> إيقاف توقيعات رؤساء سبعة اتحادات رياضية ونقل الصلاحيات إلى النواب
في إطار تصحيح الاختلالات والمخالفات في الاتحادات الرياضية العامة التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة وقطاع الرياضة أوقفت الوزارة توقيعات عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية نظراً لمخالفتهم للوائح والأنظمة التي تنظم عمل الاتحادات الرياضية.
حيث تم إيقاف توقيعات رؤساء سبعة اتحادات هم رئيس الاتحاد العام للفروسية، رئيس الاتحاد العام لألعاب القوى، رئيس الاتحاد العام للجودو، رئيس الاتحاد العام للمبارزة، رئيس الاتحاد العام للتايكواندو، رئيس الاتحاد العام لرفع الأثقال، رئيس الاتحاد العام للكاراتيه.
ويأتي إيقاف توقيعات رؤساء الاتحادات السبعة بسبب عدم تواجدهم داخل الوطن منذ قرابة العام وممارستهم لأعمالهم من خارج الوطن الأمر الذي يعد مخالفاً للنظام الأساسي للاتحادات.
ووفقاً للوثائق التي حصلت “الثورة” على نسخة منها فقد وجهت الوزارة عدداً من المذكرات إلى وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والبنك اليمني للإنشاء والتعمير وبنك التسليف الزراعي لاعتماد توقيعات نواب رؤساء الاتحادات كتوقيع أول بدلاً عن الرؤساء الموقوفين حتى عودتهم إلى أرض الوطن وفقاً لما تنص عليه اللائحة والنظام الأساسي للاتحادات كما كشفت الوثائق أن بعض الاتحادات تمتلك حسابين في بنكين مختلفين وهو ما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة معه.
الجدير بالذكر أن رؤساء الاتحادات السبعة غير متواجدين داخل الوطن منذ قرابة العام وتحديداً منذ بدء العدوان السعودي الغاشم على بلادنا وكانوا يمارسون مهامهم من خارج الوطن مما جعلهم يخالفون اللوائح والأنظمة المسيرة للاتحادات الرياضية الأمر الذي جعل الوزارة تتخذ هذه القرارات وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للاتحادات الرياضية.
ومن ضمن الوثائق التي حصلت عليها “الثورة” خاطب قطاع الرياضة رئيس الاتحاد العام لألعاب القوى “الذي تم إيقافه” تم فيه مطالبته بإعادة لاعبي المنتخب الوطني إلى أرض الوطن في أسرع وقت بعد أن ظل المنتخب خارج الوطن منذ بدء العدوان السعودي الغاشم بحجة خوض معسكر خارجي في قطر، وشددت الوثيقة على رئيس الاتحاد ضرورة تواجد اللاعبين داخل الوطن نظراً لبدء الموسم الرياضي الجديد 2016م الذي يتطلب تواجد لاعبي المنتخب داخل الوطن للمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة الخاصة باللعبة وكذا شددت الرسالة أنه لا تتم الموافقة على أية مشاركات خارجية إلا بموجب تنفيذ البطولات الداخلية.