دعم غربي لحكومة السراج في ليبيا

طرابلس/وكلات
يبدو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج في طريقه لفرض جميع قرارته على خصومه الذين لا يزالون يشككون في شرعية أي قرار صادر عن قيادته وخاصة تلك القرارات المصيرية التي تتعلق بمستقبل ليبيا.
وما تزال قوة سياسة معتبرة في البلاد (البرلمان الشرعي الذي ينشط من أقصى الشرق الليبي وأنصاره) تشكك في جميع تطورات العملية السياسية الجارية في ليبيا لأنها صادرة عن سلطة لم تنل أعتراف البرلمان الشرعي في طبرق كما ينص على ذلك اتفاق الصخيرات المغربية الغربية التي رعت هذا الاتفاق.
غير أن دولا غربية تريد الإسراع إلى تهدئة الإوضاع في ليبيا بأي شكل من الاشكال , يبدو أنها تنسى أو تتناسى حقيقة ضرورة التصويت على المجلس الرائاسي وعلى حكومته في البرلمان الشرعي, وباتت تشجع مضي السراج وحكومته قدما في ممارسة سلطتهما ختى وإن لم يرض فرقاء الشرق الليبي.
والخميس, منع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج إدخال نقد جديد سبق أن طلبه مصرف ليبيا المركزي الموالي لبرلمان طبرق الذي يتخذ من مدينة البيضاء مقرا له.
وقال المجلس الرئاسي في بيان له إن “هذا الأمر كان قد طرح على المجلس الرئاسي من قبل أعضاء بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتواجد في العاصمة الليبية طرابلس المعترف به دوليا, والذي سبق وأن نص قرار من مجلس الأمن على أن يكون هو المصرف المتعامل معه دوليا, من المؤسسات المالية العالمية وباقي دول العالم”.
وطالبت الولايات المتحدة الامريكية الاربعاء المؤسسات الاقتصادية العاملة في ليبيا إضافة إلى البنك المركزي, بالعمل تحت مظلة حكومة الوفاق في البلاد, التي أنثقبت عن اتفاق مدينة “الصخيرات” بالمغرب.
ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد والنواب المقاطعين لجلسات المجلس الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين بحضور سفراء ومبعوثي دول عربية وأجنبية يوم 17 ديسمبر في الصخيرات المغربية، اتفاقنا يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة فائز السراج.
ويقول المجلس الرئاسي إن “العملة المراد توريدها وإدخالها للسوق من قبل المصرف المركزي الموالي لحكومة طبرق مخالفة للمواصفات وتوريدها في حد ذاته غير قانوني”، على حد تعبيره.
وسبق لحكومة السراج أن منعت عن سلطات الشرق تصدير النفط لتمويل احتجاجات الليبيين، وبضغط من دول غربية رئيسية تقرر منع أي سفينة تحمل النفط خارج سلطات حكومة الوفاق من الرسو في الموانئ الدولية لتفريغ حمولاتها إمعانا في حصار شريك سياسي مهم في البلاد.
كما منع الغرب تسليح الجيش الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر تحتاجه هذه القوات للحرب الإرهابية، غير أنه عاد ليفكر بجدية في رفع الحظر تدريجيا على أن تكون هذه الأسلحة موجهة لقوات تأتمر بأوامر حكومة السراج وذلك في تكريس لأمر واقع مرفوض من الرشق فقط لأنه لا يلتزم (هذا الأمر الواقع) باتفاق وقع عليه فريق السراج في مدينة الصخيرات المغربية.
وأشار المجلس الرئاسي إلى أنه “اتخذ ما يلزم لمنع توريد إصدار نقدي جديد، واعتباره عملة غير صالحة للتدوال، لعدم التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات من الإدارة المختصة وهي المصرف المركزي الليبي في طرابلس.
وفي ذات السياق أكد المجلس الرئاسي “حرصه على إنهاء أزمة السيولة بالطرق الأكثر أماناً وحفاضاً على الاقتصاد المحلي والعملة الوطنية.
وفي سياق متعلق بالدعم القوي الذي تلقاه حكومة السراج من الدول الغربية، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الخميس عزم بلاده إرسال سفينة حربية للمساعدة في التصدي لتهريب البشر والأسلحة قبالة السواحل الليبية.
ووافق الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على المساعدة في إعادة بناء القوات البحرية وخفر السواحل الليبي بعد طلب من حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس.
وبعث السراج رسالة إلى فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لطلب المساعدة البحرية والتدريب المحتمل لقوات الأمن الليبية.
وقال وزراء إن هناك حاجة لصدور قرار من مجلس الأمن لملاحقة مهربي الأسلحة في أعالي البحار.
وينفذ الاتحاد الأوروبي العملية “صوفيا” في المياه الدولية قرب ليبيا لكنها بعيدة بما لا يسمح لها بتدمير الزوارق التي يستخدمها مهربو البشر واعتقال المهربين أو وقف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عن طريق البحر من ليبيا.
وقال متحدث حكومي بريطاني إن كاميرون أعلن خلال جلسة عن الشؤون الخارجية مساء الخميس خطط بريطانيا لزيادة مشاركتها في المنطقة التي تنشر فيها بالفعل أربع سفن.
وأضاف” سنضطلع الآن بدور قيادي نشط في تلك العملية.. ما إن تصدر قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.. ننوي نشر سفينة حربية في المنطقة للمساعدة في اعتراض عمليات تهريب الأسلحة والبشر.
وقال مسؤول حكومي بريطاني إن ليبيا لم تبعث أي طلب رسمي حتى الآن للعمل داخل مياهها لكنه توقع تقديم طلب بسرعة. وأضاف المسؤول أن السفينة قد تعمل في المنطقة خلال أسابيع.
ويقول محللون إن الدول الغربية بتجاهلها مطالب حقيقية لدى قوى مهمة ونافذة في الشرق الليبي بضرورة تطبيق اتفاق الصخيرات بحذافيره إنما تؤجل الأزمة الليبية إلى حين وإن بدا لها أن السراج وفريقه الحكومي يحققان بعض “الانجازات” الأمنية التي تطالب بها الدول الغربية لأن المشكلة الحقيقية يمكن أن تظهر عندما تحاول حكومة الوفاق بسط سلطاتها في أقصى الشرق الليبي الذي يرفض الخضوع لحكومة ترفض إلى حد الآن الحصول على شرعيتها من البرلمان الليبي وفقاً لاتفاق الصخيرات.
ودخلت ليبيا خلال العامين الماضيين في أزمة سياسية وأمنية خانقة نجم عنها ظهور برلمانين اثنين “المؤتمر في الغرب ومجلس النواب في الشرق” وحكومتين منبثقتين في وقت واحد