الاتفاق يستثني داعش والنصرة ويبدأ سريانه السبت

> دمشق تعلن قبولها اتفاق “وقف الأعمال القتالية”

دمشق/ وكالات
أعلنت دمشق أمس قبولها باتفاق لوقف إطلاق النار في البلاد توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا الاثنين، ومن المفترض أن يدخل حيز التنفيذ فجر السبت مستثنياً مجموعات جهادية وسط شكوك تحوم حول إمكانية تطبيقه على الأرض.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في بيان حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه “تعلن الجمهورية العربية السورية عن قبولها بوقف الأعمال القتالية”، مشيرا إلى أن ذلك “على أساس استمرار الجهود العسكرية بمكافحة الاٍرهاب ضد داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بها وبتنظيم القاعدة وفقاً للإعلان الروسي الأميركي”.
وأعلنت الولايات المتحدة وروسيا في بيان مشترك أن اتفاقا لوقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في سوريا في 27 فبراير اعتباراً من منتصف ليل الجمعة-السبت بتوقيت دمشق ولن يشمل الاتفاق “تنظيم داعش وجبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) وبقية المنظمات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن”، وفق البيان.
وأبدت الحكومة السورية “استعدادها لاستمرار التنسيق مع الجانب الروسي لتحديد المناطق والمجموعات المسلحة التي سيشملها” الاتفاق. وتصنف الحكومة السورية كافة الفصائل التي تقاتلها بـ”الإرهابية”. وفي محادثة هاتفية أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة احترام الاتفاق من قبل الأطراف كافة و”التركيز” على محاربة تنظيم داعش.
ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت بـ”الإعلان الإيجابي”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه “سنكون يقظين لناحية تنفيذه”. وقال الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية كريم بيطار لفرانس برس “برغم أن التشكيك قائم يبدو أن هناك تنسيقاً وثيقاً بين الروس والأميركيين إذ يبدو أنهم جاهزون لضمان تنفيذ هذه الهدنة”. وبرغم تأكيده أن العقبات لا تزال موجودة، أكد بيطار أن “الهدنة المؤقتة من مصلحة كل الأطراف المعنية”.
أما على الأرض، فالشكوك تحوم حول إمكانية تنفيذ اتفاق مماثل في ظل الأوضاع المعقدة في سوريا التي تشهد نزاعا منذ حوالى خمس سنوات أودى بحياة ما يزيد عن 260 ألف شخص، وشرد الملايين داخل البلاد وخارجها.
ورأى البعض أن من شأن استثناء جبهة النصرة من الاتفاق أن يعوق تطبيقه على الأرض، خاصة أن جبهة النصرة منتشرة في مناطق عدة في سوريا ومتحالفة مع فصائل متشددة ومقاتلة أخرى.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات، المنبثقة من اجتماع للمعارضة في الرياض وتمثل أطيافا من المعارضة السياسية والمسلحة، أكدت أن “الالتزام بالهدنة مرهوناً” بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وإيصال المساعدات والإفراج عن المعتقلين ووقف القصف الجوي والمدفعي.
واعتبر أحمد السعود من الفرقة 13، الناشطة في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، في حديث أن “النظام السوري لديه أوراق كثيرة يلعبها ولذلك نريد بادرة حسن نية منه وإلا على أي أساس سنتعامل مع وقف إطلاق النار”.
ويأتي اتفاق وقف إطلاق النار بعد حوالى ثلاثة أسابيع على هجوم واسع شنه الجيش السوري في محافظة حلب شمالاً، حيث تتواجد جبهة النصرة. ونجح الجيش السوري بالسيطرة على مناطق عدة في الريف الشمالي، وفرض حصار شبه كامل على الفصائل المقاتلة في الأحياء الشرقية من مدينة حلب.
من جهته أعلن الرئيس السوري بشار الأسد 13 أبريل موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية. وفي هذا الصدد، اعتبر بيطار أن الأسد “يريد أن يظهر أنه لا يزال يدير الأجندة السوري بالرغم من كل المساعي الدبلوماسية”.
وأجريت أخر انتخابات تشريعية في سوريا في العام 2012م وقد فتح باب الترشيح فيها للمرة الأولى أمام مرشحين من أحزاب عدة غير حزب البعث، لكن الغالبية العظمى من النواب الـ250 والذين انتخبوا لولاية مدتها أربع سنوات كانوا من الحزب الحاكم.
وتأتي تلك التطورات بعد ثلاثة أسابيع من فشل المفاوضات السورية في جنيف وغداة سلسلة تفجيرات أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها في حمص ومنطقة السيدة زينب قرب دمشق، أسفرت عن مقتل حوالى 200 شخص.