الطاقة الشمسية.. البديل المتواجد لتشغيل الغواصات

90 ألف بئر متوقفة .. ومليون هكتار من الأراضي الزراعية معرضة للجفاف

في ظل غياب وارتفاع أسعار مادة “الديزل”.. يبقى أكثر من (90) ألف بئر ارتوازية مائة متعطلة عن العمل, وما يقارب المليون هكتار من الأراضي الزراعية في اليمن معرضة وبشكل كبير للجفاف واليباس إذا لم يكن هناك بدائل لتشغيل الغواصات.
ومع انقطاع التيار الكهربائي الحكومي وعدم مقدرة المزارعين على دفع تكاليف مادة “الديزل” المرتفعة, يضع النشاط والثروة الزراعية اليمنية أمام تحد كبير.. لا يمكن تخطيها إلا بالاستعانة بالطاقة المتجددة “الشمسية” لتوليد التيار لتلك الغواصات لرفد المزارع بالمياه وإعادة الحياة لأشجارها وبذورها.
تتضخم حجم المشكلة حين يكون 90 ألف غواص يعمل بمادة الديزل في وطن فرض عليه حصاراً مع وجود طفيف وضئيل لمادة الديزل وبأسعار مرتفعة, يعجز المزارع عن شرائها, نتيجة للمردود المالي القليل لمحاصيل المزارع.
ولم تكن مشكلة المزارعين مع الديزل وليدة اللحظة أو منذ إعلان الحصار, إنما ظهرت منذ سنوات عديدة, إلا أنها تفاقمت من 2014م وتضخمت ككرة الثلج المتدحرجة.. وكانت الحكومة تعي جيداً لهذه المعضلة التي تهدد بانهيار الزراعة في اليمن.. إذ سارعت في يونيو 2014م إلى تدشين الأعمال الترويجية لنشر استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في اليمن رسميا وفي مجال رفع المياه من الآبار الزراعية بدلا عن وقود الديزل.
وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب, آنذاك, أكد في افتتاح أعمال ورشة عمل ترويج نشر استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية والتي نظمها صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة أمس بصنعاء بالتعاون مع شركات من القطاع الخاص وبحضور كافة الجهات الرسمية والتجارية والعملية المتخصصة, “أن الحكومة ستقوم بالمساعدة والتنظيم للسوق الناشئة حديثا في اليمن والخاصة بالطاقة (الشمسية) بينما الأفراد (مالكي الارتوازات) مسؤولون عن الحصول على منظومة الطاقة فيما “.
أكد بن طالب آنذاك, أن المشروع يعول عليه أن ينفذ في 20-30 ألف بئر ارتوازي من مجموع 90 ألف بئر تستعمل الديزل الأمر الذي سيمكن اليمن من تخفيض الدعم على وقود الديزل بنحو 30% على الأقل وهو توجه سيجني من ورائه المزارع فائدة كبرى بتوفير أموال كانت تنفق على الوقود وتمكنه من الاستثمار بالمدخرات الجديدة.. لافتاً إلى سعي الحكومة الحثيث على أن يتوفر للمزارع التمويل اللازم لشراء الطاقة الشمسية للآبار الزراعية والتي تصل تكلفة الواحدة منها حوالي 30 ألف دولار أو اقل بفوائد بسيطة (ما يزيد عن ستة ملايين ريال) وبالتقسيط لمدة خمس سنوات حيث سيتمكن المزارع من توفير ما يقارب مليون ونصف ريال كل عام والتي كان ينفقها في شراء الديزل وهكذا سيتمكن من الوفاء بالتكاليف المنصرفة في غضون أربع سنوات فقط.
في تصريح سابق لـ “الثورة” قال وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع تنمية الإنتاج عبد الملك الثور أنه تم رفع مقترح من قبل وزارة الزراعة للحكومة, طالبت فيه بتوفير الطاقة الشمسية للآبار الارتوازية للحد من المعاناة التي يواجهها المزارعون في ظل انعدام الديزل، بالإضافة إلى أن توفير الألواح الشمسية سيوفر على الدولة مبالغ مالية هائلة من الاعتماد الخاص بالديزل الذي كان مقراً في الميزانية.
وأكد الوكيل الثور على أنه قد تم استيراد ألواح شمسية وأن الوزارة ستقوم بتوزيعها على الآبار الأقل عمقاً والمزارع التي تعتمد في ريها على شبكات الري الحديث, باعتباره من أهم الشروط المتفق عليها بين الحكومة والوزارة كخطوة مطلوبة لتركيب الواح الطاقة الشمسية.. مؤكداً على أن الوزارة قامت بتوزيع هذه الألواح على تلك القطع الزراعية, ابتداءً من المناطق الساحلية كتهامة وغيرها.. منوهاً بأنه سيتم تركيب الألواح الشمسية في المزارع التي لديها آبار ذات عمق طويل فور الانتهاء من تركيب وإصلاح شبكات الري الحديثة.
دعم حكومي
وكون الطاقة البديل الأمثل للمزارعين عزمت وزارة الزراعة على تشجيع المزارعين والتجار في استيراد واستخدام الألواح الشمسية, عبر تحمل الحكومة (25%) من قيمة الألواح بالإضافة إلى السماح للمزارع بسحب سلفة (25%) من قيمة الألواح من البنك الزراعي وبدون فوائد على أن يتحمل المزارع (50%) يقسطها على خمس سنوات.. بحسب الوكيل الثور.. منوهاً بأن المزارع يخسر الكثير من المال مقابل الحصول على مادة الديزل وأن أكثر من نصف المحصول يذهب مقابل شراء هذه المادة الوقودية لاسيما في ظل انعدامها والأزمات المتكررة والمستمرة للمشتقات النفطية، مشيراً إلى أن خطة الألواح الشمسية كطاقة بديلة ستقلص من حجم المعاناة التي يواجهها المزارعون.

١27 مزرعة تتوفر فيها منظومة الطاقة الشمسية

■ عقدت لجنة تأهيل الموردين لمنظومة الضغط بالطاقة الشمسية اجتماعاً لمناقشة سلبيات وإيجابيات المرحلة الأولى من مشروع ضخ الماء بالطاقة, والذي نفد في سبع محافظات برئاسة القائم بأعمال وزير الزراعة والري د/ محمد الغشم.
وكشف رئيس لجنة تأهيل الموردين لمنظومة الضغط بالطاقة الشمسية ـ وكيل وزارة الزراعة لقطاع الرأي- عبدالواحد الحمدي، عن تزويد 127 مزرعة بمنظومات الطاقة الشمسية لتشغيل الغواصات المائية.. مقدراً تكلفت تركيب تلك المنظومات بمليار ريال, ساهمت الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة«صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي» بما يقارب 200 مليون.
وبحسب الحمدي, فإن مزارع محافظة الحديدة أخذت النصيب الأوفر من تلك المنظومات, تليها محافظة حجة وحضرموت مشيراً إلى أن الحكومة مواصلة الدعم خلال المرحلة القادمة للمزارعين بحسب الآلية.
وأكد عبد الواحد الحمدي أن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الداعمة وذات الاختصاص حددت (42) شركة موردة وللمزارع حرية الاختيار.. منوهاً بأن هناك جهات عديدة ستحضر الاجتماع أبرزها “المعنيين بوزارة الزراعة, وبنك التسليف الزراعي, وصندوق تسريع الإنتاج الزراعي والشبكي, والمهندسون المشرفون على تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع والرقابة والمحاسبة وعضو اللجنة الثورية”.. لافتاً إلى أن الاجتماع القادم للجنة خلال فبراير الجاري سيناقش المواضيع المطروحة أمام اللجنة وبما يخدم مصلحة المزارع.