اردوغان يضع خططا جهنمية لرئاسة استبدادية في تركيا

أنقرة/ وكالات
قال مسؤولون كبار في تركيا إن تعديلات دستورية في مخيلة حزب العدالة والتنمية الحاكم قد تمنح الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات جديدة تمكنه من سن تشريعات بشكل مباشر واختيار وزراء وهي خطوات يخشى معارضوه أن ترسخ حكما شموليا.
وانهارت في فبراير لجنة من عدة أحزاب مكلفة بصياغة دستور جديد بعد انسحاب المعارضة الرئيسية احتجاجا على مساعي حزب العدالة والتنمية -الذي أسسه إردوغان منذ أكثر من عشر سنوات- للانتقال بتركيا من نظام الحكم البرلماني إلى حكم رئاسي.
وكان إردوغان قد فاز في أغسطس 2014م بأول انتخابات رئاسية تجرى بالتصويت الشعبي المباشر ولم يخف سراً مطامحه في إضفاء مزيد من السلطات على منصب الرئيس وهو منصب شرفي إلى حد كبير. وكان البرلمان هو من ينتخب رؤساء الدولة من قبل.
والجدال الدائر حول الدستور يحمل معاني ضمنية عميقة بالنسبة لتركيا عضو حلف شمال الأطلسي التي يقطنها 79 مليون نسمة وتطمح للانضمام للاتحاد الأوروبي. وقد تغير النتيجة طريقة الحكم في البلاد وتعيد تعريف قضايا عديدة ابتداء بمسألة المواطنة التركية وانتهاء بحماية الحريات الدينية.
ويقول أنصار إردوغان إن وجود رئاسة تنفيذية أمر ضروري لتوافر القيادة القوية التي تحتاجها تركيا للاضطلاع بدور أكبر على الساحة العالمية ويرفضون فكرة أن الأمر يتعلق بمطامح شخصية لرجل واحد.
أما معارضوه فيرون أن ذلك سيلقي بسلطة ضخمة جدا بين يدي زعيم شدد قبضته على الإعلام والقضاء والشرطة في السنوات الأخيرة. وهم يخشون أن تبعد جذور إردوغان الإسلامية المحافظة تركيا أكثر عن المعايير الغربية المتعلقة بحرية التعبير.
ودعا إردوغان البرلمان لطرح المسألة في استفتاء عام ظنا منه أن الأتراك سيقبلون ميثاقا جديدا وسلطات أقوى لرئيس الدولة. ووسط استياء المعارضة.. يعد حزب العدالة والتنمية مقترحاته.
وقال مصطفى سن مستشار رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو “إذا ثبت أن اللجنة الدستورية لا يمكنها العمل سيبدأ حزب العدالة والتنمية في وضع دستور يتضمن النظام الرئاسي وسيستكمله بسرعة”.
وأضاف قائلا إنه يمكن التوصل لقرار قبل حلول الصيف متابعا “نحن لا نكتب رواية من عشرة أجزاء.. إنه نص يجب ألا يتجاوز 60 أو 70 مادة”.
وصرح عدد من كبار مسؤولي الحزب الحاكم بأن مقترحات الحزب -التي ستحتاج تأييد 14 عضوا معارضا بالبرلمان لطرحها في استفتاء عام- تخضع للنقاش بالفعل.
وقال المسؤولون القريبون من المناقشات إن الاقتراحات ستسمح للرئيس بحل البرلمان. وأضافوا أن مثل هذه الخطوة ستنهي أيضا فترة ولاية الرئيس وستعجل بانتخابات برلمانية ورئاسية لضمان الكوابح والتوازنات.
وقال مسؤولان كبيران في العدالة والتنمية يشاركان في النقاش حول المقترحات إن الرئيس سيمكنه إصدار مراسيم لسن تشريع دون مشاورة البرلمان.
وأضاف أحدهما ” الرئيس في مقترحاتنا سيكون أقوى مما هو عليه في ظل النظام الأمريكي.