واشنطن/
اجتمع وزيرا الخارجية الأمريكي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف أمس، حيث كان تخفيف الحظر الأمريكي على جدول أعمال الاجتماع، وسط شكاوى طهران من بطء الاستفادة من الاتفاق النووي الذي وُقع في العام الماضي، وبموجب الاتفاق الذي وقع في 14 يوليو، وافقت إيران على الحدّ من برنامجها النووي مقابل تخفيف الحظر الاقتصادي.
وقبل الاجتماع، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي للصحافيين: “أتوقع تمامًا أن يواصلا الحديث عن عملية تخفيف الحظر والدرجة التي تقوّم عندها البنوك – الأجنبية والمحلية – وكذلك المؤسسات المحلية والأجنبية خياراتها بموجب الاتفاق”.
وقال كيربي: “لن يشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الخزانة، التي تشرف على كثير من الحظر الأمريكي المفروض على إيران، وليس كلها، وهوّن من شأن التوقعات بأن تتمخض عن المحادثات أية اقتراحات ملموسة”.
إضافة إلى ذلك قال كيربي للصحافيين: إن واشنطن لا تتفق مع وجهة نظر طهران بشأن قرار المحكمة العليا الأمريكية عام 2012م بأن نحو ملياري دولار من الأصول الإيرانية المجمدة يجب توجيهها إلى أسر المارينز الأمريكيين الذين قتلوا في تفجيرات 1983م على ثكنة لجنود مشاة البحرية في بيروت، وهجمات أخرى، ووصفت إيران القرار بأنه “سرقة”.
من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لا تعترف رسميًا بالحكم الصادر من المحكمة الأمريكية العليا. وأضاف ظريف في ختام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التغييرات المناخية، إن الإدارة الأمريكية تعلم جيدًا أنها مسؤولة عن كل إجراء تقوم به بشأن الأموال الإيرانية في أمريكا، وعليها أن تعيد هذه الأموال إلى الشعب الإيراني.
وأوضح أنه لم يتطرق خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس سوى إلى موضوع خطة العمل المشترك الشاملة، وسيواصل بحث هذا الموضوع في اللقاء المقبل.
Prev Post
قد يعجبك ايضا