هيومن رايتس تؤكد إدانة التحالف السعودي بجرائم حرب

الثورة نت/إبراهيم السراجي

جددت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان اتهامها للعدوان السعودي بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن وحملت الولايات المتحدة جانباً كبيراً من المسؤولية وذلك في تقرير للمنظمة نشرته على موقعها الرسمي أمس الاربعاء كشفت فيه أنها أجرت تحقيقاً ميدانياً في سوق مستبأ بمحافظة حجة الذي تعرض للقصف وتسبب بقتل العشرات من المدنيين.

وقالت المنظمة في تقريرها أن تحالف العدوان السعودي شن غارات “بقنابل زودته بها الولايات المتحدة كانت قد قتلت 97 مدنيا على الأقل، بينهم 25 طفلا، في شمال غرب اليمن في 15 مارس 2016”. وهي الجريمة التي حدثت في سوق مستبأ بمحافظة حجة في مارس الماضي.معتبرة أن “الهجمات غير القانونية المتعمدة أو المستهترة جرائم حرب”.

وأجرت المنظمة بحسب تقريرها تحقيقاً ميدانياً عبر فريق تابع لها زار سوق مستبأ الذي تعرض للقصف في 28 من مارس الماضي ووجد الفريق “في السوق بقايا من قنبلة “جي بي يو-31” موجهة بالأقمار الصناعية، والتي تتكون من قنبلة “إم كيه-4″ أمريكية تزن 2 طن، ومجموعة توجيه عبر الأقمار الصناعية (ذخائر الهجوم المباشر المشترك) وفرتها الولايات المتحدة أيضا”.

وأشار تقرير المنظمة إلى ان “فريق من صحفيي قناة “آي تي في” الإخبارية البريطانية الموقع في 26 مارس، ووجد بقايا قنبلة “إم كيه-84” مع أجهزة توجيه ليزر من نوع “بافواي”، وقد راجعت هيومن رايتس ووتش صور ولقطات فيديو الصحفيين لهذه الشظايا”.

وجددت بريانكا موتابارثي، الباحثة في قسم الطوارئ في منظمة هيومن رايتس المطالبة بوقف تزويد السعودية بالأسلحة قائلة ان: “الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة تم استخدامها في واحدة من الهجمات الأكثر دموية ضد المدنيين في حرب اليمن منذ عام، ما يوضح بشكل مأساوي لماذا  ينبغي على الدول إيقاف بيع الأسلحة إلى السعودية، على الولايات المتحدة وحلفاء التحالف الآخرين توجيه رسالة واضحة إلى السعودية بأنهم لا يريدون المشاركة في عمليات قتل المدنيين غير القانونية”

ووجهت المنظمة الدعوة مجددا الى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ودولا أخرى إلى وقف مبيعات الاسلحة جميعها إلى السعودية، إلى أن تحدّ من ضرباتها الجوية غير المشروعة في اليمن، وتحقق بمصداقية في الانتهاكات المزعومة، وتحاسب المسؤولين عنها.

واعتبرت المنظمة ان استمرار تلك الدول بتزويد السعودية بالأسلحة “قد يجعلها متواطئة في الانتهاكات”

ورأت المنظمة في ذات التقرير ان ما تقدمه الولايات المتحدة للتحالف السعودي في الجانب العسكري يجعلها “مشتركة في المسؤولية عن انتهاكات قوانين الحرب من قبل قوات التحالف. باعتبارها طرفا في النزاع، وعلى الولايات المتحدة التحقيق في الهجمات غير المشروعة المزعومة التي شاركت فيها”.

وفي التقرير وبالعودة إلى بريانكا موتابارثي، الباحثة في قسم الطوارئ في منظمة هيومن رايتس ووتش لتؤكد أن التحالف السعودي يرفض “توفير سبل الانصاف أو تغيير ممارساته، حتى بعد عشرات الغارات الجوية على الأسواق والمدارس والمستشفيات والأحياء السكنية، التي قتلت مئات المدنيين اليمنيين”

وأضافت أنه “على الولايات المتحدة وغيرها وقف تزويد السعوديين بالأسلحة أو المشاركة في المسؤولية عن إزهاق أرواح المدنيين”