محكمة مصرية تلغي أحكاما بسجن متظاهرين

القاهرة / وكالات
ألغت محكمة استئناف مصرية أحكاما بالسجن خمس سنوات ضد 47 متظاهرا موقوفا كانوا احتجوا على اتفاق مثير للجدل يمنح السعودية السيادة على جزيرتين في مضيق تيران مع إبقاء غرامات باهظة ضدهم، حسب ما أفاد مسؤول قضائي أمس.
وأوقفت السلطات المصرية هؤلاء المتظاهرين في 25 ابريل على هامش تظاهرات صغيرة دعت إليها حركات معارضة، علمانية وليبرالية للاحتجاج على تنازل الحكومة عن جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية. وشكل ذلك ذريعة للتظاهر احتجاجا على قمع السلطة للمعارضة بشكل عام واستمرار سوء الأوضاع الاقتصادية، كما يقول الخبراء.
وصدرت في 15 مايو أحكام بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات ضد 152 متظاهرا على الأقل، وتضمنت بعض الأحكام فرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار) ضد كل متظاهر.
وقال مسؤول في المحكمة إن محكمة استئناف مصرية أصدرت أمس الأول حكما بإلغاء عقوبة السجن خمس سنوات مع إبقاء الغرامة المفروضة على كل متهم، ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد.
واشتكى المحامي مختار منير الذي يدافع عن بعض المتهمين من “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” الحقوقية المستقلة من مبلغ الغرامة الباهظ.
وقال منير إن “إبقاء الغرامة الباهظة تعني أن المتهمين مضطرون لشراء حريتهم بالمال”، مشيرا إلى أن المحامين سيقومون بتقديم طعن ضد الحكم مجددا.
ولا يزال المتهمون موقوفين حتى سداد ربع الغرامات المفروضة عليهم على الأقل كدفعة أولى أو استمرار حبسهم لثلاثة أشهر قبل الإفراج عنهم مع استمرار مبلغ الغرامة، بحسب ما أوضح منير.
وتتراوح أعمار معظم المحكوم عليهم بين 20 و25 عاما، كما أكد عدد كبير من محاميهم الذين أضافوا إن عددا من المحكوم عليهم قد أوقفوا بصورة عشوائية في الشارع أو المقاهي، ولم يشاركوا في أي تظاهرة.
وقد شارك عدد قليل في تظاهرات 25 ابريل في القاهرة، لأن أعدادا كبيرة من قوات الأمن والجيش قامت في الأيام السابقة بعمليات دهم وقائية في أوساط حركات المعارضين. وسرعان ما تم تفريق تلك التظاهرات بقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الإنسان عبر قمع كافة أطياف المعارضة الإسلامية والعلمانية.