في ظل تلاشي الرقابة

أسعار البنزين تخضع للمزاج

الثورة/
لم يعد لدى المواطنين أي قدرة على التساؤل عن أسباب أرتفاع البنزين والغاز بالعاصمة صنعاء بل باتوا يخضعون لقرارات أصحاب المحطات ومزودي البنزين من التجار غير الرسميين وهاهم اليوم يبيعون الدبة البنزين 20 لترا بـ4800 ريال ويعتقد أنها بحلول صباح اليوم ستتجاوز 5000 ريال كما قال بائع في محطة براش بمديرية شعوب.
أما اسطوانة الغاز فقد صعدت الأسبوع الماضي لـ3700 ريال وعادت منذ الأمس إلى 2900 ريال بفضل دعاء الناس كما قال بائع محطة في شارع مازدا متهكما حيال سؤاله عن السبب في الارتفاع والانخفاض ومحطته ممتلئة بالغاز ولم يتغير من كميتها سوى القليل.
في صنعاء يكتفي المواطنون بالصبر ويرفعونه شعارا دائما للبقاء على قيد الحياة ويواجهون به ارتفاعات الأسعار للسلع الغذائية المستوردة والمنتجة محليا ،فيما يكتفون بالصمت حيال البنزين واسطوانة الغاز، لأنهم كما يقال لهم وراء هذه السلع نافذين كبار على مستوى البلد، ولهذا يفضل السكوت أما حين ترفع الصوت في الصحافة كما نحاول أن نفعل فيقال لك البلد في حرب وعدوان عندها اسكت بدون إحراج.
مظاهر
من اكبر المظاهر السلبية التي رافقت السوق اليمني حاليا  تلك المتعلقة ببيع المشتقات النفطية في المحطات بلا رقابة أو أدلة أو حتى شاركة في المعرفة والبيانات البسيطة للناس فالمحطات البترولية تبيع كل يوم بسعر بدأ من 4000 ريال للدبة كما كانت يومي الجمعة والسبت بمنطقة الستين و4300-4500 في الحصبة ،أما اليوم فهم يقتربون من 5000 ريال .
الرقابة
لم تعد هناك رقابة كما يبدو بل والادهى والأمر أن شركة النفط اختفت عن الأنظار ولم تعد ترسل تلك الكميات التي كانت توزعها للمحطات عبر الطوابير ويستفيد منها الاغنياء والاقوياء قبل الفقراء، وهكذا فضل المواطنون اللجوء للسوق السوداء عن الطوابير المدمرة التي كانت مثالاً للشحناء والبغضاء، وتقول المنظمات الحقوقية إن الرقابة لم تعد موجودة وهناك شبه تواطؤ رسمي لتوسيع نفوذ السوق السوداء على المحطات ويقال ان تحرير المشتقات النفطية اصبحا أمرا لامفر منه.
روائح الفساد
أصبحت تجارة البنزين تفوح منها رائحة نتنة تنبئ عن غياب للدولة وللجهات الرقابية والتنظيمية فيما تظهر علينا قوى تمارس الاحتكار بقوة وهي من أوصل السعر من 2700 ريال للدبة من قبل شركة النفط إلى سعر يصل إلى 5000 ريال كما يقولون.
أنشطة
تحاول المحطات البترولية العودة بنشاطاتها بعد غياب طال مدة عام لكنها من باب آخر وجه لفساد يتم بعدة مراحل كما يقول الخبير الاقتصادي خالد عبدالغني، مشيرا إلى أن منافسة تتم بين بعض أصحاب المحطات بقيمة 500 ريال في الدبة تجعلهم يبيعون كميات هائلة خلال يوم كما تقوم به محطة الجامعة والتي باعت الدبة يوم الجمعة بـ4000 ريال ،وهكذا ينافسون على الزبائن وهم يعرفون أن الأسعار مرتفعة بنسبة 100% وفقا للأسعار العالمية.
هل تعتمد المحطات الأنظمة الرسمية
تشير مقارنات اقتصادية قمنا بها في” الثورة الاقتصادي ” إلى أن أنشطة بيع وقود السيارات بالتجزئة في بلادنا يبلغ قيمة إنتاجها 26 مليار ريال في العام وتوظف 8000 ألف عامل ،وبافتراض عودة نشاطها الذي فقدته في 2015م نتيجة لتوقف ضخ الإمدادات من الخارج فإنها فقدت نشاطا بقيمة 20 مليار ريال لكنها مع ذلك مطالبة بتسديد مستحقات الضرائب للدولة وغيرها منه الرسوم .
ومنذ العدوان في مارس 2015م ونتائج الحصار الاقتصادي على اليمن تشير دراسات لتوقف نشاط أكثر من 3000 منشأة رسمية متخصصة مسجلة رسميا لدى شركة النفط في بيع الوقود فيما اشتغلت نحو 34% من طاقتها في اكبر تقدير مما يعني فقدانها 20 مليار ريال على الأقل من قيمة إنتاج نشاطها المحدد بالعام كاملا.
وحسب توقعات لجمعية أصحاب المحطات البترولية العاملة في اليمن فهناك حوالي 3000 منشأة تعمل في نشاط بيع وقود السيارات بالتجزئة يشتغل بها 8000 عامل يحصلون على أجور بقيمة 2 مليار و948 مليون ريال.
ومن غير الواضح مدى ما تقدمه تلك المحطات البترولية والغازية من ضرائب للدولة في الوقت الراهن فمع تفاقم الأوضاع باتت مسائل الإيرادات الخاصة بالدولة واحدة من اكبر العقبات التي يراها المجتمع ويحاول رجال الأعمال والأنشطة التجارية والخدمية التهرب منها والخضوع لأي سلطة حيالها .