حمل مصدر مسئول في اللجنة الثورية العليا اليوم المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه إلى اليمن مسئولية النية المبيته لقوى العدوان بإستهداف ميناء الحديدة.
وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن البلاغات التي تلقتها السفن التجارية وسفن الشحن للخروج من غاطس الميناء والابتعاد عنه بعد أن تجاوزت السفن كل شروط دخول المياه الإقليمية المحاصرة خارج القوانين والأعراف الدولية.
واكد المصدر على أن عمليات الاستهداف السابقة للميناء كانت تتم بعد إجراءات مماثلة لما تم اليوم.
ونبه المصدر إلى حجم الجريمة التي يمكن أن يحدثها استهداف الميناء الذي عطل الاستهداف المتكرر السابق له معظم وظائفه ومعداته, والذي يعد استهدافه بحسب نظام محكمة الجنايات الدولية والقانون الدولي من جرائم الحرب والعدوان مكتمل الأركان, إضافة إلى ما سيخلفه من أثار إنسانية فادحة تمس بأحد اهم مصادر تزويد المجتمع في اليمن وسكانه بمعظم الاحتياجات الأساسية وبنسبة تتجاوز تلثي الواردات عبر هذا الميناء.
ولفت المصدر إلى تزامن التخطيط لاستهداف الموانئ اليمنية, والمجازر اليومية والتي كان اخرها مجزرة سوق نهم, التي طالب الأمين العام للأمم المتحدة بفتح تحقيق فيها, مع أي تناول دولي لجرائم العدوان.
وأشار إلى الاحاطات المتكررة التي ذكر فيها استهداف الموانئ في مجلس الامن وتقارير الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن ومنسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة .
وجدد المصدر التنديد بالصمت الدولي إزاء جرائم العدوان والحصار الجائر على اليمن واستهداف المدنيين والاعيان المدنية والحاق الضرر الفادح بمقومات الحياة الاساسية في كل المناطق اليمنية.