذه الأموال فإنه سيندرج هذا المال تحت اسم (خرج ولم يعد) ¿!!