حكومة انتقالية في جنوب السودان

جوبا/وكالات
شكل رئيس جنوب السودان سالفا كير حكومته الانتقالية متقاسما السلطة مع المتمردين السابقين كما جاء في مرسوم نشر أمس، في مرحلة حاسمة لعملية السلام.
وبموجب بنود اتفاق السلام المبرم في 26 أغسطس 2015م فإن مناصب الوزراء الثلاثين مقسمة بين معسكري كير والمتمرد رياك مشار الذي اسند إليه مجددا منصب نائب الرئيس وأحزاب أخرى خصوصا في المعارضة.
وبث مرسوم كير “لتعيين وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية” صباح أمس على الإذاعة الحكومية بعد ثلاثة أيام على عودة مشار إلى جوبا وأداء اليمين كنائب للرئيس كما نص اتفاق أغسطس 2015م.
وكان مشار تولى منصب نائب الرئيس بين يوليو 2011م يوليو 2013م لكن كير أقاله من مهامه واتهمه بالتخطيط لانقلاب.
ولم يعد مشار قد إلى العاصمة منذ اندلاع النزاع في ديسمبر 2013م الذي أوقع عشرات آلاف القتلى وتسبب بنزوح أكثر من 2,3 مليون شخص.
واحتفظ وزيرا الدفاع والمالية كوال مانيانغ وديفيد دينق اتوربي، المقربان من كير، بمنصبيهما. وستقع على عاتق وزير المالية مهمة إعادة بناء اقتصاد منهار بعد نزاع دام سنتين.
أما حقيبة النفط الذي يعد المصدر الوحيد لإيرادات البلاد، فعهد بها إلى داك دوب بيشوك المتمرد السابق.
وأسندت حقيبة الخارجية إلى دينق الور الذي كان تولى هذا المنصب في السودان الموحد. ونال جنوب السودان استقلاله في 2011م. والور احد “السجناء السابقين”، وهي مجموعة متمردين نافذين أوقفوا لدى اندلاع النزاع ثم أفرج عنهم تحت الضغوط الدولية.
وأصبح لام أكول زعيم المعارضة المستقل عن التمرد، وزير الزراعة والأمن الغذائي وهو منصب مهم في حين أن خمسة ملايين من سكان جنوب السودان بحاجة إلى مساعدة غذائية وان بعض المناطق في البلاد على شفير المجاعة.
ورغم التقدم المحرز مؤخرا مع عودة مشار إلى جوبا فإن التعاون المثمر داخل الحكومة ليس بالأمر المحسوم. ولا تزال مشاعر العداء بين معسكري كير ومشار عميقة في حين تتعايش قواتهما المسلحة في العاصمة.
ورغم اتفاق السلام لا تزال معارك دائرة بين مجموعات مسلحة لها مصالح محلية لا تعتبر نفسها ملزمة باتفاقات السلام.