البرلمان الليبي يفشل في التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق

بنغازي/ أ. ف. ب.
عجز البرلمان الليبي المعترف به دوليا عن التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الامم المتحدة بعدما فشل في تحقيق النصاب القانوني للجلسة، وسط خلافات حول برنامج عمل الحكومة وآلية التصويت عليها.
وقال النائب محمد العباني لوكالة فرانس برس “لم يتحقق النصاب المطلوب (89 نائبا) لافتتاح جلسة التصويت اليوم. رفع رئيس المجلس الجلسة وانصرف الجميع”.
بدوره، اكد النائب علي القايدي ان الجلسة “لم تعقد بسبب عدم تحقق النصاب المطلوب”، مشيرا الى انه “سيتم تأجيلها الى الأسبوع المقبل”.
وأوضح القايدي ان هناك خلافات بين النواب، حيث ان مجموعة من الأعضاء أبدت “تحفظات” على أعضاء في المجلس الرئاسي الليبي، بينما تعارض مجموعة أخرى برنامج الحكومة على خلفية “الكلام عن نوايا الحكومة طلب تدخل اجنبي”.
كما قال النائب خليفة الدغاري ان “هناك اشكاليات حول عقد الجلسة، اذ ان بعض النواب يريدون التصويت على تضمين الاتفاق السياسي (المدعوم من الامم المتحدة) في الإعلان الدستوري قبل التصويت على الحكومة”.
وعقد البرلمان الليبي على مدى الأيام الأربعة الماضية جلسات خصصت لمناقشة برنامج عمل حكومة الوفاق الوطني والسير الذاتية للوزراء البالغ عددهم 18 وزيرا بينهم خمسة وزراء دولة.
وبدات الجلسات السبت بحضور رئيس حكومة الوفاق المكلف فايز السراج حيث عرض للنواب برنامج عمل الحكومة التي شكلها المجلس الرئاسي الليبي والتي من المفترض ان توحد سلطات البلاد ضمن مرحلة انتقالية تمتد لعامين.
والمجلس الرئاسي الليبي الذي يقوده السراج أيضا منبثق عن اتفاق سلام وقعه في ديسمبر في المغرب اعضاء في البرلمان المعترف به ومقره طبرق في شرق ليبيا، والبرلمان الموازي غير المعترف به ومقره العاصمة طرابلس.
وفي ليبيا سلطتان تتنازعان الحكم منذ أكثر من عام ونصف عام، وتدفع الامم المتحدة ومعها الدول الكبرى الى توحيد هاتين السلطتين في حكومة الوفاق الوطني على ان تتركز مهمتها الرئيسية على مواجهة تصاعد الخطر الجهادي المتمثل في تنظيم داعش.
وتنتظر الدول الكبرى بدء حكومة الوفاق عملها لتحدد طبيعة تدخلها في ليبيا لوقف تنظيم داعش، من دون استبعاد طلب تدخل عسكري مباشر، وهو ما يرفضه عدد من نواب البرلمان المعترف به.
والى جانب رفض احتمال طلب “التدخل الاجنبي”، يختلف النواب حول آلية التصويت على الحكومة، إذ انه يفترض ان يصوت أعضاء مجلس النواب اولا على تضمين الاتفاق السياسي الموقع في المغرب في الإعلام الدستوري لعام 2011م حتى يتحول الى اطار دستوري يحدد إلية عمل الحكومة.
غير ان نوابا آخرين يدفعون نحو التصويت على منح الثقة للحكومة قبل التصويت على تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري والذي يحتاج الى اصوات 130 نائبا.
وكتب مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر في تغريدة على موقع تويتر أمسقبيل الإعلان عن فشل الجلسة “اشجع النواب ان يحضروا للتصويت على حكومة الوفاق الوطني بكامل أعضائها. يجب عدم ترهيب او تهديد النواب وان يستطيعوا التصويت بحرية”.