رشاد تاج الدين
يمر الوطن في الوقت الراهن بمرحلة استثنائية من تاريخه على مدى القرون والعصور.. ما يتطلب من الجميع الوقوف صفاً واحداً والعمل بروح الفريق الواحد, لا سيما في المنشآت والمؤسسات الخدمية وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة وبمختلف تنوعاتها وخدماتها.
ذلك لا يضع المجتمع, في مدرج المشاهدة, والانتظار, إنما يدفع به ـ كضرورة ـ للمشاركة في استمرار الحياة, وتخفيف معاناة المواطنين وحلحلت المشاكل والظواهر سواءٍ تلك التي كان الحكومة والشعب يعاني منها أو تلك المشاكل الطارئة بسبب الأوضاع الحالية.
مشاكل طرأت عديدة, كنتيجة حتمية وانعكاس مباشر للعدوان السعودي.. من تلك الظواهر التي ولدت مؤخراً, انتشار سيارات بمختلف أنواعها وأحجامها بأمانة العاصمة, بدون أرقام, أي اللوحات المعدنية, التي تمنحها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشرطة السير وفروعها بعموم محافظات الجمهورية.
الشهر الماضي أثارت هذه الظاهرة قلقاً وتخوفاً كبيراً في أوساط ساكني العاصمة صنعاء, وتناولت عدد من وسائل الإعلام هذه الظاهرة التي وصفتها بـ “الخطيرة” وطالبت الجهات المسؤولة بسرعة ضبطها ومعاقبة أصحابها.
يعود السبب الرئيسي لانتشار هذه الظاهرة, إلى استمرار العدوان الغاشم, وتدمير منشآت ومباني وزارة الداخلية ووحداتها الأمنية, المعنية بضبط هذه السيارات, ما أدى إلى تساهل وتهاون في ضبطها, وهو الأمر الذي ساهم في تمادي انتشارها, حتى انتقلت وبشكل ملحوظ إلى سيارات الأجرة ” الباصات والتكاسي”.
الجهة المسؤولة على ضبطها ليست واحدة, أو تقتصر على شرطة سير العاصمة, كما أكد مديرها العقيد/ علي دوما, الشهر الفائت في تصريح خاص لـ “الثورة” نشر على صفحات “قضايا وناس” وتناولته عشرات المواقع والوكالات الإخبارية, والذي دعا فيه إدارة شرطة أمانة العاصمة واللجان الشعبية إلى المساهمة الفاعلة مع سير الأمانة في ضبط هذه الظاهرة.
تبقى المشكلة قائمة, ويبقى الخوف والقلق مصاحبا للمواطن ورفيقان حياته, حتى تتحرك الجهات ذات العلاقة وتعمل على أرض الميدان مع سير العاصمة, وتعيد للمواطن ولو جزء من أمنه واستقراره.. باعتبار ما يخلفه العدوان من فزع وقلق يكفي اليمنيين.