ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ لتنظيم ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ

الثورة / خاص
ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ والجهات المصرفية الرسمية إﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ بشأن تنظيم سوق الصرف بدأ تنفيذه يوم أمس الاثنين، الأمر الذي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ الايجابي على ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻌﻮﺩﻱ ﻓﻲ بلاغ ﺻﺤﻔﻲ- ﺣﺼﻠت “الثورة” ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ-: ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻤﺜﻼ ﺑﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ الأستاذ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﺽ ﺑﻦ ﻫﻤﺎﻡ، ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻻﺗﻔﺎﻕ في ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺒﺖ الماضي ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺃﺳﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻭﺿﻢ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻭﻛﻴﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨوك ﻧﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺮ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ وﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ،،.
ﻭﺃﻭﺿﺢ أن ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ دخل حيز التنفيذ بدءاً  من أمس الاثنين ﻭﺍﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺑﺖ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻣﺜﻤﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺝ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ كلاً ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴـﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﻭﻣﻬﺎﻣﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻮﺩﻱ:  “ ﺍﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻨﺎ ﺣﻴﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻣﺎ ﻧﻌﺎﻧﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻓﺸﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﺩﺭﻧﺎ ﺑﻄﺮﺡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻛﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻮﺩﺓ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻪ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ”.
ﻭﺍﺿﺎﻑ: “ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ، ﺍﻗﺘﺮﺣﻨﺎ ﺍﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ٢٥٠ ﺍﻭ ٢٥١ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻔﺠﻮﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ (215 ﺭﻳﺎﻻ) ﻭﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺿﺦ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ.