فرنسا .. مشروع إصلاح قانون العمل إلى البرلمان

قبل عام على الانتخابات الرئاسية، يرجح أن يكون مشروع القانون النص المهم الأخير في ولاية الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند الخمسية، كما انه المشروع الذي دفع بالعدد الاكبر من يساريي فرنسا للنزول الى الشارع.
فمع بدء النواب درس النص أمس، تنظم نقابات عمال وطلاب تجمعًا جديدًا قرب مقر الجمعية الوطنية للاعتراض على نص “مرفوض” في نظرهم. ومن الصباح، تظاهر العشرات في محيط المبنى في محاولة لمواجهة النواب عند وصولهم.
ونظمت هذه الجهات منذ 9 مارس حوالي ست تظاهرات وطنية، تخللت بعضها صدامات، إذ تعرض رجال الامن للرشق بمختلف انواع المقذوفات، وقام مشاغبون بتخريب ممتلكات.
وفيما تتهم السلطات مخربين بالاندساس بين المواكب، يندد المنظمون بانتشار مفرط لعناصر الشرطة يزيد التوتر برأيهم.
كما ادت التعبئة التي بلغت اوجها في 31 مارس بمشاركة 390 ألف شخص في فرنسا، بحسب السلطات، الى نشوء حركة “الليل وقوفا” التي نصبت خيم اعتصام منذ شهر في ساحة الجمهورية في وسط باريس.
وتدريجيًا تراجع زخم المسيرات، وبقي حوالي 170 ألف شخص الخميس الماضي في شوارع المدن الفرنسية، فيما هيمن رفض المشروع على مسيرات عيد العمال في الاول من مايو بمشاركة 84 الف شخص، وشهدت توترًا في باريس.
يهدف النص الى اعطاء مزيد من المرونة للشركات خصوصًا من حيث تنظيم دوامات العمل، والى توضيح قواعد التسريح من العمل لأسباب اقتصادية.
في مواجهة الغضب الشعبي، بادرت الحكومة الى بعض التسويات، فأسقطت مسألة تحديد سقف التعويضات المترتبة في حال التسريح التعسفي، ما اثار استياء نقابة اصحاب الشركات.
ويطالب المعارضون بالسحب التام لنص مشروع القانون الذي يرون أنه مؤاتٍ اكثر من اللازم لاصحاب العمل، لكنه في المقابل يهدد الامن الوظيفي وخصوصًا للشباب.
الى جانب الشيوعيين وعدد من البيئيين، يشاطر نواب اشتراكيون هذه المخاوف مهددين بالتصويت ضد مشروع القانون بصيغته الحالية.
واكد عدد من المحتجين عشية طرح النص في البرلمان انه “ليس مفيدًا لفرنسا ولا للمصلحة العامة، كما انه لا يتماشى والاصلاحات المنتظرة من حكومة يسارية”.
وحاليًا “ما زال ينقص 40 صوتًا للحصول على اكثرية والتصويت على القانون”، على ما افاد مقرر مشروع القانون النائب كريستوف سيروغ في مقابلة مع صحيفة لوباريزيان أمس الأول.
ولحشد التأييد يتوقع أن يخضع النص الى تعديلات في اثناء درسه، تضاف الى تعديلات سابقة على مستوى لجنة الصياغة، قبل تصويت رسمي في 17 مايو.
ويفترض أن يناقش النواب حوالي 5000 تعديل. وكتب نواب يرفضون النص مقالة قالوا فيها إن “الوقت ما زال متاحًا” للعثور على “طريق جديد” مطالبين بتعديلات كبيرة.
الاثنين، اعتبر وزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون أن هذه النقاشات “ستؤدي الى التوازن”.
وكملاذ أخير، قد تلجأ الحكومة الى اداة دستورية أخرى سبق أن استخدمتها في اقرار اصلاح اقتصادي اثار جدلاً في 2015م.
فالمادة 49-3 من الدستور تتيح للسلطة التنفيذية التزام مسؤوليتها لتفادي طرح مشروع قانون على التصويت. وبذلك يتم اقرار النص في حال لم تطرح المعارضة مذكرة للثقة بالحكومة في غضون 24 ساعة.
لكن رئيس الوزراء مانويل فالس اكد صباح أمس أن اللجوء الى هذه المادة “ليس من خياراتنا الفضلى”، مستبعدًا في الوقت نفسه سحب النص الذي “سيذهب الى نهاية العملية”.
ويهدد اعتماد المادة 49-3 بزيادة نسبة الاستياء بين ناخبي اليسار، الذين يبدو قسم كبير منهم غير راضٍ عن حصيلة الرئيس الفرنسي.
فبالرغم من تدني شعبيته الى مستويات قياسية (حوالى 15% من التأييد فحسب)، يستعد هولاند على ما يبدو للترشح مجددًا ويراعي قاعدته الانتخابية، رغم انه لم يعلن رسميًا نواياه بشأن استحقاق 2017م.
فبعد تحسين رواتب الموظفين يتوقع أن تعلن الحكومة عن علاوة للمدرسين.