قصف العدوان السعودي للسجون ينشد الفوضى ويثير هلع السجناء

لقاء/ معين حنش

معين حنشأوضاع صعبة ومزرية تعيشها إصلاحيات السجناء في عموم الجمهورية لأسباب عدة, أهمها استمرار العدوان السعودي الأمريكي وحصاره واستهدافه السجون وتداعياته، وافتقاد قيادة للمصلحة وشح موازنتها، وتأخر بت القضاء في قضايا النزلاء وانعدام متابعاته أوضاعهم والتفتيش عليها، وتسبب ذلك في ازدحام الإصلاحيات وتدهور خدمات الرعاية للسجناء، وتصاعد التوتر والاضطرابات داخل الإصلاحيات .. هذا وغيره كشفه لـ”قضايا وناس” مدير رعاية النزلاء في مصلحة التأهيل والإصلاح “مصلحة السجون سابقاً” في هذا اللقاء المقتضب .. نتابع:

في البداية .. ضعنا في صورة أوضاع الإصلاحيات المركزية في الجمهورية ونزلاءها؟
– للأسف .. فإن نزلاء الإصلاحيات المركزية يعانون الآن الآمرين وخصوصاً بعد العدوان ازدادت أوضاعهم المعيشية داخل السجون سوءًا ونقصاً في رعايتهم المطلوبة في جميع النواحي الأمنية والصحية والنفسية والغذائية والقضائية حيث أصبحت السجون المركزية وسجناءها قنابل موقوتة في أي لحظة ستنفجر خاصة بعد أن أصبحت أكثر من 9 سجون مركزية خارج الجاهزية بسبب تعرضها لقصف العدوان المباشر لها في بعض المحافظات .. كما أن وضع النزلاء سيئ جداً للغاية وهناك أسباب كثيرة ومتعددة وأهمها انعدام قيادة تباشر عملها في مصلحة التأهيل والإصلاح فهي غير موجودة أو شبة معدومة.
أيضاً تراكم قضايا النزلاء وتغيب القضاء وعدم البت في قضايا النزلاء وهذا سبب رئيسي في ازدحام الإصلاحيات وضعف الخدمات الصحية وانعدام النظافة والأكسجين وانتقال الأمراض المعدية والجلدية وايضاً ضياع الأسرة بعد رب الأسرة خصوصاً في الظروف التي تعيشها البلاد من ظروف قاسية في كافة النواحي.
آثار العدوان
ماذا عن خدمات المصلحة ومستوى رعاية نزلاء الإصلاحيات .. هل توقفت؟!
– الخدمات ضعيفة جداً بسبب شحة الميزانية وغياب قيادة المصلحة وسوء إدارة الإصلاحية والتقييم ضعيف .. كما لا ننسئ أثر العدوان فتأثيره كبير لأنه تم الحصار المحرم بمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة كونه يمثل إبادة جماعية وجرائم حرب تستوجب المحاكمة الدولية واعتقد إن هذه الحرب مربحة جداً لأمريكا والصهاينة وبريطانيا وفرنسا للتجارة بالسلاح ودماء عشرات الآلاف من أطفال ونساء الشعب اليمني في ظل صمت دولي مريب واعتقد إن هذا أثر على كل شيء في البلاد حيث أن النزلاء شريحة من المجتمع الذي تأثر من هذه الحرب على مرأى ومسمع منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولية ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الحقوقية الدولية.
ازدواجية صلاحيات
ما أسباب التجاوزات والمخالفات بالإصلاحيات مثل تهريب المخدرات وتعاطيها بين النزلاء ووجود السلاح الأبيض .. وما هي الإجراءات التي اتخذتموها تجاه ذلك؟
– الازدواجية في الإصلاحيات وغياب المحاسبة من قبل الإدارات في الإصلاحيات وضعف الإدارات وضبط المخالفين وتحويلهم للقضاء .. أما عن الإجراءات التي تم اتخاذها في إصلاحية الأمانة فأبرزها القيام بضبط الأمور الأمنية ومنع دخول السلاح من خلال الموظفين والعاملين بالسجون واللجان وأفراد الأمن المركزي .. التفتيش الدقيق من قبل الخدمات وضبط المخالفين.
معالجات مطلوبة
ما هي الحلول لتلك الصعوبات؟
– نطالب من التفتيش القضائي التفتيش في المحاكم والإسراع في البت في قضايا النزلاء.. تفعيل دور الباحثين الاجتماعيين النفسيين في الإصلاحيات.. النزول المفاجئ للإصلاحيات ومحاسبة المخالفين والمقصرين من قبل المصلحة.. سرعة شراء للأدوية اللازمة ومواد النظافة وعدم التلاعب بها أو شرائها مركزياً من المصلحة.. توسيع المباني علماً أن الازدحام يسبب مشاكل كثيرة ومنهما الأمراض الجلدية والمعدية وغيرها.
ماذا عن تراكم القضايا؟
– إنه سبب رئيسي في تزاحم النزلاء في الإصلاحيات وينتج أمراضاً معدية وجلدية وسوءاً في التغذية والأكسجين وتوتر الحالة النفسية وتكثر الإضرابات في الإصلاحيات بسبب إهمال النيابات والمحاكم لقضايا النزلاء لسنوات.
كما تسبب مشاكل من النزلاء وإدارة الإصلاحيات وعدم الانصياع لقوانين ولوائح الإصلاحيات فيأثر الازدحام في كل الجوانب الغذائية والصحية والتعليمية والتدريبية مما يؤثر على السلوكيات لانعدام التصنيف في الإصلاحيات.
ماذا عن القضاء والنيابات وعملهم الآن؟
– القضاء والنيابات غير جاد وفيه قصور كبير في المتابعة المستمرة لقضايا النزلاء، وعدم تعيين أشخاص لمتابعة النزلاء الذي يتم حجزهم من قبلهم، أيضاً إهمال بعض النزلاء لعدم وجود من يتابع لهم من أهاليهم أو معارفهم.
أشرت إلى غياب قيادة المصلحة .. ماذا قصدت؟
– عدم وجود قيادة متكاملة في مصلحة التأهيل والإصلاح بعد تقديم رئيس المصلحة اللواء الدكتور عوض يعيش استقالته .. عدم التحرك من قبل وزارة الداخلية ولا نعلم السبب حيث يجب أن تكون القيادة موجودة وأكثر جاهزية وانتباهاً في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. كما أن دور مجلس القضاء الأعلى والنائب العام  لم يكن كافياً في متابعة أوضاع النزلاء.
ومن يدير شؤون المصلحة إذن؟
– نثمن تثميناً عالياً الجهود المبذولة من القائم بأعمال رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح العميد ناصر اليزيدي الذي يعمل جاهداً في تذليل الصعاب وبإدارة المصلحة وانجاز معاملات منتسبي المصلحة من منزله والذي نتمنى من رئيس اللجنة الثورية ووزير الداخلية إصدار قرار بتعيينه رئيساً للمصلحة .. كما لا ننسى دور الوكيل المساعد العميد عبدالسلام الضالعي في تمثيل القيادة في المصلحة وتسيير أمور المصلحة وكذا دور مسؤول اللجنة الثورية في المصلحة حمود فاضل في المتابعة لتسيير العمل في المصلحة ومتابعته لحل قضايا النزلاء وبحثه جاهداً مع الجهات ذات العلاقة سرعة الاهتمام بالنزلاء.
كلمة أخيرة تودون قولها .. ولمن؟
– من جهتي وتبرئة لذمتي كوني مديراً لرعاية النزلاء في المصلحة أتقدم بنداء عاجل إلى رئيس اللجنة الثورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير الداخلية بالاهتمام بهذه الشريحة الضعيفة التي لا حول لها ولا قوة بإعطائها الاهتمام وإعطائها اللفتة الكريمة من حقوق وواجبات ومساعدة .. علماً بأن دولة السويد لا يوجد بها سجين وقد أغلقت جميع السجون هناك واكتفوا بغرامات النزلاء مالياً نتمنى أن تكون التجربة هنا باليمن .