قانونيون يعتبرونها غير دستورية

البرلمان العراقي يقيل رئيسه

لندن/ وكالات
صوت مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت برئاسة الاكبر سنا عدنان الجنابي أمس على إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه بإجماع الحاضرين ورفع الجلسة إلى يوم غدٍ السبت.
وكان المجلس قد صوت على إقالة سليم الجبوري  ونائبيه همام حمودي والكردي ارام الشيخ علي.
وجرى التصويت بغياب كتل منظمة بدر والمجلس الاعلى وكتلة مستقلون ومعظم النواب الاكراد لم يشاركوا في التصويت.
ورفض سليم الجبوري رئيس المجلس قرار إقالته، مؤكدا ان جلسة التصويت لم تكن دستورية حيث انه لم يتوفر فيها النصاب القانوني لحضور النواب للمشاركة في الجلسة. واضاف في بيان صحافي ان “مايزعم انه جلسة قام بها النواب المعتصمون بغياب رئاسة البرلمان غير دستوري ويفتقر إلى النصاب الكافي لعقد الجلسة”.
ومن جهتهم عقد نواب تحالف القوى السنية مؤتمرا صحافيا في مبنى البرلمان تلا فيه القيادي في التحالف احمد المساري بيانا باسم القوى السنية أشار فيه إلى أنّ الازمة السياسية والامنية التي يشهدها العراق وما تفرزه من نتائج سلبية على البلاد تهدد مستقبل الشعب العراقي.
وأشار خلال المؤتمر إلى أنّ التحالف يدعم الاصلاح ويتمسك به لكنه يرى ان هذه المحاولات لاقالة رئيس البرلمان ستنهي الشراكة السياسية والتوافقات بين الكتل. واكد تمسك التحالف بالجبوري رئيسا للبرلمان باعتبار وجوده جزءا من معادلة شاملة توافقت عليها القوى السياسية. ودعا إلى استجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي اذا كان مقصرا ثم التصويت على اقالة رئيسي البرلمان والجمهورية.
وعلى الصعيد نفسه فقد أشارت النائبة عن التيار الصدري زينب الطائي إلى أنّ اقالة رئيس البرلمان جاءت لتعبر عن رغبة شعبية لانهاء المحاصصة بدءا من رئاسة البرلمان التي تضم رئيسا سنيا ونائبين شيعي وكردي.
وقالت ان اقالة هيئة الرئاسة تمت وفقا للمادة 11 من الدستور الذي ينص على انه اذا تعذر حضور رئاسة البرلمان إلى جلساته فإنه يتم اختيار بديلا لها بعد ان غابت الهيئة عن الحضور اليوم. وأشارت إلى أنّه سيتم المقبل عقد جلسة برلمانية استثنائية لاختيار هيئة رئاسة جديدة للبرلمان بعد فتح التسجيل للراغبين في المنافسة على عضوية الهيئة.
وفي وقت سابق أمس رفض الرئيس العراقي فؤاد معصوم حضور جلسة مجلس النواب العراقي التي كانت مخصصة أمس للتصويت على واحدة من تشكيلتين وزارتين قدمهما العبادي إلى المجلس.
وأكد خالد شواني مستشار معصوم أن الرئيس لم يحضر جلسة مجلس النواب أمس وذلك لعدم وجود مبرر دستوري وقانوني لذلك كما قال في بيان صحافي، مشيرًا إلى أنّ عملية تغيير رئيس الجمهورية تتطلب سياقات دستورية قبل الحديث بها ولايمكن اقالته إلا عندما تدينه المحكمة الاتحادية بانتهاك الدستور أو أي إدانة اخرى بحقه في إشارة إلى دعوة النواب المعتصمين لاقالة الرؤساء الثلاثة للجمهورية فؤاد معصوم والبرلمان سليم الجبوري والحكومة حيدر العبادي.
وشدد شواني على ضرورة ابعاد رئيس الجمهورية عن النزاعات السياسية مشيرا إلى أنّ للرئيس معصوم تواصل مباشر مع الرئاسات للخروج من الازمة الحالية التي تشهدها البلاد.
وعمت الفوضى والمشادات بين اعضاء مجلس النواب أمس الأول لدى انعقاد جلستهم الطارئة للمطالبة بأقالة الرؤساء الثلاثة للجمهورية والبرلمان والحكومة ما دعا الجبوري إلى الاستنجاد بالرئيس معصوم للحضور لكنه عاد ورفع الجلسة.
وقد اضطر رئيس مجلس النواب إلى رفع الجلسة الطارئة اثر المشادات وتبادل الرمي بالقناني والفوضى التي عمت المجلس بعد ان كان قد استنجد بالرئيس فؤاد معصوم للحضور إلى الجلسة لتفادي الموقف.
يذكر ان عددا من النواب والنائبات تجاوز عددهم السبعين قد بدأوا الثلاثاء الماضي اعتصاما في مجلس النواب احتجاجا على تأجيل التصويت على تشكيلة العبادي الوزارية وطالبوا باقالة الرئاسات الثلاث.